«الزراعي» يخطط للاستحواذ على 25% من العمليات المصرفية

مليون بطاقة ائتمان خلال العام المقبل بالتعاون مع «فيزا».

نصف مليار جنيه تسويات جديدة تخفض محفظة الديون المتعثرة إلى 3.5 مليار جنيه.

بيع أصول قيمتها 200 مليون جنيه خلال العام الحالي وضخ الحصيلة في التوسعات.

بِعنا 150 ألف شهادة أمان بقيمة تتجاوز 170 مليون جنيه.. ونستكمل بيانات 65 ألفًا أخرى حاليًا .
7مليارات جنيه خسائر متراكمة من السنوات السابقة.. التحول للربحية خلال العام الحالي .
500مليون جنيه أرباح بنهاية العام المالي هي الأولي منذ 7 سنوات .
2.5مليار جنية توريدات محصول القمح بسعة 641 ألف طن حتى منتصف الشهر الجاري .
7مليارات جنيه محفظة تمويل الإنتاج الحيواني و6 مليار جنيه للزراعي.

حابي

كشف تامر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في حوار مع «حابي» عن أهم محاور خطة التحول إلى بنك شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية، بجانب دوره الأساسي في دعم خطة الدولة لسد الفجوة التمويلية الموجهة للإنتاج الزراعي والحيواني بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسعار والحد من الاستيراد.

وأضاف أن البنك يستهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بما يمتلكه البنك من شبكة فروع تبلغ 1210 فرع، يرى «جمعة» أنها تمكنه من التوسع في تمويل هذه المشروعات بسهولة.

وأوضح جمعة، أن خطة البنك تركز على ميكنة المدفوعات وإطلاق منتجات إلكترونية خلال العام الجاري.

حيث يستهدف إدخال منظومة الحاسب الآلي بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه، لربط جميع وحدات البنك وتسريع وتيرة استخراج التقارير المتعلقة بالأنشطة المستهدفة.

ويمتلك نائب رئيس البنك الزراعي المصري خبرة مصرفية تتجاوز 30 عامًا.

وكان أحد المشاركين في خطة الإصلاح المصرفي التي قادها محافظ البنك المركزي المصري الأسبق فاروق العقدة.

وشغل»جمعة»عدة مناصب في عدد من البنوك، يعد أهمها عمله في البنك المركزي مستشارًا لإدارة الرقابة والإشراف على البنوك العاملة بالقطاع لمدة 10 سنوات تقريبًا، قبل انتقاله للعمل في بنك التنمية الإفريقي الدولي كعضو بمجلس إدارة البنك ومستشار أول بمكتب مصر وجيبوتي.

حابي: في البداية نود التعرف على الاستراتيجية التوسعية للبنك الزراعي المصري في الأنشطة المصرفية المختلفة خلال الفترة القادمة، وعلى مستوى الدور الأساسي الذي يلعبه البنك في تمويل الإنتاج الزراعي والحيواني؟
جمعة: خطتنا تستهدف تحويل البنك الزراعي إلى بنك شامل يقدم كافة الأعمال المصرفية، بجانب دور البنك الرئيس في دعم خطة الدولة في تغطية الفجوة التمويلية الخاصة بالقروض الموجهة للأعمال الزراعية والإنتاج الحيواني، لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار الأسعار والوصول للاكتفاء الذاتي.

كما يستهدف البنك تقديم خدمات أخرى مثل تمويل الشركات الكبرى وفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والتوسع في تقديم منتجات التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية والسيارات والتحويلات من وإلى الخارج، وغيرها من الخدمات المصرفية المختلفة.

ويخطط «الزراعي المصري» للاستحواذ على حصة سوقية تتجاوز 25 %، ليصبح ضمن أكبر ثلاثة بنوك على مستوى القطاع المصرفي المصري خلال السنوات المقبلة. كما تركز الخطة الاستراتيجية للبنك بشكل رئيس على التوسع في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوصول إلى صدارتها على مستوى حجم التمويلات الموجهة لها، بدعم من امتلاك «البنك الزراعي المصري» لكافة الإمكانيات اللازمة لتوسع دوره في الوصول لهذه الشريحة من المشروعات، وعلى رأسها شبكة فروع كبيرة تصل إلى 1210 فرع موزعين على مستوى محافظات الجمهورية ومتواجدة في المدن و القرى والنجوع، وهي المناطق التي تتضمن على القدر الأكبر من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة.

ويستهدف البنك أيضًا تعظيم حجم محفظة الائتمان والودائع وتقليل مخاطر الديون غير المنتظمة، وتحقيق الأرباح المستهدفة لكل فرع بنسبة نمو تتراوح ما بين 15 % إلى 20 % سنويًّا.

