«ساويرس» يكشف خريطة استثماراته أمام «حابي»

• طروحات الشركات الحكومية ستوفر حصيلة.. والتمسك بالإدارة لا يحقق التطوير.. ولن أشارك
• الاستحوذ على بنك خارجى لتأسيس آخر مصرى كدخولى بلدى بجواز سفر أجنبي
• شهيتى مفتوحة للاستثمار فى بلدي
• استعنت باستشارى دولى لتقييم السوق العقارية قبل ضخ استثمارات
• تجربة «النيل للسكر» مأساوية.. وسأبيعها لأول مشترٍ
• الاحتكار يسيطر على قطاع الاتصالات عالميا.. وسأتخارج كليا من نشاط «الكابلات»
• انتعاش البورصة وزيادة طلبات الاستثمار مؤشرات استعادة الرواج
• إعداد دراسات جدوى مبدئية قبل طرح المشروعات «ضرورة».. وفى انتظار الشباك الواحد
• الوضع العام للأعمال فى مصر مبشر.. وأتوقع 5 سنوات جيدة جدا
• نمتلك العديد من الفرص.. لكن الوصول إليها ليس سهلًا وبحاجة للتسويق
• نبحث عن أراضٍ جديدة بنظام المشاركة مع “الإسكان”
• قانون التعدين “كارثى”.. حصص الدول لا تزيد على 7% مقارنة بـ 50% فى مصر
• على الحكومة الاشتراط بالعطاءات على تخصيص حصة للشركات الناشئة والشباب
• «الكهرباء والنقل العام والخدمات والتعدين والبترول» شركات حكومية جاذبة بشرط السيطرة
• انفراجة «الدولار» و«تحويلات الأرباح» أهم نتائج الإصلاح
• قانون الاستثمار «جيد» .. واللائحة التنفيذية ليست الأفضل
• مهتم بأراضى «الديار القطرية».. ولم أخض مفاوضات مباشرة.. ولا أعلم مدى جدية البيع
• الاقتصاد غير الرسمى ينتهى بمنع التداول النقدى ويسبقه إجراءات لتسهيل التحول

 

أمام أكثر من 300 مستثمر وعدد من المسئولين الحكوميين والنواب البرلمانيين المشاركين بمؤتمر “حابي” يوم الأحد الماضي، اختص المهندس نجيب ساويرس، أحد أبرز عمالقة الاستثمار فى مصر والعالم، “حابى” بمقابلة مباشرة واستثنائية جدا.

وكشف ساويرس خلال المقابلة التى أجراها كل من ياسمين منير ورضوى إبراهيم، مديرتي تحرير “حابي”، عن خريطة استثماراته الجديدة، فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، والتى أسفرت عن خطة تخارج من عدد من القطاعات الأساسية التى ارتكزت عليها استثمارات مجموعة “أوراسكوم” لسنوات طويلة.

وطالب ساويرس بحزمة تعديلات تشريعية على رأسها القوانين المنظمة لمجال التعدين، والبنوك المصرية، كما وجه توصيات للحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وإزالة ما تبقى من معوقات، ودعم الفرص الاستثمارية بدراسات جدوى مبدئية قبل طرحها، لرفع جاذبية الاستثمار فى مصر، أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.. وإلى نص المقابلة:

 

حابي: سنبدأ الحوار بالسؤال عن عنوان مؤتمر حابي للاستثمار، وهو “وضع مصر على خريطة استثمارات العالم”.. نرى أنك الأجدر بالإجابة على هذا السؤال، بحكم تشعب استثماراتك فى مصر والمنطقة ودول عديدة على مستوى العالم، ما وضعنا الحالى على خريطة الاستثمارات بعد إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى؟

ساويرس: أكبر مشكلة كانت تواجه الاستثمار فى مصر هى “الدولار”، كان المستثمر يحول الدولار للاستثمار فى مصر بسعر ما مقابل الجنيه، ولا يستطيع تحويل أمواله للخارج، سواء على مستوى توزيع الأرباح أو رأس المال عند التخارج، بخلاف فرق قيمة العملة بين الدخول والخروج.

وبالطبع تخفيض قيمة العملاء كان من الممكن أن تتسبب له فى خسارة كبيرة، ولكن الوضع حاليا مختلف فهناك رصيد احتياطى أجنبي مرتفع، والسياسات المتبعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد، جاءت فى صالح الاقتصاد المصري والتنفيذ كان بشجاعة سواء فى إلغاء الدعم أو تحرير سعر الصرف.

وبعد تلك الإجراءات أصبح المستثمرون لا يخافون من الاستثمار فى مصر، نظرا لاستقرار سعر صرف الدولار ولا تواجههم أزمة فى تحويل أرباحه للخارج، بجانب اختفاء ظاهرة السعرين المختلفين للعملة التى كانت أكبر مشكلات الاستثمار.

