أسهم أوروبا تصعد للجلسة الثامنة بدعم قطاع الطاقة بعد ارتفاع النفط

رويترز

تلقت أسهم شركات الطاقة الدعم من ارتفاع مطرد في أسعار النفط، وساعد صعود بورصة وول ستريت عند الفتح الأسهم الأوروبية في تعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الجلسة لتغلق مرتفعة يوم الثلاثاء، لكن عمليات بيع أسهم البنوك وشركات السيارات حدت من المكاسب.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.23%، ليلامس أعلى مستوى منذ أغسطس ويواصل ارتفاعه للجلسة الثامنة على التوالي، في أطول سلسة مكاسب يحققها المؤشر منذ أكتوبر 2017. ونزل المؤشر 0.3% خلال الجلسة.

وقاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات الطاقة المكاسب في المنطقة، مرتفعا 0.9% لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر، بينما انتعش المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي ليغلقا على ارتفاع. وتعززت المعنويات بمكاسب بورصة وول ستريت التي حققتها بفضل نتائج أعمال إيجابية، مما ساعد في تعويض الخسائر.

ونزل المؤشر الإيطالي 0.3% تقريبا، بينما خسر المؤشر الإسباني 0.6% مع تراجع أسهم البنوك قبيل إعلان نتائج أعمال.

وبلغ مؤشر قطاع النفط والغاز أعلى مستوى في ستة أشهر، مرتفعا 2%، مع صعود أسهم رويال داتش شل وبي.بي وتوتال بما يتراوح بين 1.8% و2.6%.

وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر بعد أن أعلنت الولايات المتحدة إنهاء جميع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران بحلول مايو، لتضغط على المستوردين لوقف مشترياتهم من طهران.

لكن ارتفاع أسعار النفط أثر سلبا على أسهم شركات الطيران. ونزلت أسهم إير فرانس وإيزي جت ولوفتهانزا وريان إير بنسبة تراواحت بين 2 و6%.

وارتفعت أسهم إيرباص لصناعة الطائرات لأعلى مستوى على الإطلاق مع امتداد تغييرات الإدارة إلى وحدتها للفضاء.

وقدمت نستله أكبر دعم للمؤشر ستوكس 600، إذ ارتفع سهم الشركة 1.4%. ورفع كريدي سويس السعر المستهدف لسهم مجموعة الأغذية السويسرية بواقع خمسة فرنكات.

وسجل قطاع البنوك وقطاع السيارات أكبر الخسائر على المؤشر ستوكس 600.

وأوقف مؤشر قطاع البنوك سلسلة مكاسب حققها على مدى ستة أيام وسط توقعات بأن تعلن كبرى البنوك الأوروبية مثل يو.بي.إس وكريدي سويس وباركليز عن نتائج أعمالها في أواخر الأسبوع الجاري، بعد نشر نتائج متباينة للبنوك الكبرى في وول ستريت.

وانخفضت أسهم رينو 1.4% بعد أن قالت نيسان موتور إنها سترفض اقتراحا بدمج الإدارة تقدمت به شريكتها الفرنسية ودعت إلى علاقة رأسمالية متكافئة، وفقا لتقرير أوردته صحيفة نيكي.