في استطلاع حابي.. نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة يسير نحو الانكماش

فريق حابي _ توقع 57 مشاركًا في الاستطلاع الذي أجرته جريدة حابي لعام 2024 تراجع نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة، فيما توقع 23 استقرارها، ورجح 20 مشاركًا زيادة نصيب الاستثمارات الحكومية خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن 65 صوتًا من المشاركين في استطلاع حابي عام 2023 توقع تراجع نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة، ورجح 25 صوتًا استقرارها، فيما توقع 8 أصوات زيادتها.

57 % للتراجع.. 23% للاستقرار.. 20% للصعود

وخصصت الحكومة في موازنتها للعام المالي 2023/2024، نحو 568 مليار جنيه استثمارات بزيادة نحو 210 مليارات عن العام المالي 2022/ 2023، وتمول الخزانة العامة للدولة منها 280 مليار جنيه.

وبلغ ما تم تخصيصه للجهاز الإدارى للدولة من هذه الاستثمارات 379 مليارًا و125 مليون جنيه، وبلغ ما تم تخصيصه للإدارة المحلية نحو 35 مليارًا و642 مليونًا، فيما بلغ ما تم تخصيصه للهيئات الخدمية نحو 147 مليارًا و505 ملايين جنيه.

إلا أنه في نهاية يناير الماضي، وافق مجلس الوزراء على تخفيض قدره 15% في الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، وعدم البدء في مشاريع جديدة في هذه السنة المالية، ولكن سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70% أو أكثر.

كما تضمن القرار تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أي تعاقدات على تلك المشروعات، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023/2024، وخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

تأجيل تنفيذ المشروعات الحديثة وحظر أي تعاقدات جديدة

وأكد القرار عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحقيق مصر إيرادات تصل إلى 5.6 مليارات دولار من التخارج كليًّا أو جزئيًّا من 14 شركة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة أجرت دراسات أولية مع مؤسسة التمويل الدولية لضم 50 شركة لبرنامج الطروحات الحكومية، مع إعطاء الأولوية لـ 4 قطاعات في عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما المطارات والاتصالات.

واستهدفت الدراسات إشراك القطاع الخاص مع الدولة، خاصة ذوي الخبرات الدولية والعالمية، في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة، كما أن القطاعين الآخرين هما البنوك والتأمين.

كما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، عن آليات تخارج الحكومة من الحصص المملوكة لها في عدد من الشركات، وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تجاه شركات قطاع الأعمال العام المختلفة، حيث سيتم الإبقاء على الملكية مع تثبيتها أو زيادتها لـ 18 شركة، وإبقاء الملكية مع تثبيتها أو تخفيضها لـ 29 شركة تابعة، وكذا التخارج خلال 3 سنوات لـ 21 شركة تابعة، بحيث يتم الاستفادة من عوائد الطرح الخاص بتلك الشركات بما يسهم في تطويرها وتحسينها.

وتعتزم الوزارة إشراك القطاع الخاص في نحو 32 مشروعًا، في الصناعات المختلفة التي تتضمن الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية، والقطن والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، وكذا التشييد والتعمير، مشيرة إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بالفعل، وأخرى جار تجهيزها لتعزيز سبل التعاون وتمكين القطاع الخاص.

وأكد صندوق النقد الدولي على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص في مصر ليؤدي دورًا أكبر في الاقتصاد، لأن المشروعات الضخمة لها تأثير على المالية العامة والطلب على العملات الأجنبية.

5.6 مليارات دولار حصيلة التخارج كليًّا أو جزئيًّا من 14 شركة

وأشار الصندوق، إلى أن مصر تتمتع باقتصاد واعد كبير الحجم ولديه إمكانيات كبيرة، ومن المهم جدًّا إفساح المجال أمام للقطاع الخاص ليكون في القيادة، ولهذا السبب فإن إعادة تصميم دور الدولة لتكون أكثر تمكينًا من كونها منافسًا هو أمر مهم للغاية، كما أن هذه المشروعات الضخمة لها تأثير على المالية العامة على الرغم من أنها ربما لا تشكل جزءًا من ميزانية الحكومة، ولكن لها تأثير على المالية العامة، ولها أيضًا تأثير على الطلب على العملات الأجنبية، ولذلك أوصى السلطات المصرية بإعادة تحديد المراحل وتوسيع الفترة الزمنية وإعادة توجيه الاستثمار العام.

من جهته، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر تعمل على تحقيق نمو مرتفع ومستدام يقوده القطاع الخاص، الذي يعد قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأشار معيط، إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة مواتية لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية بحوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية جنبًا إلى جنب مع إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة والرخصة الذهبية وبرنامج الطروحات الذي يستهدف تعزيز جهود تلبية الاحتياجات التمويلية خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة.

ولفت الوزير، إلى أن مصر مستمرة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة؛ اتساقًا مع جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد دوليًّا، من أجل مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024 / 2025، خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التي تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التي نراهن عليها بشكل أكبر في عام 2024.

وتبذل الدولة جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن هنا جاءت أهمية تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تتضمن مجموعة من الأدوات المختلفة لتخارج الدولة من القطاعات وتنفيذ هذه الوثيقة.

ومن هذه الأدوات أن تطرح الدولة بعضا من هذه الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، أو أن تكون لهذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، أو طرح حصة بقيمة جزء أو كل من أصول الدولة.

صندوق النقد يؤكد على ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص

وأضافت وزيرة التخطيط، إنه من هنا يأتي دور «صندوق مصر السيادي» الذي يعد بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة المصرية، ويستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول، مؤكدة أن هذا الصندوق مملوك للشعب المصري، وهدفه الحفاظ على الثروات للأجيال المُقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى تنفيذ عدد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، حيث تم طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين، وقد تم هذا الطرح بشكل تنافسي على عدد من المُستثمرين، وكان المستهدف هو زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وبعد تلقي العروض والمفاوضات المختلفة، تمت الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%، على أحد التحالفات، وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف ورأسمال أجنبي، جميعه من الخارج، هي شركة «آيكون» للاستثمارات، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وبلغت حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة 700 مليون دولار، بهدف رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق، وهذا سينعكس أيضًا بشكل إيجابي على اجتذاب وزيادة أعداد السائحين وبالتالي زيادة الدخل السياحي، وفقًا للمستهدفات المُخططة من قبل الحكومة للوصول إلى 30 مليون سائح.

وأضافت أن الطرح الثاني هو طرح حصص في 3 شركات، حيث كان لدينا مجموعة من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات وهذه الحصص هي حصص أقلية تتراوح بين 25% إلى 30%، وهذه الشركات الثلاث هي شركة إيثيدكو وشركة الحفر المصرية وشركة إيلاب، وهذا الطرح قيمته 800 مليون دولار، واستحوذت عليه شركة أبو ظبي التنموية القابضة.

وأكدت أن الطرح الثالث هو تخارج أحد مستثمري القطاع الخاص المصري الذي كان يرغب في الحصول على بقية مساهمات الدولة بنسبة نحو 31%، فتم تكليف بنك الاستثمار القومي بإدارة الطرح العام.

وأوضحت أن هذه الصفقة هي تخارج 31% من مساهمي المال العام من شركة عز الدخيلة، بقيمة 241 مليون دولار، 60% منه بالدولار والـ 40% الأخرى بالجنيه المصري، والمستهدف من هذه التوسعات أن تنفذ الشركة توسعاتها الاستثمارية مع توطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب، ولفتت إلى أن هذه هي الطروحات الثلاثة التي تم الانتهاء منها بالإضافة إلى ما أُعلن سابقًا من طرح شركة باكين وجزء من شركة المصرية للاتصالات.