غازي: منطقة صناعية من الجيل الرابع على مساحة 8 آلاف متر مربع شمالي الفيوم
بكر بهجت
قال المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه جارٍ إنشاء منطقة صناعية عالمية من الجيل الرابع على مساحة 8 الآف متر مربع، في شمالي محافظة الفيوم، ستكون ثاني أكبر منطقة صناعية في مصر بعد العاشر من رمضان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العملي بجمعية رجال الأعمال بحضور المهندس علي عيسى رئيس الجمعية ومجد الدين المنزلاوي عضو مجلس ادارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة وعبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب وعضو الجمعية وسمير النجار عضو الجمعية والمستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية وخالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك ولفيف من رجال الصناعة وأعضاء الجمعية.
وأضاف أن الهيئة وفرت للشباب 17 مجمعًا صناعيًا في 4 محافظات تم الانتهاء منهم، وهي: ميرغم والسادات وبدر وبورسعيد، فضلاً عن 13 مجمعا جديدًا سيتم الانتهاء منهم قبل نهاية 2019، وهم موزعين في جميع المحافظات بداية من أسوان حتى الإسكندرية بواقع: مجمع بكل محافظة عدا محافظة الفيوم، التي يتواجد بها مجمعين لكونها أكبر محافظة مصدرة للأيدي العاملة، كما يجري حاليًا ترفيق منطقة صناعية جديدة، وهي منطقة “الكوتة”.
وكشف غازي عن وجود خطة وبروتكول بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لترفيق الأراضي وطرحها على الصناع؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في مساندة الصناعة وتوفير الأراضي بإلزام المحافظين تجهيز المساحات اللازمة للأنشطة الصناعية نتيجة تزايد الطلب عليها خاصة في مدينة السادس من أكتوبر.
ولفت إلى أن الانتهاء من خطة واستراتيجية الهيئة فى توفير الأراضي بإجمالي 60 مليون متر مربع حتى 2020، بعد طرح 30 مليون متر مربع بداية من 2016 حتى الأن، والتجهيز لطرح 2.6 مليونا قبل نهاية العام الجاري، والانتهاء من الاستراتيجية فى 2020 .
وفى السياق ذاته، أكد مجدي غازي أن القانون رقم 15 للتراخيص الصناعية يواجه حاليًا بعض الصعوبات والمعوقات من قبل بعض الجهات كونه سحب اختصاصات 11 جهة، مؤكدًا عدم التراجع عن قانون التراخيص الصناعية، مطالبا مجتمع الأعمال بالتمسك بالقانون، الذي يختصر زمن إصدار التراخيص الصناعية من 336 يومًا إلى 7 أيام فقط.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنها تعمل وفق منظومة متكاملة لحل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي إلا أن نتائج هذه الجهود في الصناعة لا تظهر إلا بعد 3 سنوات.
كما كشف عن تشكيل لجنة لإعادة تسعير رسوم التراخيص التي تتم عبر الهيئة تخفيفا على المستثمرين، مضيفًا: كما جرى تأسيس شركة قابضة للتنمية الصناعية، بدأت عملها بالفعل في تنمية ميرغم بالإسكندرية وبورسعيد لإدارة المناطق الصناعية.
ولفت إلى أنه جارٍ الإعداد لمناقصة لإدارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص، وصياغة قانون خاص بهذا الشأن.
ومن جانبه، قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن الفساد والبيروقراطية من جانب صغار الموظفين يؤدي إلى نتائج سلبية لخطط الدولة وما تبذله الحكومة والوزارات المختلفة وكبار المسئولين من جهود في تحسين مناخ الأعمال والتيسير على المستثمرين.
وأكد مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن هناك مشكلات في التطبيق الكامل لقانون التراخيص الصناعية نتيجة لعدم التزام بعض الجهات بالحوافز التي تضمنها القانون، ومنها: الرخصة الدائمة بالإضافة إلى توقيع غرامات وجزاءات دون الرجوع إلى الهيئة.
وأضاف أن “الرخصة فى اشترطات الدفاع المدني مدتها عام فقط وليست دائمة”، مطالبًا بتعديل القانون للسماح بعدم إحالة المخالفة من الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني إلا بعد الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية.
وبدوره، اقترح المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات بالجمعية، عمل لجان تسوية داخل هيئة التنمية الصناعية عن المخالفات التى ترتكبها بعض الجهات الأخرى أو للبت في تظلمات الصناع قبل إحالتها إلى النيابة، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية تتيح لرئيس الهيئة تسوية المنازعات قبل احالتها للنيابة.
من جانبه، قال عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب وعضو جمعية رجال الأعمال، إن الصناعة تساهم بنسبة 53% من إجمالي الناتج القومي، مؤكدًا أن تعديل القوانين لإقرارها بعرضها على البرلمان يتم بسهولة جدًا، داعيًا جمعية رجال الأعمال إلى إعداد مذكرة توضحية وتقديمها إلى مجلس النواب لإعادة النظر في قانون التراخيص الصناعية مرة أخرى.
ومن ناحيته، قال خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن قانون التراخيص الصناعية لم ينهي معاناة الصناع بعد، خاصة وأن جهات الدفاع المدني تتعامل بشكل منفرد دون الرجوع إلى الهيئة، وتوقع غرامات جزافية واشترطات يتطلب توفيرها مبالغ مالية كبيرة، مؤكدًا أن قانون التراخيص الصناعية يحتاج إلى إعادة النظر فيه مرة أخرى.
