التضخم الشهري مرشحا للارتفاع متأثرا بزيادة أسعار المنتجات الغذائية

أحمد عبد الرحمن _ رجح محللان ارتفاع معدلات التضخم الشهري متأثرة بزيادة أسعار السلع والمنتجات الغذائية نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركات الأسمدة، التي استبعدا تأثر أرباحها بالأزمة.

مصطفى فوزي: صعود أسعار الأغذية بسبب تكاليف الإنتاج

قال مصطفى فوزي العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، إن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي؛ نتيجة زيادة أسعار الأسمدة والطاقة، سيؤدي إلى زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية بين 30 و40%، وهو ما يلقي بظلاله على معدلات التضخم.

ونبّه العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، في تصريحات لنشرة حابي، بأن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة 15 – 20% نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع.

واستبعد فوزي تأثُّر نتائج أعمال شركات قطاعي الإنتاج الزراعي والأسمدة بأزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي، لاتجاهها زيادة الأسعار على المستهلك النهائي لتعويض انخفاض الإنتاج أو ارتفاع التكاليف.

وتوقع ارتفاع أرباح الشركات الأسمدة والبتروكيماويات بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% بنهاية 2024؛ بدعم من زيادة صادرات الشركات وفروق العملة، ومن ثم زيادة أسعار أسهم هذه الكيانات المدرجة في البورصة المصرية.

وحول قدرة قطاعي الإنتاج الزراعي والأسمدة على جذب استثمارات أجنبية، قال العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية إن عدم تحديد الحكومة تسعيرا جبريا لأي منتج في أي قطاع وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب يشجع المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين على ضخ أموال جديدة.

وأوضح أن استيراد شركات الأسمدة للغاز الطبيعي عبر قنواتها الخاصة ورفع الدعم عن الأسمدة أحد الحلول لتجنب وقف الإنتاج بدلًا من تقديم الحكومة للغاز المدعم مقابل سعر بيع مدعم من المصانع.

محمد حسن: زيادة فرص الاستحواذ في قطاع الأسمدة

ومن جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، إن إنتاج شركات الأسمدة والبتروكيماويات لم يتأثر بأزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي؛ بعدما لجأت إلى مخزونها لتغطية حاجة السوق.

وعزا حسن، في تصريحات خاصة لنشرة حابي، ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق المحلية إلى تقليص الشركات لحصص الحكومة المدعمة من الإنتاج.

وأشار العضو المنتدب إلى أن نمو أسعار الأسمدة نتج عنه ارتفاع في تكاليف إنتاج المنتجات الزراعية؛ ما يؤدي إلى زيادة أسعارها على المستهلك النهائي خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن نقص إمدادات الغاز الطبيعي تسبب في زيادة أسعار الخضروات والفاكهة والمنتجات الزراعية ما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم الشهري، متوقعًا نسب تراجع طفيفة في معدل السنوي مقارنة بسنة الأساس.

ورجح محمد حسن زيادة شركات الأغذية لأسعار منتجاتها للمستهلك النهائي خلال الفترة المقبلة؛ لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج وتجنب تقليص الهوامش الربحية.

وتوقع حسن أن تؤدي أزمة الغاز داخل قطاعي الإنتاج الزراعي والأسمدة إلى زيادة فرص عمليات الاستحواذ داخل القطاعين، مرجعًا ذلك إلى انخفاض أسعار الأسهم نتيجة أزمات ارتفاع أسعار المحروقات ونقص إمدادات الغاز الطبيعي ونقص العملات الأجنبية؛ ما يؤثر بالسلب على تقييم الشركات.