البورصة تعيد تقسيم الأسواق وتوحد معايير الإدراج بقوائم الأسهم مع مؤشرات الأسعار
أحمد الشيخ: القرار جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف.. والتطبيق الفعلي 25 فبراير
حابي – أعلن مجلس إدارة البورصة المصرية عن إعادة تقسيم الأسواق داخلها، وتوحيد معايير الإدراج بـ”قوائم الأسهم” مع معايير الإدراج بـ”مؤشرات أسعار الأسهم”، على أن يبدأ العمل بالقرار يوم الأحد 25 فبراير الجاري.
وأوضحت البورصة، في بيان اليوم، أن القرار يأتي نفاذا للبند رقم (34) من استراتيجية مجلس الإدارة للتطوير، والتي اعتمدت في يناير الماضي، وتضمنت 61 بندا مقسمة على 7 محاور.
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن تفعيل البند المشار إليه جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع أطراف السوق كافة، وكان آخرها اليوم الإثنين.
وأضاف أن إدارة البورصة المصرية حرصت على دراسة المقترحات والأفكار التي يجري تداولها ومناقشتها مع جميع الأطراف حرصا منها على أن يأتي القرار معبرا عن طموحات وتطلعات السوق.
وأضاف الشيخ أن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق والذي يعد الشغل الشاغل لإدارة البورصة.
كما أوضح أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية، والخاص بإعادة تقسيم الأسواق، يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس “الدعم الكبير من الهيئة لتفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير”.