أما قانون الاستثمار، فأرى أنه جيد ولكن اللائحة التنفيذية له كان من الممكن أن تخرج بصورة أفضل، وللحقيقة تم أخذ رأى الجميع فيها ولم ينتهوا منها بمفردهم.

وفى رأيي أن الوضع الحالى بات أفضل، من خلال مشاهدتى لزيادة حجم طلبات الاستثمار والصفقات عن طريق شركة “بلتون المالية القابضة” فى المرحلة الأخيرة، وأعتبره مؤشرا للرواج الاستثمارى، كما أن انتعاش البورصة خلال هذه الفترة يعد مؤشرا إيجابيا.

فمصر تحتوى على عدد كبير جدا من الفرص الاستثمارية، ولكن الوصول إليها ليس سهلا، ولا يوجد تسويق للفرص الجيدة، وأرى أن القطاع العقارى هو الوحيد الذى يشهد نشاطا ملحوظا، وهذا دفع الجميع للاستثمار به حتى وإن كان ليس من القطاعات الأساسية فى محافظهم الاستثمارية.

وهناك قطاعات عديدة تتمتع بفرص نمو كبيرة فى مصر، مثل الزراعة والتصنيع الزراعى، وقطاع الخدمات واللوجيستيات، وفى الحقيقة نحن بحاجة لاستثمار وزارة الاستثمار، فى الإنفاق على تحضير دراسات جدوى مبدئية للمشروعات القادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية أيضا، عبر مستشارين ومتخصصين فى مجالات مختلفة قبل العرض على المستثمرين.

وأتمنى أن يتم عرض الفرص الاستثمارية التى لا تتضمن مشكلات أو ستواجه عقبات فى مرحلة التنفيذ، مثل النزاعات على الأراضى المخصصة للمشروع أو كثرة الموافقات اللازم الحصول عليها قبل البدء، وأعنى بذلك أن تكون “مشروعات سالكة”، فلا يوجد من يحب الاستثمار بمشروعات ستواجه عقبات فى التنفيذ، وأنا شخصيا أصبحت فى مرحلة من حياتى أشعر بالسعادة عندما يتوقف مشروع كنت سأواجه مشكلات فى الاستثمار به.

وأرى الوضع العام للاستثمار فى مصر مبشر، وأتوقع أن الأربع أو الخمس سنوات المقبلة ستكون جيدة جدا.

حابي: ما العقبات التى ما زالت تواجه الاستثمار فى مصر بعد الإجراءات التى تم تنفيذها من برنامج الإصلاح حتى الآن؟

ساويرس: تحدثنا كثيرا عن سياسة الشباك الواحد، ولكنى لم أر ذلك، ولم أر توحيدا للأجهزة فى جهة واحدة، والحديث عن ذلك شيء جميل، ولكن عند التطبيق يحتاج الأمر وقتا للتنسيق ما بين الجهات المراد جمعها فى مكان واحد، وغياب الرد على طلبات الموافقات فى بعض الأحيان أو طول وقت الحصول عليها.

وعلى سبيل المثال، توقف المشروعات الواقعة على أراضى الساحل الشمالي، فى انتظار إنهاء الإستراتيجية الكاملة لهذه المنطقة، فكان لابد من تسيير عمل المشروعات القائمة أو التى بدأت فى التنفيذ بالتزامن مع العمل على الإستراتيجية، فمن الممكن أن تستغرق عملية إعداد الإستراتيجية عامين، أى تعطيل استثمارات دون ضرورة، خاصة أن قطاع التشييد فى مصر يعمل منذ عقود، ويعد أكبر محرك للاقتصاد المصري حاليا، وأكثر القطاعات المولدة لفرص عمل.

حابي: اعتدنا مرورك بفترات تشهد زخما فى ضخ استثماراتك بالسوق المحلية، وأخرى فى التخارج منها أو الإبقاء على نفس المحفظة الاستثمارية لفترة.. فما المرحلة التى تمر بها استثماراتك خلال الوقت الراهن؟

ساويرس: شهيتى مفتوحة جدا للاستثمار فى مصر حاليا، والمشكلة ليست فى شخصي أو رغبتى، ولكن المشكلة فى السياسات الخاطئة ببعض الأوقات، مثل التعامل مع أزمة سعر الصرف، فكان من الممكن تحرير العملة قبل عام من القرار، ووقتها كان انعكاسها على ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة أيضا سيكون مبكرا عما حدث فعليا، خاصة أن الانتظار لم يكن ذا جدوى.

ولابد أن نعي وندرك أن بلاد الله واسعة، وهناك فرص استثمارية فى كل بلاد العالم، ومن الطبيعي أن تسعى الحكومات لجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمر سواء محليا أو أجنبيا، واستمرار العقبات الاستثمارية لا يترتب عليه خسارة للمستثمر فى ظل إمكانية توجيه استثماراته لدول أخرى تتضمن نفس الفرص ولكن دون مشكلات.

