تخصيص أراضي المناطق الصناعية بتسعير ثابت يغطي تكلفة الترفيق دون ربح
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والتموين، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والصناعة والتجارة، والإسكان، ونائبي وزيري المالية والتضامن.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عناصر المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، والتي تهدف إلى توفير وتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية بجميع المناطق الصناعية للمستثمرين بتسعير ثابت، وآلية واحدة، بحيث يغطي تكلفة توصيل المرافق، مع مراعاة الالتزام بمبدأ عدم الربحية؛ تشجيعًا وجذبًا للاستثمار.
ولفت إلى أن جهة واحدة ستتولى إدارة طلبات التخصيص.
واستعرض الاجتماع المقترح الخاص بإصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم أخذ آراء المعنيين بالمنظومة الصناعية من مُصنعين ومنظمات أعمال والمستثمرين الأجانب والمطورين الصناعيين، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وجرى التنويه إلى الاستعانة بالتجارب الدولية في مجال تخصيص الأراضي الصناعية في عدة بلدان، مثل أستراليا وجنوب إفريقيا وسنغافورة والصين والهند.
كما ناقش الاجتماع حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين، ورواد الأعمال، والشركات الصناعية، مباشرة بواسطة الإنترنت، وكذا بيانات استغلال الأراضي في كل منطقة، والمشروعات التي لها ترخيص.
وتشمل الأهداف الرئيسية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية استبعاد سماسرة الأرضي، والحد من أساليب التربُّح، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية القومية، مثل تنمية الصادرات، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، و إتاحة الأراضي الصناعية للوفاء بمعظم أو بكل الاحتياجات الجدية، وتوافر عنصر شفافية منظومة تخصيص الأراضي الصناعية للمصنعين، وفقًا لسعد.
كما تم استعراض استراتيجيات تخصيص الأراضي الصناعية والتي تتضمن إجراء فرز مالي وفني للمتقدمين الجدد باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، وأولوية تخصيص الأراضي بناء على نظام معلن للتقييم بالدرجات، وتخصيص مناطق وقطع مقصورة علي توسعات المصانع القائمة وتطوير نظام أولوية يعتمد علي أداء المصانع القائمة، ووضع نظام للتسعير يهدف الي تنمية الصناعة، مع عدم التفريط في موارد الدولة.
وناقش كذلك قواعد بيع الأراضي المخصصة لمنع أساليب السمسرة والتربُّح، والتي نصت على منع أي تصرفات قانونية تؤدي إلى إعادة بيع الأرض الصناعية قبل التصنيع الفعلي، وحظر بيع الأراضي الصناعية.
