وزيرة التخطيط تناقش مع الاتحاد الأوروبي تعزيز استراتيجيات التمويل المناخي

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، عددًا من ملفات العمل المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، على رأسها تعزيز استراتيجيات التمويل المناخي واستعدادات مؤتمر المناخ COP29، وذلك استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية للتحول من التعهدات إلى التنفيذ.

وأكدت المشاط أن الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار اللقاءات التي سيتم عقدها مع شركاء التنمية في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم جهود الدولة فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الآولويات بما يتسق مع رؤية الدولة وبرنامج الحكومة للسنوات الثلاثة المقبلة، وتعزيز دور شركاء التنمية في إتاحة التمويلات للقطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى الجهود الجارية للانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، والإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها، فضلًا عن ضمانات الاستثمار المقرر توفيرها للقطاع الخاص في إطار تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، والمشروعات المستقبلية لاسيما في قطاع الصناعات منخفضة الانبعاثات، ودعم الاستراتيجية الوطنية للسكان، واستمرار آليات الدعم الفني من خلال آلية “المساعدة الفنية وتبادل المعلومات (TAIEX)”.

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»

كما ناقش الاجتماع، تطورات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، من خلال المنحة الذي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ بقيمة 35 مليون يورو لدعم جهود مصر في محور الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في إطار دعم جهود الدولة لتشجيع الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأشارت المشاط إلى توقيع مذكرة تفاهم حول شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال COP27 للتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مضيفه أن الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في محور المياه من خلال مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل” من خلال تقديم المساعدة الفنية.

في سياق آخر لفتت وزيرة التخطيط إلى الشراكات الإقليمية وبرامج التعاون الإقليمي لحوض البحر المتوسط 2021-2027 حيث يمثل أحد أهم البرامج الإقليمية التي تهدف إلى المساهمة في نمو حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز الشراكات، وتشجيع مناقشات السياسات والاستجابة للتحديات العالمية، ودعم أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030.

وتابعت «المشاط»، أنه على المستوى الإقليمي، قامت الوزارة بتوقيع خطاب نوايا حول “الشراكة الزرقاء المتوسطية” خلال مؤتمر الأطراف COP 28، موضحة أن البيان سيتم تنفيذه بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز اتفاقيات التمويل التي وقعتها الوزارة خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ على المستويين الإقليمي والثنائي، والتي تضمنت أبرزها مذكرة تفاهم بشأن “المساعدة المالية الكلية”، برنامج “EU4YES – ودعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات”، بالإضافة إلى – برنامج “الصناعة المستدامة الخضراء” وغيرها.

استراتيجيات وأنظمة التمويل المناخي

كما ناقش الاجتماع استعدادات مؤتمر المناخ COP29، في أذربيجان، والبناء على الجهود المبذولة في النسختين الماضيتين، سواء من خلال إطلاق برنامج «نُوَفّي»، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، باعتباره أحد المبادرات التي تبنتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، لتعزيز جهود التمويل المناخي العادل.

وأوضحت أن المؤسسات الأوروبية ساهمت في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، وأن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجيات مشتركة للتوسع في التمويلات المناخية للقطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة أن التحول الأخضر وأنظمة تمويل المناخ جزء رئيسي من الاستراتيجيات المشتركة مع مختلف الشركاء الدوليين

الدعم الفني

كما بحث الجانبان الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية، من خلال ترأسها للجنتين الفرعيتين «النقل والبيئة والطاقة»، و«مجتمع المعلومات والوسائل السمعية والمرئية والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة»، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة، واستعدادات الوزارة لعقد الاجتماعات في إطار اللجنتين لمناقشة التعاون الحالي والمستقبلي.

كما تطرق اللقاء إلى جهود الدعم الفني من خلال الآليات المختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي من بينها آلية التعاون الفني وتبادل المعلومات (TAIEX)، وورش العمل التي يجري تنظيمها بمشاركة الأطراف والجهات المعنية، حيث تم تنظيم 33 فعالية ونشاطًا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات ائتمان الكربون، وإدارة الأراضي الساحلية، والضرائب، والإدارة العامة، ومشاركة الشباب، وإدارة المياه، والعديد من القطاعات الأخرى.

وأشار الجانبان إلى أن برنامج تحسين الحوكمة والإدارة SIGMA، الذي يتم تنفيذه خلال عامي 2024 و2025 يدعم خطة الإصلاح الإداري، ودعم التنفيذ الفعال لأنظمة المالية العامة، وتعزيز الدعم الفني في إطار رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر، أنه خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبموجبها يتيح الاتحاد حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو بواقع 5 مليارات يورو لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارات، و600 مليون يورو منحًا تنموية.