 

حابي: صرحت فى الفترة الأخيرة بضخ استثمارات جديدة بالقطاع العقاري، وبحث الفرص الاستثمارية فى المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة.. ما التطورات، وهل تفضل الدخول فى شراكة مع الحكومة فى هذه الفرص أم الاستثمارات الخاصة؟

ساويرس: بالفعل نبحث عن أراضٍ خلال الفترة الراهنة، ولكن المشكلة تكمن فى وجود معظم الأراضى بحوذة الحكومة، وتخصص بعد مزادات وعدة إجراءات وبالتالى تستغرق وقتا أطول.

ونتفاوض حاليا مع وزارة الإسكان فيما يتعلق بهذه الملفات والحصول على الأراضى بنظام المشاركة، وأرى أن هذا النظام جيد نظرا للشفافية المتبعة فى إجراءاته، على عكس أوقات ماضية كانت تسير الأمور فيها تبعا لمدى قبول الوزير شخصيا للمستثمر المتوجه بالطلب للحصول على أرض مشروع، ونسير فى هذا الاتجاه بحماس.

كان لديّ فى وقت مضى تخوف من وجود فقاعة عقارية قد تضطرنى لتعديل خططى الاستثمارية فى القطاع، ولكن بعد الاستعانة باستشارى من خارج مصر، وأعد دراسة موسعة للسوق العقارية المصرية، ووجد أن المعروض مازال يمثل جزءا بسيطا جدا من حجم الطلب على الوحدات.

والمشكلة التى قد تواجهنا أننا بحاجة منذ الآن إلى إدخال الرهن العقارى فى مصر، والتوسع فى التمويل العقارى وأدواته، خاصة أن قيم الوحدات أصبحت “مضحكة”، فهناك وحدات سكنية تتكون من غرفتين تصل إلى 4 ملايين جنيه، وتضخم الأسعار يتطلب توفير هذه الأدوات لتلبية الاحتياجات السكنية، خاصة للشباب والمتزوجين حديثا وأسر الطبقة المتوسطة، كما هو متبع بمعظم الدول لرفع القدرة على بيع الوحدات لتلبية الطلب، وإلا سيظل البيع مقتصرا على من لديهم حقائب من النقد.

حابي: لديك اهتمام ملحوظ بالقطاع الزراعى خلال الفترة الأخيرة.. ما أهدافك الاستثمارية فى هذا القطاع أو الصناعات المرتبطة به؟

ساويرس: فى الحقيقة لديّ تجربة مأساوية فى هذا القطاع، وهى شركة “النيل للسكر”، فالحكومة مراعاة للمزارعين أصحاب الأصوات العالية بالبرلمان ترفع سعر شراء محصول البنجر والقصب، كما أنها تتدخل فى تحديد سعر بيع منخفض للمستهلك مراعاة لظروفه، أى شراء البنجر بأعلى سعر وبيع السكر بأقل سعر، وبالتالى يتكبد المستثمر صاحب المصنع خسائر.

فالحكومة تفعل ذلك لأنها تمتلك 80 أو 90% من مصانع السكر، لكن الأزمة تواجه مستثمر القطاع الخاص الذى أخطأ مثلي وأقدم على إنشاء مصنع للسكر، وهذه مأساة متكررة كل 10 أعوام.

والحل الوحيد لهذه الأزمة هو أن ترفع الحكومة يدها عن دعم المزارع أو المستهلك لأنه ليس دورها، فمن المفروض أن يزرع الفلاح المحصول القادر على تحقيق أرباح أكبر منه دون دعم حكومى، كما أنه على المستهلك شراء السكر بأسعار غير مدعومة، وفى الخارج السكر سلعة فى البورصات وسعرها حر يتعرض للصعود والهبوط ولا يوجد تحكم فيه، خاصة أنه من الممكن أن يلجأ أحد لاستيراد السكر من الخارج بتكلفة أقل وتحقيق مكاسب، مقارنة بتصنيع السكر فى السوق المحلية.

فدعم الحكومة للمزارع والمستثمر فى ظل رغبتها فى جذب استثمارات جديدة والحفاظ على القائمة بهدف استقرار وارتفاع معدلات تشغيل العمالة أمر صعب، وشخصيا سأنصح أى شخص يطلب رأيي فى إنشاء مصنع للسكر بأن يصرف نظره عن المشروع.

حابي: هل يعني ذلك تخارجك من شركة “النيل للسكر” قريبا؟

ساويرس: أول مشترٍ سيظهر سأبيع المصنع له فورا، وسأخبره عن مشكلات تصنيع تلك السلعة.

حابي: ارتبط اسمك طويلا بقطاع الاتصالات ليس بالسوق المحلية فقط وإنما فى دول أخرى، ما خططك فى قطاع الاتصالات؟

ساويرس: خططى فى قطاع الاتصالات “صفر” ولا أنوي ضخ استثمارات جديدة به، شعرت أن القطاع وصل للقمة فى النمو والعائد على الاستثمار، وهناك مشكلة عالمية فى هذا الاستثمار، بعد أن أصبح يتحكم فى الاتصالات ثلاث أو أربع شركات على مستوى العالم بصورة احتكارية، مثل شركة جوجل، ويوتيوب، وفيسبوك، والغريب فى ذلك أن الدول مثيلة أمريكا وأوروبا التى لديها قوانين تمنع الاحتكار لم تتدخل حتى الآن.

