البنك الأهلي يتصدر تصنيف جلوبال فاينانس لأكثر البنوك أمانا في مصر لعام 2024
للعام الخامس على التوالي
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
أظهرت أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية التي تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية استقرارا في مختلف أنحاء العالم، احتفاظ البنك الأهلي المصري بمكانته كأكثر البنوك أمانا في مصر لعام 2024، وهو المركز الذي يحرزه البنك للعام الخامس على التوالي.
وأوضح البنك في بيان اليوم، أن تلك المراكز تأتي استنادا الى التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالي العالمية مثلMoody’s, Standard & Poor’s Fitch وكذا وفقا لمؤشرات الأداء المصرفي ولتقييم الأصول والمراكز المالية للبنوك في أكثر من 1000 بنك حول العالم.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذا التقييم الذي يأتي استنادا الى التقارير الصادرة عن أقوى مؤسسات التقييم المالي على مستوى العالم، يؤكد على قدرة البنك على الالتزام بكافة الإجراءات الفنية والقانونية المتعارف عليها والمتبعة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك ومعدلات أدائه.
أضاف أن هذا التقييم يضفي مزيد من الثقة على أداء البنك وثباته ومعدلات النمو المحققة به وارتفاع معايير التأمين التي يتبعها البنك ويضعها على قائمة أولوياته، بما يشجع المؤسسات المالية على تدعيم الشراكات والعلاقات طويلة المدى مع البنك بشكل أكثر استقرارا لتحقيق نجاحات ونتائج افضل على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي.
وأعرب يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بفريق عمل البنك الذي أهله للاحتفاظ بتلك المكانة العالمية المرموقة، والذي يضم أفضل الكفاءات التي يتم تدريبها بشكل مستمر على أحدث الأساليب المصرفية عالميا، والتي تعكس أيضا استقرار المناخ المالي والمصري وتؤكد على قوة وثبات واستقرار القطاع المصرفي المصري في مصر خاصة في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتتابعة التي تتخذها الدولة والبنك المركزي.
وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي، أن هذه التصنيفات تعكس أيضا استمرار نمو أداء البنك خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن ثباته أمام التحديات التي فرضتها الظروف العالمية الاخيرة وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، كما تؤكد على نجاح البنك في تطبيق استراتيجية النمو الخاصة به والتي تتماشى مع كافة المتغيرات والتحولات سواء محليا أو على الصعيد الدولي، وتعكس أيضا نجاح سياسات التمويل الرشيدة والاجراءات الاستباقية في إدارة المخاطر بكافة انماطها.