إدارة ضعيفة لملف خطير
بقلم مجدي سرحان ـ رئيس مجلس إدارة جريدة حابي
ستظل الجهات المعنية بحالات حقوق الإنسان.. مثل وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمات غير الرسمية «مشبوهة التمويل».. تصدر تقاريرها التي تتعمد فيها محاولة تشويه صورة مصر.. لأن هذا التشويه أولا يصادف هواها الكاره لبلادنا.. وثانيا لأنه يرضي من يدفعون لهم أجور موظفيهم.. وثالثا لأنهم يعتمدون في معلوماتهم التي يبنون عليها هذه التقرير على مصادر مضللة.. وستظل مصر كذلك تعلن في كل مناسبة أنها لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير المشبوهة والكاذبة.
•• وأيضا
سيظل الحديث عن ملف حقوق الانسان في مصر حديثاً أعرج.. طالما ظلت ما تسمى «المنظمات الحقوقية الدولية» ووسائل الإعلام الغربية تتعمد في تقاريرها المشبوهة.. عدم تسليط الضوء على ضحايا جرائم الإرهاب.. التى راح ضحيتها العديد من أفراد وضباط الجيش والشرطة وأيضا المواطنين الأبرياء.. فهذه المنظمات تتعمد عن سوء قصد.. تسليط الضوء فقط على حالات انتهاكات فردية.. لا ننكر وجودها.. غير أننا نراها شائعة الوجود حتى في أعتى الدول ديمقراطية واحتراما لحقوق الإنسان.. تتعمد هذا المنظمات تضخيم الحالات .. والمبالغة في حجمها وتقوم بتصديرها الى مموليها في الخارج.. لتنال رضاهم.. وتضمن استمرار تدفق أموالهم.
•• ليس خافيا
ان ملف حقوق الإنسان فى مصر يتم «تسييسه».. من خلال المنظمات المشبوهة التي تنسب نفسها زورا الى مسمى «المجتمع المدني».. وتحاول اختزال هذا المسمى فيها هي نفسها فقط.. متجاهلة انه في حقيقته يتسع ليشمل مؤسسات وتنظيمات شرعية وقانونية.. وشعبية ووطنية.. مثل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية وحتى الصحف ووسائل الاعلام.. غير المملوكة للدولة.. هذه المنظمات المشبوهة ثبت أنها تمد وسائل الاعلام الغربية بتقارير مسيسة عن مصر.. تضعها في صورة الدولة القمعية التي تهدر حقوق الإنسان وتتدخل فى أحكام القضاء.. وهذه التقارير تأتي على هوى بعض الدول تستخدمها للضغط على مصر سياسيا لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية.. في نظام دولي تتنازعه الصراعات بين القوى الكبرى على مناطق النفوذ ومصادر الطاقة والمياه والثروات.
•• بعض هذه الدول
ربما يكون لديها تاريخ أشد سوءا من مصر فيما يتعلق بملف الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان .. لكنها بعيدة عن مرمى نيران تقارير «المنظمات المشبوهة».. ولا تتم الإشارة لها أو فتح ملفاتها السوداء.. لا لشيء إلا لأن هذه الدول تربطها علاقات استراتيجية مع دول كبرى تحميها وتدللها.. لذلك لا نثق في تقارير مثل هذه المنظمات.. ونعتبرها مفتقدة لأبسط معايير العمل الحقوقى.. وهي النزاهة والشفافية والحيادية فى الرصد والتحليل.
•• المشكلة
فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان فى مصر.. هي كيفية إدارة هذا الملف الخطير .. وضعف أداء المؤسسات والجهات المصرية الرسمية المرتبطة به.. وترتب على ذلك تشويه الملف .. وتقديمه الى الجهات الدولية المعنية مبتسرا.. وبعيدا عن الواقع.. ناهيك عن غياب دور منظمات المجتمع المدنى الحقيقية.. والوطنية.. عن المحافل الحقوقية الدولية.. وضعف آليات تحرك وعمل هذه المنظمات.. وهذا أدى بالطبع إلى ترك الساحة للمنظمات المشبوهة للعبث بهذا الملف الخطير.. تحقيقا لأهداف وأغراض الدول المعادية.. وأول هذه الأهداف هو تطويع مصر ومحاولة إخضاع قيادتها لمؤامرة إعادة التقسيم التي تسعى الدول الاستعمارية لفرضها.. حماية مصالحها ولطفلتها المدللة إسرائيل.. لتنتهي الى الأبد قضية الصراع العربي الإسرائيلي.. وتستقر الدولة الصهيونية على ما تبقى من أطلال فلسطين المحتلة.
•• وعلينا أن نعترف كذلك
ان الحديث حول هذه القضية سيظل معيبا ومنقوصا أيضا.. طالما نستمر في عادة دفن رؤوسنا في الرمال.. وعدم الاعتراف بوجود مشكلة فعلية.. يتم رصدها والتعامل معها بشفافية.. وطالما لا يوجد قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى.. ويتضمن آليات تكفل عدم فساد هذه المنظمات.. وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي.