فالشركات المحتكرة للقطاع عالميا، استغلت شركات الاتصالات التى بنت فعليا البنية الأساسية للقطاع وتتعرض دائما لانتقاد مستخدميها على مستوى وجودة الخدمات، وهناك شركات تبيع منتجاتها عبر شبكات الاتصال والإنترنت دون تحمل أعباء لأى استثمار كما هو الحال مع مشغلى الشبكات.

فعلى سبيل المثال، منتجو المحتوى سواء على مستوى الأغانى أو الأفلام، يقاسمهم جوجل الربحية بالتساوى منذ سنوات فى بداية استثمارهم فى المحتوى، ثم تطور نصيبهم فى الربحية ليصل إلى 80%، ولا يستطيع أحد الرفض، لأن فى هذه الحالة لن يشاهد الفيلم أحد غيرنا، وذلك بسب احتكارهم للخدمات وهذا أمر خطير، خاصة فيما يتعلق ببيع فيسبوك لبيانات المستخدمين لتحقيق أرباح دون أخذهم فى الاعتبار.

وأرى أنى تركت قطاع الاتصالات فى الوقت المناسب، فبيع شركة موبينيل كان فى الفترة مابين 2011 و2012 وهذا ليس له علاقة بالثورة، وأستطيع اليوم شراء الشركة من جديد بـ20% فقط من قيمتها عند البيع، ولكن بالطبع العبرة بالإدارة.

حابي: لا تزال لديك بعض الاستثمارات فى قطاع الاتصالات سواء بالسوق المحلية على مستوى نشاط الكابلات البحرية الذى لم تستطع التخارج منه حتى الآن، وخارج مصر فى كوريا وعدد من الوحدات الصغيرة فى بلدان أخرى.. ماذا ستفعل بتلك الاستثمارات فى ظل رؤيتك الحالية للقطاع؟

ساويرس: كل استثماراتنا فى نشاط الكابلات ستباع، وبالفعل نبحث عن مشترٍ.

حابي: وما مستجدات البحث عن مشترٍ؟

ساويرس: نسير خلال الوقت الحالى فى مفاوضات جدية مع مشترٍ، لكن لا أستطيع القول إنها حسمت، كما أن لدينا “كابلا” فى باكستان نرغب فى بيعه أيضا وسنبحث عن بنك استثمار يبيعه لنا.

حابي: ما جنسية المشترى الذى تتفاوضون معه على بيع “كابل مينا البحرى”؟

ساويرس: بالطبع مشترٍ مصرى، خاصة أن هذا النشاط ذو طابع شديد الحساسية لدواعٍ تتعلق بالأمن القومى ومراعاته من حق الدولة بالطبع.

كما أنوى التخارج من استثمارات الاتصالات فى إيطاليا، فلم تعد لي شهية للاستثمار فى هذا القطاع.

وأود التركيز على القطاعات التى استثمر بها حاليا، مثل العقارات والخدمات المالية والتصنيع الزراعى فيما عدا السكر، وقطاعات أخرى.

حابي: هل أغلقت المفاوضات التى كنت تجريها مع الرئيس البرازيلي بشأن وحدة للاتصالات هناك؟

ساويرس: نعم، لم نصل إلى اتفاق.

 

 

حابي: على مستوى القطاع المالى، لديك رغبة تاريخة فى الاستثمار ببنك فى مصر، ثم تحدثت عن عدم رغبتك فى إجراء صفقات جديدة بالقطاع بعد فشل صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ولكن حديثك الحالى عن التركيز على الخدمات المالية يشير إلى تغير أهدافك من جديد.. فما خططك الاستثمارية بالقطاع خلال الفترة المقبلة؟

ساويرس: لم تسمح فرصة بمقابلة محافظ البنك المركزى المصرى من قبل، ومقتنع أنه لو أتيحت لي الفرصة وتناقشنا فى الأمر وتفهم وجهة نظرى، من الممكن أن يغير الموروثات السائدة حول ملكية مصرى لبنك واشتراط مشاركة بنك أجنبي لتأسيس بنك مصرى.

فعلى سبيل المثال، عندما بدأت عملى فى قطاع الاتصالات والحصول على رخصة “موبينيل” لو كنت واجهت مثل هذا الشرط والخاص بمشاركة شركة اتصالات أجنبية، لما كنت أستطيع التوسع بعد تشغيلها فى تشغيل أكثر من شبكة فى أفريقيا وأوروبا وحصلت على تراخيص، أو ساعدنا فى خلق قصة نجاح وطنية.

