حسن الفندي: الشفافية وسرعة الإجراءات تشجعان الاستثمار الأجنبي

فاطمة أبو زيد _ قال حسن الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن بطء تنفيذ الإجراءات والبيروقراطية العالية أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في تسجيل أو تجديد الرخص.

وشدد الفندي، في تصريحات لجريدة حابي، على ضرورة تسريع هذه الإجراءات لدعم المشروعات الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

المنصة الإلكترونية تعزز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص

وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية، المسؤولة عن إصدار التراخيص، تحتاج إلى استقطاب كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى، وزيادة عدد الموظفين لضمان سرعة تنفيذ الطلبات.

وأضاف أنه يعتمد حاليًا على الطرق التقليدية لتجديد التراخيص، مشيرًا إلى أن التحول إلى إصدار التراخيص إلكترونيًا سيكون أكثر كفاءة، إذ يقلل من التعامل مع العنصر البشري وما قد يترتب عليه من تسويف أو مماطلة.

وأكد حسن الفندي أهمية إعداد كوادر مدربة على استخدام البرامج المخصصة للتراخيص الإلكترونية لضمان الكفاءة العالية.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية ستسهم في تقليل الاعتماد على العنصر البشري، مؤكدًا ضرورة تزويدها بأنظمة برمجية حديثة لتسريع وتأمين عمليات إصدار التراخيص.

وشدد الفندي على أهمية توفير دعم فني مباشر من خلال المنصة، مثل خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة، بالإضافة إلى رقم ساخن لحل المشكلات الفنية، على غرار الأنظمة المعمول بها في البنوك.

وأشاد بتوجه مصر نحو الشمول المالي، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين نظام التراخيص الإلكترونية ونظام الضرائب الإلكترونية، مما سيتيح تبادل المعلومات بين جميع المنصات عبر شبكة موحدة، وهو ما سيقلل الأعباء ويعزز الشفافية.

البيانات العامة للشركات المساهمة لا تمثل تهديدًا أمنيا

وفيما يتعلق بأمان البيانات، أكد الفندي أن البيانات المتعلقة بحجم المبيعات أو أنواع الأنشطة ليست مهددة، خاصةً في حالة الشركات المساهمة التي تكون بياناتها متاحة للعامة بشكل دوري.

وأوضح أن المنصة الإلكترونية ستعزز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يسرّع من بدء المشروعات الصناعية ويشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية بفضل الشفافية وسرعة الإجراءات.

ويرى رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان أن إدارة المنصة يجب أن تبقى تحت إشراف القطاع الحكومي، لأن إصدار التراخيص خدمة حكومية خالصة لا ترتبط بالقطاع الخاص.