تفعيل اللجنة التنسيقية بين الاستثمار والرقابة المالية لحل تحديات الشركات المقيدة بالبورصة
اتفق المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، على تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والرقابة المالية والخاصة بوضع آليات وضوابط تفعيل التعاون المشترك وسرعة حل أية تحديات تواجه نشاط الشركات خاصة المقيدة بالبورصة.
كما تم الاتفاق بين الجانبين أيضا، على عقد اجتماع دوري، وذلك لمتابعة عمل اللجنة المشتركة ومدى تحقيق أغراضها.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، لمناقشة كافة المقترحات المتعلقة بنمو معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لضمان كفاءة وسرعة الخدمات التي يتم تقديمها للشركات والتأكيد على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وتم مناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بعمل الشركات، ومنها التصويت التراكمي والتصويت الإلكتروني فيما يتعلق باعتماد جمعيات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وتم دراسة تفعيل خدمات المسار السريع Fast track بالهيئة العامة للاستثمار للشركات المقيدة بالبورصة، ودراسة إنشاء وحدة خاصة لتقديم الخدمات لتلك الشركات.