كما أنه توجد بنوك فى مصر أسسها أفراد، كبنك عوده، وبنك البركة، ولم يتعرض مؤسسوها عند دخولهم السوق المصرية لاشتراط مشاركة بنك أجنبى وحققوا نجاحا، فلماذا يعامل المصري باشتراطات مختلفة ولا تتاح له الفرصة لصناعة قصة نجاح جديدة فى القطاع المصرفى المصرى، وأرى أن الحل يتلخص فى القضاء على موروثات هذا الملف، وأزماته التاريخية وأنا لست مسئولا عن تجارب السابقين.

وإدارة الاستثمارات تختلف من شخص لآخر فهناك من يسير بشكل منضبط وهناك من يخطئ، بخلاف أن دور الرقابي هو وضع الضوابط والقواعد مثل سابقة أعمال جميع العاملين بالإدارة وسنوات الخبرة فى المجال ومنع اقتراض المستثمر من البنك الذى يملكه وغيرها من ضوابط الرقابة على تنفيذها.

والبنك الذى حصلت على رخصته فى أوروبا، هو بنك متخصص فى أقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة التى ترتفع تكلفة إقراضها وإدارة المخاطر المتعلقة به، وهى شريحة شركات فى الطبيعي تعزف البنوك عن تمويلها وتهتم بالشركات والمؤسسات الكبرى، وتوجهت لهذا الاستثمار لعدم إمكانية تنفيذه فى مصر بسبب القواعد الموروثة.

وللعلم لوكسمبرج منحنتى الرخصة لعد توافر الرغبة هناك فى تحمل تكلفة هذا النموذج بكل تفاصيله، ولجأنا لإنجاز خطوات إقراض هذه الشريحة عبر الإنترنت “ديجيتال بانكينج” مما خفض من تكلفة الاستثمار ويسر إدارته، كما أن هناك ضمانة من البنك الأوروبى للودائع وتسير أعمالنا هناك بنجاح.

وأتمنى أن يكون محافظ البنك المركزي يسمعنى، ويبدأ فى التفكير بالأمر.

حابي: هل تفكر فى الاستحواذ على حصة أو ملكية كاملة فى بنك أجنبي كخطوة لتأسيس بنك مصرى فيما بعد دون الحاجة لتغيير القواعد الحالية؟

ساويرس: لا أفضل ذلك، رغم أنه كان باستطاعتى، واعتبرها مثل دخولى بلدى بجواز سفر أجنبي.

حابي: كان لصفقات التعدين نصيب كبير فى صفقاتك خارج مصر خلال السنوات الأخيرة، وصرحت بأنك مهتم بالمنافسة على القطاع فى السوق المحلية، هل ستضخ استثمارات بالتعدين فى مصر على المدى القريب؟

ساويرس: استثمارات التعدين تواجه مشكلة، أنا أحب رئيس الوزراء وأقدره على نواحٍ مختلفة، أخلاقيا وجهدا وذكاء، ولكنه كان وزيرا للبترول، وأنا أعتبر من أكبر المستثمرين بمجال التعدين فى الذهب على مستوى العالم، وكنت أتمنى أن يكتمل ذلك بالاستثمار فى نفس المجال فى بلدي، لأن “الاستثمار فى الوطن” له طعم آخر، فكنت أتمنى أن استثمر فى أسوان وسط أهلنا.

عند تعديل قانون التعدين، اطلعت عليه وقلت لرئيس الوزراء هذا القانون “كارثى” لأنه نقل نفس أسلوب التعامل مع الشريك الأجنبي فى مجال التنقيب عن البترول، فيما يتعلق بتحمل المستكشف مصروفات التنقيب كاملة فى حال نجاح الاستكشاف أو خسارته، وتقاسم الاستخراجات فى حالة نجاح عملية التنقيب.

وسألنى رئيس الوزراء لماذا أقول ذلك، وكان جوابي أن كل قوانين العالم المنظمة لمجال التعدين مختلفة، ويتراوح نصيب الدولة ما بين 5 إلى 7% بجانب الضرائب والجمارك والتكاليف المشابهة، وهذا معمول به في أفريقيا، وأستراليا، وكندا، وأوروبا، وباقى دول العالم، فالتشريع الحالى يتمشى مع البترول وليس التعدين فى الذهب.

فأى مستثمر مثلي فى مجال التعدين، تصل مصروفات الاستكشاف إلى حوالى 50 مليون دولار معرضة للخسارة فى حال عدم الوصول للمعدن، هل يأخذ هذه المخاطرة فى دولة ستأخذ منه 50% من استخراجاته فى حال النجاح أم ببلد تأخذ حوالى 5%؟.

إذن لا يجوز أن نشرع قوانين تتعلق بالاستثمار، ونكون بمعزل عما يدور فى العالم من حولنا، لأن نتيجة ذلك هى عزوف المستثمرين، والدليل على ذلك أنه عندما طرحت الحكومة 7 مواقع للاستثمار، لم يتقدم أحد، ويجب تعديل القانون، وأنا أرغب فى الاستثمار بالذهب في مصر.

