التفاصيل الكاملة لمقترح حوافز الاستثمار في قطاع الصحة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشفت وثيقة حديثة أصدرتها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة حسام هيبة، عن تفاصيل مقترح بحزمة حوافز جديدة للاستثمار في قطاع الصحة، تستهدف تشجيع التوسع في إقامة المستشفيات والمراكز الطبية العلاجية، بما في ذلك المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وكذلك المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية.

وتضمنت الحزمة أربعة محاور رئيسية لمزيج المزايا والحوافز الاستثمارية المقترحة، تتمثل في محور الضمانات والحوافز العامة، ومحور للحوافز الخاصة، وثالث للحوافز الإضافية، وصولًا إلى تفعيل الرخصة الذهبية، والتي تمثل موافقة واحدة تصدر بقرار من مجلس الوزراء لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتشمل جميع التراخيص اللازمة للإقامة والتشغيل، وكذلك الحوافز الاستثمارية المختلفة.

ضريبة جمركية بفئة موحدة 2% من القيمة على الآلات والمعدات.. والحق في الاستيراد المباشر دون القيد بسجل المستوردين

وتضمن محور الضمانات والحوافز العامة 5 مزايا متنوعة، تشمل إقامة للمستثمرين طوال فترة المشروع، وحرية جني وتحويل الأرباح للخارج، والحق في أن تستورد بذاتها دون الحاجة للقيد بسجل المستوردين، إلى جانب استخدام عمالة أجنبية في حدود 10% من إجمالي عدد العاملين، مع إمكانية زيادتها إلى 20%، وتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة 2% من القيمة على الآلات والمعدات المستوردة.

خصم 30- 50% من التكلفة الاستثمارية بصافي الأرباح الخاضعة للضريبة وفقًا للقطاع الجغرافي وبحد أقصى 7 سنوات

وعلى صعيد الحوافز الخاصة، تضمن المقترح حافزًا استثماريًّا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة وفق توزيع أنشطة الاستثمار، بواقع 50% من التكاليف الاستثمارية تخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للقطاع الجغرافي أ والذي يضم المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، في مقابل 30% للقطاع الجغرافي ب، على ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

استرداد ما بين 5% إلى 50% من تكاليف توصيل المرافق بعد التشغيل.. ومثلها للتدريب الفني للعاملين

ونصت الحوافز الإضافية على تخصيص أراضٍ بالمجان، والإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات كحد أقصى، إلى جانب تحمل الدولة نسبة ما يتكفله المستثمر لتوصيل المرافق للمشروع، وذلك بعد تشغيل المشروع، وتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، علاوة على تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4 فئات للحوافز وفقًا لنظام النقاط.. والرخصة الذهبية متاحة للجميع

وقسمت الحوافز الاستثمارية إلى 4 فئات وفقًا لنظام النقاط، تتشارك جميعها في الحوافر العامة والضمانات والحوافز الخاصة والرخصة الذهبية، فيما تباينت على صعيد مدة الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع، ونسبة ما تتحمله الدولة من تكلفة توصيل المرافق بعد تشغيل المشروع، وكذلك النسبة التي تتحملها الدولة من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

وتحصل الفئة أ التي تحقق 85-100% من النقاط، على إعفاء لمدة 10 سنوات من مقابل الانتفاع بالأراضي، في مقابل 5 سنوات للفئة ب التي تحقق 75-85% من النقاط، وثلاث سنوات للفئة ج الحاصلة على ما بين 65-75% من النقاط، وإعفاء لمدة عامين فقط للفئة د التي تحصل على نقاط بين 50-65%.

الخزانة العامة تتحمل حتى 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة محددة

وتتحمل الدولة 50% من تكلفة توصيل المرافق للمشروع للفئة أ، في مقابل 25% للفئة ب و10% للفئة ج، و5% للفئة د، بينما تبلغ نسبة تحمل الدولة لتكلفة التدريب الفني للعاملين بالفئات الأربعة 50%، و30% و15% و5% على التوالي.

وذكرت الوثيقة أن هذا المقترح تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وبالتشاور مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.