وزير الاستثمار: مشروعات ضخمة لمعالجة المياه وتحلية البحر بالشراكة مع القطاع الخاص

محمد احمد_ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تنفذ حاليًا استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة المياه ترتكز على تنويع مصادرها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، عبر التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة نظم الري، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تُعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية.

وأوضح أن هناك مشروعات مصرية ضخمة قائمة في هذا المجال، تُمكّن من إعادة تدوير المياه وتوجيهها لأغراض الزراعة والتنمية، مؤكدًا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل محورًا أساسيًا في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة في مجالات تحلية المياه، وشبكات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي.

وشدد وزير الاستثمار ، على التزام الدولة بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة لمشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أعمال المائدة المستديرة الخاصة بقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة بمدينة شنغهاي الصينية، ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية في ضوء رؤية مصر للتحول الأخضر وضمان الموارد الحيوية.

وفيما يتعلق بالطاقة، أشار الخطيب إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة، تستهدف توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

أضاف أن هذه الخطة تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن إطار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، والتي تفتح آفاقًا كبيرة أمام الاستثمارات في الطاقة الخضراء، وتدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

وأكد «الخطيب» حرص الحكومة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالي المياه والطاقة، من خلال تبادل الخبرات وتشجيع الشراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.