معتز عشماوي: نحتاج لتوحيد قواعد الطروحات على كل المؤسسات المزمع قيدها

رنا ممدوح _ أكد معتز عشماوي العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، أن السوق تحتاج إلى توحيد قواعد وآليات الطروحات العامة والخاصة على كل المؤسسات المقرر قيدها، سواء على صعيد إجراءات قيد أو أجل زمني أو الحدود السعرية في أول يوم تداول.

فتح الحدود السعرية في أول يوم تداول ثم تطبق حدود الارتفاع والانخفاض طبقًا لقواعد الإيقاف المؤقت في اعتبارًا من اليوم الثان

واقترح عشماوي في تصريحات لجريدة حابي، أن يتم فتح الحدود السعرية في أول يوم تداول، وترك آليات السوق لتحديد سعر الورقة الجديدة، على أن يتم تطبيق حدود الارتفاع والانخفاض طبقًا لقواعد الإيقاف المؤقت في ثاني يوم.

وبالنسبة لمشاركة شركات السمسرة داخل الطرح الخاص، قال إن الطرح الأخير لشركة أكت فاينانشال للاستشارات استفاد من مزايا تطبيق هذه الآلية لأول مرة، وأرجع ذلك إلى أنها مكنت الشركات من الحفاظ على شريحة عملائها والمميزين بالملاءة المالية المرتفعة، على عكس ما تم الطروحات السابقة.

وأشار العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، إلى أن هذه الآلية ينقصها تحديد لنسب التغطية المالية من قبل العملاء، لافتًا إلى أن الغطاء النقدي للطروحات الخاصة من شأنه أن يعالج الثغرات في تطبيق تلك الآلية.

وأعرب عشماوي عن اعتقاده بأن يتم تطبيق غطاء نقدي على الطروحات الخاصة بنسبة 10% للأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، و5% للصناديق والبنوك، مضيفًا: «يمكن استبدال الغطاء النقدي عن طريق وضع قانون يتيح لشركات السمسرة مطالبة عملائها بتقديم ما يثبت وجود محفظة مالية تغطي ما يطلبه العميل من الطرح”.

الضمانات الإلزامية قد تؤثر سلبًا على شهية الشركات تجاه القيد بالبورصة

وفضل أن تكون الضمانات بندًا اختياريًّا تقرره الشركات المزمع قيدها في البورصة المصرية، موضحًا أنه في حال وضعها كإجراء إلزامي في الطروحات قد ينعكس ذلك سلبًا على الطرح، ويؤدي إلى إحجام المؤسسات عن قيد أسهمها في سوق المال.

وبالنسبة للأجل الزمني المناسب لتلقى الاكتتاب، قال العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، إن المدة المناسبة 10 أيام بحد أدني و15 الأقصى، مقترحًا تعديل الحد الأقصى في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وإلغاء مدة الشهرين.

لا نحتاج إلى إعادة توصيف للمشاركين في الطرح الخاص

وفيما يخص المشاركين في الطرح الخاص من أفراد ذوي ملاءة مالية ومؤسسات، رأى عشماوي أنها لا تحتاج لإعادة توصيف، حيث اشترط على الأول امتلاك محافظ لا تقل عن 5 ملايين جنيه مع وجود خبرة في سوق رأس المال، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات جيدة وتناسب الفترة الحالية.