مي حلمي: سداد المتأخرات يرفع السيولة المالية دون فتح أسواق جديدة

محمد أحمد _ قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك حالة من القلق تسود القطاع بسبب الآلية الجديدة للمساندة التصديرية، مشيرة إلي أن المصدرين يعتبرون الضريبة المفروضة جزءًا رئيسيًّا من المشكلة، حيث تُعد تكلفة جزافية ثابتة لا يمكن تجاوزها، فضلًا عن أنها مطبقة بشكل غير عادل.

وأعلن وزيرا المالية والاستثمار، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30 يونيو 2024 بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه.

وتتضمن الآلية الجديدة صرف 50٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار 4 سنوات متتالية بداية من العام الحالي بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًّا.

وتعمل الوزارتان معًا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل 2025/ 2026؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.

أضافت حلمي في تصريحات لجريدة حابي، أن تخفيض 50% من بعض الالتزامات قد يساهم في تعزيز السيولة المالية للشركات، لكن من غير المرجح أن يحقق الهدف الأكبر للبرنامج، وهو فتح أسواق جديدة وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من برنامج المساندة التصديرية كان توفير سيولة للمصدرين لتمكينهم من التنافس بأسعار تنافسية في الأسواق العالمية وتعويض جزء من تكاليفهم. ومع ذلك، فإن التخفيض الكبير في نسبة المساندة قد يعرقل تحقيق هذا الهدف.

ارتفاع تكاليف الشحن يزيد الأعباء على الشركات بعد تقليص الدعم

وأشارت مي حلمي إلي أن المجلس كان يطمح إلى تحقيق طفرة كبيرة في صادرات القطاع الهندسي تصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ مصر، إلا أن خفض المساندة التصديرية بنسبة 70% يهدد بتراجع النمو المتوقع.

ونوهت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى تحقيق المجلس تقدمًا ملموسًا في فتح أسواق جديدة في دول مثل غانا و كوت ديفوار، موضحة أنه تم توقيع اتفاقيات لتوريد شحنات بأسعار محددة.

وأضافت أن الشركات تواجه صعوبة في الحفاظ على هذه الأسعار بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن بعد تقليص الدعم.

وشددت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية على أن هذا التغيير أثار استياءً واسعًا بين الشركات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على المساندة التصديرية لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.