منتصر زيتون: قرارات تحجيم سيارات الاستيراد «الشخصي» و«التجاري» في صالح الوكلاء فقط

شاهندة إبراهيم _ قال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الموانئ المصرية شهدت تكدسًا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024 في السيارات المستوردة عبر المناطق الحرة من خلال عدد من الوكلاء المحليين، ولكن تم الإفراج عنها مطلع يناير.

وأشار زيتون في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن سيارات الاستيراد الشخصي وذوي الهمم ما زالت محتجزة في الموانئ منذ شهور.

ويرى أن قرارات تحجيم الاستيراد الشخصي والتجاري في صالح الوكلاء فقط وضد مصلحة المستهلك، نظرًا لأنها ستؤثر على الأجواء التنافسية وبمثابة عودة لسيطرة الاحتكار في هذا القطاع مثلما كان موجودًا قبل عام 2006.

5 % زيادة مقترحة في طلبيات الاستيراد لعام 2025

ولفت عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن وزير الاستثمار اجتمع مع الوكلاء المحليين لوضع تصورات لحجم طلبيات الاستيراد في 2025 بحيث تكون معقولة، ولتكن الزيادة في حدود 5% عن عام 2024 كمثال وليس على سبيل التحديد.

وتابع: الوكلاء الذين لم يبالغوا في طلبياتهم أخذوا موافقات بالفعل، وتم فتح الرقم التعريفي لإجراء عمليات الاستيراد، مقابل وقف الطلبات المبالغ فيها لتعديلها ومن ثم الموافقة عليها.

ومن ناحية أخرى، قال إن السيارات المستوردة عن طريق الوكلاء المحليين العام الماضي غطّت الطلب في الحدود المعقولة، نظرا لتآكل القوة الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار.

وفي السياق نفسه، نبّه إلى أن الاستيراد الشخصي لعب دورًا مؤثرًا من خلال سد الفجوة الكبيرة التي كانت موجودة في السوق، نظرًا لأن المستهلكين لجأوا للاستيراد الشخصي في محاولة للهروب من الأسعار المبالغ فيها.

وتوقع صعوبة وضع سوق السيارات في 2025 مع عدم وجود أي نوع من المنافسة، على الرغم من أن التوجيهات الحكومية كانت تشير إلى وضع قرارات تنظيمية للقطاع فيما لا يتعارض مع المنافسة.

وتكهن منتصر زيتون بفرض زيادات متكررة في الأسعار ودخول السيارات بمواصفات محدودة مع غياب المنافسة وسيطرة الوكلاء على السوق بشكل منفرد.

وطالب بتسهيل إجراءات الاستيراد التجاري لخلق منافسة حقيقية في السوق، من خلال إلغاء قرار رقم 9 الذي قيد العمليات الاستيرادية والتي باتت شبه متوقفة.

وأشار إلى أن من ضمن شروط الاستيراد التجاري الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية والتي تتطلب إنشاء مراكز صيانة وتوفير 15% من قطع غيار السيارات، في حين أن هناك سيارات تتمتع بضمان دولي وأبرزها مرسيدس.

ونوّه إلى أن نظام التجارة الحرة متبع في جميع دول الخليج، ومنها السعودية التي تسمح للمستهلك باستيراد سيارة كل 6 أشهر، مقابل 5 سنوات في مصر.

وتابع: الاستيراد التجاري مفتوح في السعودية وتم الزام الوكلاء بإجراء عمليات الصيانة لجميع السيارات المستوردة.