حابي: ما هي خطتكم لتطوير شبكة فروع «البنك الزراعي المصري» بما يساهم في تحقيق الأرباح المستهدفة؟
جمعة:خطة البنك تركز فعليًّا على تطوير شبكة الفروع عبر استحداث واستخدام أفضل التصميمات التي تيسر عملها في الخدمات المصرفية المختلفة، وسنبدأ بتطوير 250 فرعًا في عدة محافظات خلال العام الجاري، ثم تعميم التصميمات في كل الفروع بعد اختبارها جيدًا والتأكد من مساهمتها بنجاح في تحقيق أهداف خطة التطوير والتحديث.

كما تستهدف خطة «الزراعي المصري» الاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين باعتبارهم رأس المال الحقيقي للبنك، من خلال تخصيص دورات وتدريبات متطورة للارتقاء بمهاراتهم وزيادة دورهم في تحقيق أهداف الخطة التوسعية التى بدأنا العمل عليها.

حابي: ما هو حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المحفظة التمويلية للبنك؟
جمعة: تستحوذ التمويلات الموجهة لشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نسبة 70 % من إجمالي محفظة البنك والبالغة نحو 24 مليار جنيه، وتتوزع بين تمويلات للإنتاج الحيواني بقيمة 8 مليارات جنيه، وتمويلات للإنتاج الزراعي تبلغ 6 مليارات جنيه .

كما ضخ البنك تمويلات قيمتها 2 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 % متناقصة، ونستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة القروض تتراوح بين 15 % إلى 20 % سنويًّا.

ووافق البنك المركزي المصري منذ أيام على دفعة تمويلية ثانية من البنك وقيمتها 200 مليون جنيه، لتمويل مشروع البتلو التابع لوزارة الزراعة، بفائدة 5 % متناقصة ومن المنتظر صرفها خلال الايام القادمة. وكان البنك الزراعي المصري قد ضخ تمويلات بقيمة 300 مليون جنيه في مشروع «البتلو» خلال 7 أشهر الماضية، ساهمت في تربية وتسمين نحو 22.5 ألف رأس، ويستهدف المشروع تنمية الثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية، وزيادة المطروح من اللحوم مما ساهم في تراجع أسعار اللحوم بقيمة تتراوح بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا خلال الفترة الأخيرة.

حابي: ما هي مستهدفاتكم على مستوى عمليات ميكنة الفروع في إطار خطتكم للتطوير والتوسع بالأنشطة المصرفية؟
جمعة: إدخال منظومة الحاسب الآلي بصورة متطورة وشاملة من أهم محاور الخطة التوسعية للبنك في الأنشطة المصرفية المختلفة، وندرس خلال الوقت الحالي إنشاء وتأسيس نظام إلكترونى لربط الفروع والوحدات التابعة ورفع كفاءتها، وستتجاوز تكلفة النظام الإلكتروني الجديد حوالي 3 مليارات جنيه، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفتها إلا أننا نرى أنها ستساهم في تسريع وتيرة استخراج التقارير ورفع مستوى دقة البيانات.

حابي: ما هي السياسة الائتمانية التي يطبقها البنك حاليًا؟
جمعة: شهدت مَحافظ البنك تحسنًا ملحوظًا بفضل وضع سياسة ائتمانية واضحة تعتمد على المراقبة ودراسة مخاطر عدم السداد في كافة القطاعات، بهدف الحفاظ على أموال المودعين وتحقيق عوائد جيدة من توظيفها.

وبالفعل قفزت محفظة الودائع إلى45 مليار جنيه في فبراير الماضي، ونستهدف الوصول بها إلى 48 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2017 – 2018 والذي سينتهي في يونيو القادم، بزيادة قيمتها 8 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي 2016 – 2017. كما زادت محفظة القروض بقيمة 2 مليار جنيه لتسجل 24 مليار جنيه مقارنة بنحو 22 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

حابي: متى سينتقل البنك الزراعي المصري إلى خانة الأرباح بعد تحقيقه لخسائر بنتائج الأعمال لعدة سنوات متتالية ؟
جمعة: بالفعل سيبدأ البنك لأول مرة منذ 7 سنوات في تحقيق أرباح تتجاوز 500 مليون جنيه نهاية العام المالي الجاري، قبل تدعيم المخصصات وهذا طبقًا للمؤشرات الأولية لنتائج أعمال البنك، وسيتم تخصيص جزء من هذه الأرباح لتدعيم المخصصات وجانب آخر لتدعيم توسع أعمال البنك وإعادة استثمارها.

