ستاندرد تشارترد يتوقع انخفاض سعر الفائدة على الجنيه إلى 19.25% بنهاية 2025

حابي – أكد بنك ستاندرد تشارترد في تقرير صدر حديث بعنوان “التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025” أن الاقتصاد المصري سيظل قويا، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. ويعزز هذا المشهد تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية؛ مما يزيد الثقة في الجنيه المصري.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، بحلول نهاية العام الجاري. وعلى الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.

ولفت إلى أنه يُتوقع أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعيا إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار؛ مما يمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد.

توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال 2026

وتؤكد توقعات بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مشددة على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.

وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إن الاقتصاد المصري يواصل تقدمه نحو مسار واعد، ومن المتوقع تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير.

وبحسب التقرير من المرجح أن يستقر التضخم في نطاق 13-17%، في حين يُنتظر أن يتعامل البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة بحذر، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري.

متوسط التضخم قد يبلغ 11% العام القادم وسط استمرار ضغوط التكاليف في الغذاء والنقل والصحة

وتشير التقديرات أن يصل متوسط التضخم في السنة المالية 2026 إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن تسهم التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.

وخفض ستاندرد تشارترد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 3.1%، متراجعا عن تقديره السابق البالغ 3.2%، وسط تصاعد حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية التي تزيد من مخاطر تباطؤ النمو العالمي. على الرغم من تراجع التوقعات العالمية، يُبرز ستاندرد تشارترد عددًا من الفرص الإيجابية، حيث يشير إلى أن نمو دول الشرق الأوسط قد يستفيد من تقليص تخفيضات إنتاج أوبك+ والجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

ويُتوقع أن يصل معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 4.1%، مدعومًا بانخفاض تعرضها لتقلبات التجارة العالمية، على الرغم من ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية لإطلاق كامل إمكاناتها.

في المقابل، تصدرت آسيا معدلات النمو العالمي بنسبة مرتقبة تبلغ 4.9%، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان التي من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 3.4%، مقارنةً بنسبة تقدر بـ 1.3% فقط في الاقتصادات المتقدمة الكبرى.