حابي: هل استثماراتك فى مجال التعدين بالسوق المصرية مرهونة بالتعديل التشريعى لحصص توزيع الاستخراجات؟

ساويرس: القصة لا تتعلق باستثماراتى الخاصة فحسب، ولكن يهمنى فى هذه القضية الوصول لتحقيق مصلحة البلد أيضا، وهذا لا يقتصر على التعدين فى الذهب فقط بل النحاس والمنجنيز أيضا، فجذب استثمارات مباشرة لتلك المجالات يتطلب سن تشريع مناسب لما هو متبع بالعالم كله، حتى يكون هناك مجال للمنافسة.

هل السودان أفضل منا؟، أنا استثمر بالذهب فى السودان، مقابل 7% للحكومة فى حال الاستخراج، وكانت المعاملة فى الاتفاقات والتنفيذ جيدة جدا.

وتقدمت للحصول على رخصتين جديدتين للتعدين فى الذهب بالسودان، وهذا لوضوح القانون المنظم والذى يحدد نسبة تتماشى مع المتعارف عليه عالميا، وليس له دخل بباقى الاستخراج.

حابي: كم تبلغ استثماراتك فى الذهب بالسودان؟

ساويرس: مازلت فى البداية فى مرحلة الاستكشاف هناك ولكن سأستمر، وحاليا تبلغ حوالى 30 إلى 50 مليون دولار، والتكلفة الاستثمارية المرتفعة تبدأ بعد الوصول للذهب فى مرحلة إقامة المنجم والبنية التحتية المتعلقة به.

حابي: سننتقل إلى ملف استثماراتك فى قطاع الإعلام.. هل هناك صفقات مرتقبة؟

ساويرس: بالعكس، ومن يومين تخلصت من آخر استثماراتى بالميديا.

حابي: هل بعت بروموميديا؟

ساويرس: تقريبا.

 

 

حابي: فيما يتعلق بريادة الأعمال.. كونك من أكثر المتحدثين عن أهمية الاهتمام بريادة الأعمال ودعم الشباب.. هل ترى الحكومة والقطاع الخاص قاموا بدورهم فى هذا الملف أم ما زلنا نحتاج المزيد؟

ساويرس: فى الحقيقة لا يزال ملف ريادة الأعمال بحاجة إلى المزيد، وفى كل دول العالم هناك قطاع أو جهاز فى الدولة للمشروعات الصغيرة، وفى أمريكا عند التقديم على أى عطاء حكومى يشترط أن يكون ضمن الكونسرتيوم من 15 إلى 30 % شركات صغيرة، أى شركات مبتدئة فى هيكلها شخصان أو ثلاثة لمنح فرصة لنمو هذه الشركات، وينقصنا هذا النظام فى مصر ولابد من تطبيقه.

فاشتراط العطاءات على تخصيص حصة لمشاركة الشباب سواء الخريجين الجدد أو مؤسسو الشركات الجديدة مثل “حابي” للمساعدة فى تحقيقها لمعدلات نمو جيدة وسريعة، فعلى سبيل المثال فى حال تطبيق هذا النظام محليا، كنت كمعلن فى إحدى المؤسسات الصحفية الكبرى سأجبر على توجيه 10 إلى 15 % منها إلى مؤسسة ناشئة مثل “حابي”، لتشجيع ريادة الأعمال على الانتقال لمراحل جديدة فى عمر الشركة.

وعلى مستوى نشاط الإقراض، فلابد من توفير برامج مخصصة للتمويل متناهى الصغر، عن طريق جهات متخصصة وتستهدف دعم الشباب الطموح، والذى لا يفضل الوظيفة الحكومية وينقصه 15 إلى 30 ألف جنيه لبدء مشروعه.

وهذا ما كنت أفعله بشركة “ريفى” المتخصصة فى نشاط التمويل متناهى الصغر، فعلى الرغم من اعتراض الإدارة على المخاطر المرتفعة، ولكنى كنت أصر على توجيه نسبة من التمويلات التى تمنحها الشركة إلى المشروعات الناشئة للشباب، وهذه أدوار تلعبها الدولة لتدوير عجلة التنمية، إنما رجال الأعمال لا يهمهم سوى أنفسهم.

حابي: انفردنا فى العدد الأول لـ”حابي” والصادر بمناسبة انعقاد المؤتمر، بالكشف عن الثلاث شركات التى سيبدأ بها برنامج طروحات الشركات الحكومية بالبورصة، وهي “الشرقية للدخان” و”مصر للألومنيوم” و”الإسكندرية لتداول الحاويات” كما كشفنا عن الحصص المقرر طرحها.. هل مهتم باقتناص أى حصص من 23 شركة التى تتضمنها المرحلة الأولى؟

ساويرس: بالطبع لا، لأن مشكلات هذه الشركات فى الإدارة، والسياسة التى ستتبعها الحكومة فى البرناج تحتفظ بحصة حاكمة وبالتالى الإدارة، ولذلك فهو استثمار عديم الجدوى بالنسبة لي طالما لا أستطيع إدارتها بما يسمح بتحقيق عائد جيد حتى إن كانت هذه الشركات حاليا رابحة، فالقطاع العام مكبل بقيود كثيرة تعوقه عن مواكبة القطاع الخاص على مستوى التطور والنمو.

