أحمد نجيب: 7% معدل استخدام الطاقة النظيفة في التوليد
رفع المساهمة إلى 42% وفقا للمستهدف الحكومي يتطلب ضخ استثمارات جديدة
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
محمد أحمد _ أوضح أحمد نجيب المدير التجاري لشركة سمارت للحلول الهندسية «SES» لمشروعات الطاقة الشمسية، أن معدلات استخدام الطاقة النظيفة لم تتجاوز 7% من إجمالي الطاقة المنتجة حتى الآن، وتحديدًا منذ تطبيق قانون الربط على الشبكة.
وأكد نجيب في تصريحات لجريدة حابي، أن رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 42% بحلول 2035 وفقًا للمستهدف الحكومي يتطلب ضخ استثمارات جديدة بالقطاع سواء محلية أو أجنبية.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وطالب بمنح قطاع الطاقة المتجددة حوافز تشجيعية على غرار مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، بحيث تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيع المستهلكين على استخدام البدائل النظيفة.
وشدد نجيب على ضرورة إنشاء صندوق لدعم التحول الأخضر، لتوفير تمويلات بتكلفة منخفضة، ما يساهم في إقبال المواطنين على تركيب المحطات، مضيفًا: “هذه المحفزات ستحقق الانتشار المستهدف لاستخدامات الطاقة المتجددة”.
ونوّه إلى أن معدلات الفائدة في البنوك تخطت الـ 27%، ما يؤدي إلى إفشال اقتصاديات أي مشروع.
ولفت إلى أن المستثمر المحلي قادر على تحقيق خطط الإنتاج المستهدفة، شريطة توفير الدعم الكامل من الدولة في صورة تقليل فاتورة استخدام الوقود الأحفوري في محطات الطاقة الكهربائية.
وعلى صعيد أعمال الشركة، كشف عن الانتهاء من تشغيل محطة بورت غالب في محافظة البحر الأحمر بقدرة 5 ميجاوات، والتي تقوم بتوليد الكهرباء للمدينة بأكملها، وقد تم تحويلها إلى محطة هجينة بعد تقليل استخدام الديزل بنسبة 60% لصالح الطاقة الشمسية.
كما لفت إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع توسعة محطة الطاقة الشمسية بمصنع نيسان إيجيبت، من أصل 5 مراحل مستهدفة بقدرة 1.8 ميجاوات حاليًا، ليصل إجمالي الطاقة المنتجة بعد انتهاء المشروع إلى 3.8 ميجاوات.
وأشار نجيب، إلى تنفيذ مشروع توسعة آخر بمحطة مصنع شركة لوريال لمستحضرات التجميل بقدرة 1.1 ميجاوات، لتصل القدرة الإجمالية إلى 1.5 ميجاوات بنهاية العام.
100 % زيادة في تركيب المحطات ومساع قوية للوصول إلى الحياد الكربوني
وأكد المدير التجاري لشركة «SES» للطاقة الشمسية، على أن جميع الشركات تستهدف خفض نسبة الكربون في منتجاتها حتى تتماشى مع المواصفات الأوروبية للتصدير، والتي سيتم تطبيقها بداية من 2026، لافتًا إلى ارتفاع معدل الطلب الصناعي لإقامة محطات جديدة أو توسعة للحالية بنسبة 100%، وذلك في إطار الوصول إلى الحياد الكربوني.