الأسهم الصينية تقفز بأكثر من 3% بعد تعهد حكومي بدعم الأسواق
العربية نت _ تعهد صندوق الثروة السيادية الحكومي الصيني بتوسيع مشترياته من صناديق مؤشرات الأسهم، ما يشير لعزم بكين على تحقيق الاستقرار في أسواق الأسهم التي عانت من ضغوط بيع شديدة بسبب أزمة العقارات وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد.
ارتفعت الأسهم في شنغهاي وهونج كونج يوم الثلاثاء بعد إعلان “سنترال هويغين إنفسمنت”، وهو صندوق سيادي صيني يمتلك بنوكا صينية حكومية وشركات كبرى تسيطر عليها الحكومة.
كثف الصندوق شراء أسهم بنوك كبرى مملوكة للدولة وغيرها من الشركات لمواجهة ضغوط البيع الشديدة في أسواق الأسهم الصينية، والتي تم تداولها عند أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.
قفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.2%، كما ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 3.9%، وشهد مؤشر “شينشين إيه” ارتفاعا بنسبة 4.6%.
كانت أكبر المكاسب في هونج كونج في أسهم التكنولوجيا، كعملاق التجارة الإلكترونية “علي بابا“، والذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7.8%، وموقع “جي. دي. دوت كوم” الذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7%.
حذرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية نهاية الأسبوع بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بالسوق والتداول من الداخل وغيرها من الانتهاكات، ووعدت بحماية صغار المستثمرين الذين يمثلون غالبية عمليات التداول في الأسواق الصينية.
حققت المؤشرات القياسية في شانغهاي والسوق الأصغر، شنتشن، مكاسب صغيرة وخسائر كبيرة يوم الاثنين، في حين ارتفعت أسعار أسهم البنوك – التي تديرها الدولة – وغيرها من الشركات الكبرى.
ورحبت اللجنة بإعلان صندوق “سنترال هويغين إنفسمنت”، قائلة إن “المستوى المنخفض تاريخيا لأسعار الأسهم يسلط الضوء على قيمتها الاستثمارية المتوسطة وطويلة الأجل.”
وقالت في بيان “ندعم سنترال هويغين إنفسمنت بقوة لمواصلة زيادة حجم وكثافة ممتلكاته، وسنخلق ظروفا أكثر ملاءمة وقنوات أكثر سلاسة لعمليات دخول السوق”.
كما وعدت بـ “بذل كل جهد للحفاظ على التشغيل المستقر للسوق”.
وقالت إنها ستسهل أيضا شراء الأسهم من جانب المستثمرين المؤسسيين، كالصناديق العامة وصناديق الأسهم الخاصة وشركات الأوراق المالية وصناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، وستشجع الشركات على زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم.
لم يتضح ما إذا كانت هذه التحركات كافية لعكس الاتجاه الذي هز الأسواق على الرغم من موجة الإجراءات التي تهدف لغرس الثقة، ودعم مطوري العقارات الذين شكلت مشاكلهم المالية – بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط – عائقا كبيرا أمام نمو الاقتصاد.