حابي: بماذا توصي الحكومة لإنجاح هذا البرنامج؟

ساويرس: مشكلتى أن الإعلام ومعظم العاملين به يسيطر عليهم الفكر اليسارى بشكل غير طبيعي ويكره أصحاب الأموال، قد يكون لضيق ذات اليد، وتم التعامل مع برنامج الخصخصة على أنه إهمال وتبذير وسرقة، وهذا ما شكل تصورا راسخا لدى المواطنين بأن الخصخصة تعنى الفساد في التعامل مع المال العام، وبالتالى لم يجرؤ أحد على تكرار هذه التجارب بالصورة الصحيحة.

ولا أجد حلا آخر لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية سوى بيع الشركات كاملة على الشعب ويصبح هو الرقيب فى الجمعية العمومية ومن حقه عزل الإدارة حال فشلها.

حابي: ما الشركة الحكومية التى كنت ستستحوذ عليها، فى حال عدم تمسك الحكومة بالحصة الحاكمة، وبالتالى تستطيع تغيير إدارتها؟

ساويرس: هناك شركات كثيرة.

حابي: هل يمكن طرح أمثلة؟

ساويرس: شركات إنتاج الكهرباء، وتوزيع الكهرباء، والشركات الخدمية والنقل العام، والتعدين، والبترول، كما أنه هناك شركات مقاولات مملوكة لوزارة النقل لا يعلم أحد أنها مازالت تابعة للقطاع العام.

فالموظف الحكومى لا يحاسب فى حالة خسارة الشركة، كما أنه لا يحفز عندما يسهم في تحقيق الربحية، إضافة إلى تعرضه للمساءلة فى القرار لذلك دائما ما يفضل الوقوف فى مرحلة اللا قرار تجنبا لأي مخاطرة قد تعرضه للمساءلة القانونية، فإدارة الأصول بطريقة القطاع العام مسألة صعبة.

حابي: تداولت مؤخرا معلومات برغبتك فى شراء أصول شركة “الديار القطرية” فى مصر، ثم ظهر عرض آخر من شركة “بالم هيلز” لشراء بعض أصول “الديار”.. فهل هناك منافسة بين العرضين، أم هناك نية للتحالف فى الصفقة؟

ساويرس: كلام جرائد

حابي: هل تعنى أنك لا تنافس على شراء أصول الديار القطرية؟

ساويرس: كنت أقصد أن الجرائد ضخمت من الموضوع، بالفعل لدينا رغبة فى شراء الأصول والأراضى المملوكة لها، إلا أننا لم ندخل أى مفاوضات مباشرة بشأنها حتى الآن، ولا أعلم إذا كانت “الديار” جادة فى عملية البيع أم لا، ولكن من الواضح حتى الآن عدم الجدية.

وفى حال جدية الديار القطرية فى قرار البيع، فنحن جادون فى قرار الشراء.

 

 

حابي: ما وضع المشاركة فى المشروعات القومية على خريطة استثماراتك المقبلة؟

ساويرس: لا أفضل مشاركة الحكومات فى أي مشروعات سواء فى مصر أو خارجها تجنبا لأي مشكلات قد تطرأ أو تأخر فى اتخاذ القرارات اللازمة نتيجة ضرورة عرضها على أطراف متعددة، إضافة إلى أنه فى حالة الخسارة حتى إن كنت خسرت أيضا، لا يحميني ذلك من التعرض للمساءلة، وأنا فى غنى عن ذلك.

حابي: سننقل الحديث إلى الاستثمار المحبب لك خلال الفترة الأخيرة، شاهدنا مهرجان الجونة للسينما والتحول الكبير فى تحركاتك واتجاهك للإنتاج.. ما رؤيتك لهذا النشاط فى مصر، وخططك المستقبلية له؟

ساويرس: أولا، هذا ما تبقى بعد بيع القنوات الفضائية حتى الآن، ثانيا أنا أحب السينما ويوميا أشاهد فيلما على الأقل، واستبدلت قراءة الكتب جزئيا بمتابعة أفلام تناقش قضايا مختلفة، وبدأت أنتج أفلاما يعزف الكثير عنها لارتفاع مخاطرها، ولم أربح منها حتى الآن ولكننى لا أخسر فيها كثيرا، ولدينا حاليا فيلمان سنطلقهما قريبا، أحدهما للأستاذ إبراهيم عيسى، وأرى أنهما خرجا بصورة جيدة.