حابي: كم تبلغ الخسائر المتراكمة للبنك حتى الآن؟
جمعة: تتجاوز الخسائر المتراكمة على البنك حاجز 7 مليارات جنيه، وجزء كبير منها يتثمل في مستحقات البنك لدى وزارة المالية، والتي تلامس 4 مليارات جنيه نتيجة فروق دعم الفائدة على القروض الزراعية، وكذلك المبادرات السابقة لإسقاط مديونيات صغار المزراعين، وتشمل الخسائر أيضًا جزءًا ناتجًا عن تعثر وعدم سداد بعض العملاء.

حابي: كم يبلغ إجمالي محفظة الديون المتعثرة بالبنك خلال الوقت الحالي، وما هو حجم التسويات الجديدة؟
جمعة: تمكن البنك من إجراء تسويات بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، أدت لتراجع محفظة الديون المتعثرة إلى 3.5 مليار جنيه مقارنة 4 مليارات جنيه في يونيو الماضي، وجاءت هذه الديون المتعثرة نتيجة عدم وجود سياسة ائتمانية واضحة للبنك في الفترات السابقة.

كما قرر البنك إعدام 40 مليون جنيه ديون متعثرة متدنية القيمة على الفلاحين والتي مر عليها أكثر من 10 سنوات وكانت هذه القروض مخصصة لبرنامج مكافحة الآفات بقروض متندية للفرد تتراوح بين100 إلى 200 جنيه، وإعدام هذه الديون يهدف إلى تنظيف المحفظة مع استمرار البنك في المطالبة باسترداد مستحقاته.

حابي: هل يدرس البنك الزراعي المصري إصدار منتجات إلكترونية جديدة خلال الفترة المقبلة؟
جمعة: بالفعل يعمل البنك على إعداد وتجهيز مجموعة من المنتجات الإلكترونية تستهدف ميكنة المدفوعات، والحد من تداول الكاش، وتم الانتهاء من تجارب إصدار المحفظة الذكية بالتعاون مع شركة «إي فاينانس» وإحدى شركات المدفوعات الإلكترونية الأخرى، وتهدف المحفظة إلى تقديم خدمات التحويل والإيداع .

كما ندرس إصدار بطاقات «كريدت كارد» وسيتم إصدار مليون بطاقة خلال العام القادم بالتعاون مع شركة «فيزا» العالمية. ونستهدف أيضا نشر عدد 1200 صراف آلي خلال الأربعة سنوات القادمة، بتكلفة تتراوح بين 250 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، وسنعمل على إعداد وطرح مناقصة لتوريد الماكينات المستهدفة.

حابي: هل هناك خطة للتخارج من بعض الأصول التى آلت ملكيتها للبنك خلال السنوات الماضية؟
جمعة: تم تشكيل لجنة خاصة لحصر الأصول التى آلت ملكيتها للبنك، ولا تحقق أي إيرادات للتخارج منها خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة موارد البنك، وتم بيع أصول بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وقمنا بضخ حصيلة البيع في توسعات أعمال البنك.

حابي: كم بلغ حجم توريد محصول القمح من الفلاحين والمزارعين؟
جمعة: تلقى البنك نحو 641 ألف طن قمح من المزارعين والفلاحين بقيمة تتجاوز 2.5 مليار جنيه حتى منتصف الشهر الجاري، وتم صرف قيمة المحصول خلال 24 ساعة تنفيذًا لتعليمات وزارة المالية، وتبلغ السعة التخزينية بالبنك مليون طن.

حابي: كم يبلغ إجمالي مبيعات شهادة «أمان» لديكم؟
جمعة: قفزت مبيعات الشهادات إلى 150 ألف شهادة، بقيمة تتجاوز 170 مليون جنيه، كما تلقى البنك طلبات جديدة جاري استكمال بيانات العملاء لاصدارهم لعدد 65 ألف شهادة.

حابي: ما تقييمك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة وكيف استفاد القطاع المصرفي من إجراءته؟
جمعة: حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوات إيجابية نحو الاستقرار والنمو، وانعكست على تحسن المؤشرات الاقتصادية الحالية والمستهدفة للدولة، بدليل إعلان مؤسسة ستاندر آند بورز رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر من –B إلى B مع الحفاظ على نظرة مستقرة، كما توقعت مؤسسات تمويل دولية مثل البنك الدولي وصول مصر لمعدلات نمو اقتصادي تصل إلى 6 % للعام المقبل و8 % في العام التالي.

كما ساهمت جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في تراجع عجز الموازنة وانخفاض عجز الميزان التجاري، وكذلك زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44 مليار دولار في إبريل الماضي، مما عزز الثقة الخارجية في تحسن المناخ الاستثماري بمصر وعودتها كركيزة للاستثمار في المنطقة العربية.