أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية على مواصلة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين لجهودهما لدعم مبادرة CWA ميثاق أفريقيا، التي أطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الإصلاحات الإفريقية.
ولفت معيط إلي انضمام 12 دولة إفريقية للمبادرة حتي الأن.
وأشار أن المبادرة حققت نتائج واعدة فيما يتعلق بمواءمة أجندة الإصلاح الخاصة بالدول الإفريقية مع الركائز والمبادئ التوجيهية لها، والتي تعمل أيضا علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإفريقيا خاصة في القطاعات الرئيسية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معيط أمس أمام اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الياباني ومحافظ البنك المركزي الياباني واستضافته العاصمة الامريكية واشنطن علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وشارك في الاجتماع أيضا رئيس البنك الدولي وكريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي وحضرت مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي.
وقال معيط، أن مزايا مبادرة أفريقيا سيستفيد منها الجميع، بما فيها مصر حيث أثرت رؤيتنا للإصلاحات اللازمة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وتطوير سياساتنا الاقتصادية.
ولفت معيط إلي أن مصر تسعي لقيادة القارة الإفريقية إلى مستقبل مزدهر بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.
وأضاف أن مهمة تنمية أفريقيا تزيد من أهمية المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية لمساعدة الدول الأفريقية على المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد معيط دعم مصر لأهداف أجندة اجتماعات مجموعة العشرين والتي تركز علي الحد من المخاطر الاقتصادية العالمية والاختلالات الاقتصادية لضمان نمو الاقتصاد العالمي واستقرار النظام المالي والنقدي عالميا، وهي أولويات تتوافق مع اهداف برنامج الإصلاح في مصر.
ودعا معيط وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للخروج بتوصيات تركز علي تمكين الدول الأعضاء من تحقيق أولويات وأهداف المجموعة.
ولفت إلي دعم مصر لهذه الجهود وتطلعها لمواصلة التعاون مع المجموعة في ظل رئاسة اليابان التي ستستضيف أيضا قمة مجموعة العشرين التي تعقد علي مستوي الرؤساء في مدينة أوساكا باليابان خلال شهر يونيو المقبل.
وأشار معيط إلي أن مصر تعتبر من الدول التى لديها معدلات خصوبة عالية ونسب عالية من الشباب ، ولذا نحرص على الحفاظ على ذلك من خلال تبني سياسات ديموغرافية سليمة تهدف إلى التخفيف من الآثار الضارة للشيخوخة على الاقتصاد الكلي، الي جانب الحفاظ على الشباب والمتعلمين لقيادة مصر في جيلها المقبل نحو مزيد الإصلاح والازدهار.
وأكد وزير المالية أنه منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ، تعمل مصر على تحديث وتطوير البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق ومشاريع المياه والصرف الصحي واقامة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الاقتصادية اللوجستية وتوطين التكنولوجيا الجديدة.
وقال معيط أن مصر أصبح لديها جاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية، وقدرة علي حشد المزيد من رؤوس الأموال وتزايد مشاركة القطاع الخاص.
ولفت أن ذلك انعكس علي الوضع الاقتصادي الذي شهد تعافى الاقتصاد ونمو متوازن وشامل ومستدام بفضل تنفيذ مشاريع عديدة في البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأكد معيط أن مصر تضع حاليا علي رأس أولوياتها تعزيز رأس المال البشري من خلال تبنى منظومة التأمين الصحي الشامل والذى تم البدء في تنفيذه حيث تهدف تلك المنظومة إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين المصريين بتكلفة معقولة.
وأضاف معيط أن مصر تدرك أهمية تطبيق نظام عالمي للرعاية الصحية وفق أنظمة موثوقة لتقديم الخدمات الطبية والصحية واتخاذ اجراءات تكفل تمويل مستدام من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.
وأوضح معيط أن مصر متوافقة مع أهداف مجموعة العشرين الداعية إلي العمل على تحسين إدارة وشفافية معدلات الدين العام.
وأشار أن مصر تعمل علي الإسراع في وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك في اطار إستراتيجية متوسطة الأجل وضعتها وزارة المالية لوضع الدين على مسار مستدام من خلال 4 تدابير وهي:-
–خفض خدمة الدين
–توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية
–تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي
–العمل علي إدراج أدوات الدين الحكومي في المؤشرات الدولية