حابي: بالنسبة لمهرجان الجونة، هل هناك شراكة أو اتفاقات مباشرة مع وزارة السياحة أو الأطراف المرتبطة بالحكومة فيما يتعلق بتنظيم هذه الفاعليات لخلق الاهتمام وعدم التنافس مع مهرجانات أخرى؟

ساويرس: لا نرغب، وفى الحقيقة هذه الأطراف تدعمنا وسعداء بالمهرجان ومتعاونون معنا جدا، سواء وزارة السياحة أو وزارة الثقافة، ولكننا لا نرغب فى الدخول بتعاملات مالية، حتى أجد حرية فى قرارات الإنفاق، ففى حالة تلقى دعم مادى سأدخل فى سلسلة من التساؤلات حول كل تصرف.

وأنا فى مرحلة بحياتى لا أريد “وجع دماغ”، وأسعى للانبساط، فيكفى ما مررنا به خلال السنوات الماضية.

حابي: نستأذن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس فى فتح باب المشاركة للحضور، لحرصنا على أن يكون حوارًا تفاعليًا يسهم فى رسم صورة واضحة لخريطة الاستثمار، وسنكتفى بسؤالين فقط.

ساويرس: أرحب بذلك.

محمد صلاح: أنا أعمل فى شركة إيجي أوتو بارتنرز، وسؤالى عن رأيك فى عدم احتواء التقارير الدولية الصادرة عن الاقتصاد المصرى على بيانات الاقتصاد غير الرسمى، رغم أنه يمثل أضعاف الاقتصاد الرسمى، والنقطة الثانية تتعلق ببرنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة، والذى يتحدثون عنه منذ سنوات ويتطرقون لضرورة تطبيق الحوكمة، رغم أن الحوكمة أبسط قواعدها فصل الإدارة عن الملكية.

ساويرس: أرى أن برنامج الطروحات سيعود بحصيلة مالية للحكومة، ولكنه غير قادر على تحقيق هدف إثراء الإدارة وتطوير كوادرها، وبالتالى تطوير الشركة ككل.

أما على صعيد الاقتصاد غير الرسمى أو “الموازى”، فلن ينتهى إلا بمنع التداول النقدى، فنحن أكثر دولة من الممكن أن يتداول بها مبلغ 10 إلى 20 مليون جنيه نقدا فى حقائب لسداد ثمن أصل تم شراؤه.

وهذا النظام لم يعد معمولا به فى معظم الدول، فاستخدام بطاقات الائتمان يساعد فى إحكام السيطرة على تحركات الأموال ودخولها فى المسار الرسمى للاقتصاد، واستحوذت البطاقات على 95% عالميا.

وأعتقد أن الدفع الإلكترونى والخدمات البنكية عبر المحمول ستسهم فى انتشار هذه الثقافة، ولا ضرر منها على العاملين بالاقتصاد غير الرسمي، بل ستوفر لهم تكلفة كبيرة على مستوى مخاطر التحرك بأموال وتعرضها للسرقة.

ولكن لابد أن يسبق صدور قرار مثل منع تداول النقدية، التجهيز والإعداد الجيد لعدة إجراءات من شأنها تسهيل تعامل هذه الشريحة داخل المنظومة.

صبرى جاد: أعمل رئيس تحرير بإحدى الصحف، أود أن أعرف رأيك فى التشريعات الاقتصادية، ومدى تأثير دورك الاقتصادى على دورك فى الحياة السياسية، وهل موقفك من حزب المصريين الأحرار كان صرغبتك؟

ساويرس: مبدئيا، ما حدث فى المصريين الأحرار على غير رغبتى، ولا أرى أن عملى الاقتصادى أثر على دورى السياسى، ولم اقرر اعتزال العمل السياسى، ولكن الأداة التى كنت أعمل فى السياسة من خلالها وهى “الحزب” قبل أن يسرق، وأنا عاطفى ومحب لبلدى جدا.

وعلى مستوى التشريعات، فالأزمة تكمن فى تصورات المشاركين فى التشريع عن المستثمر، خاصة أنه فى نظرهم من سيسرقهم، ولذلك تخرج القوانين واللوائح التنفيذية غير ميسرة للاستثمار، فقانون الاستثمار بعد مناقشته مع أكثر من جهة، خرج بصورة مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالتجريم.

 

 

حابي: نشكرك، وفى ختام الحوار نود أن نعرف توصياتك لـ”حابي”؟

ساويرس: الحمد لله البداية قوية جدا، “وأنتم شاطرين جدا”، وأقول لكل رجال الأعمال الحاضرين بالمؤتمر ولكل الناس، إن هذه تجربة يجب الوقوف معها من الجميع، لأنها تجربة جديدة، وهى مثال للمشروعات الصغيرة، ونصيحتى.. أرى انكم تسيرون فى الاتجاه الصحيح ولا أجد نصائح أخرى، وأتمنى لكم النجاح فى نمو الشركة، لنشتريها فى النهاية”.