شريف فاروق: Carry On الهوية التجارية الموحدة لجميع منافذ التموين
محمد احمد_ أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اعتماد العلامة التجارية الجديدة “Carry On” لتكون الهوية الموحدة للمنافذ التموينية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها نحو أربعين ألف منفذ.
وتشمل هذه المنافذ أكثر من 30 ألف بقال تمويني، ونحو 8500 فرع من مشروع “جمعيتي”، بالإضافة إلى 1060 مجمعًا استهلاكيًا.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة منظومة السلع التموينية، وتوحيد الهوية البصرية لجميع المنافذ التابعة لها.
وأضاف أنه تم عرض اسم “Carry On” مؤخرًا على رئيس مجلس الوزراء، ليصبح العلامة التجارية الرسمية للمنافذ التموينية الجديدة، التي ستُعد أول سلسلة تجارية حكومية في مصر.
وأشار إلى أن 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات عرضت المشاركة في تطوير المنافذ الاستهلاكية التابعة للوزارة، والتي ستحمل العلامة التجارية “Carry On”، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستتم وفق نماذج مدروسة، سواء تحت اسم “Carry On” أو باسم العلامة التجارية الخاصة بكل شريك.
أوضح الوزير أنه سيتم تحويل منافذ البقالة التموينية إلى سوبر ماركت، في حين سيتم تحويل فروع مشروع “جمعيتي” إلى ميني هايبر ماركت، بالإضافة إلى مشاركة السيارات المتنقلة التابعة للشركات الشقيقة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأكشاك شركة “المصريين” التابعة للقابضة الغذائية.
وأشار إلى وجود خطة للتعاون مع القطاع الخاص من خلال طرح السلع داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.
ولفت وزير التموين إلى أن تحديد هوامش الربح يتم بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه نقطة محورية في ضبط سلاسل الإمداد، حيث تُضاف أحيانًا هوامش ربح غير مبررة على الأسعار.
كما أعلن عن عقد حوار مجتمعي مع الغرف التجارية، والتعاون مع عدد من شركات الزيوت لضبط الأسعار وضمان استقرارها.
وأوضح الوزير أن إقبال المواطنين على شراء اللحوم من المنافذ التابعة للوزارة يعود إلى الثقة المتبادلة بين المواطن والعاملين في المنافذ، والأسعار التنافسية، والتنوع في المعروض من السلع داخل الفروع الاستهلاكية.
وأكد أن سلة الغذاء التي يحصل عليها المواطن من المجمعات الاستهلاكية ستكون أقل تكلفة مقارنة بنظيرتها في الأسواق الحرة
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر اللحوم من خلال الاستيراد من السودان، ودول أفريقية، وأمريكا اللاتينية، بهدف توفير كافة أنواع السلع للمواطنين بأسعار أقل من السوق المحلية.
