جهينه: لا تأثير جوهري لوقف قرارات عمومية أغسطس.. وندرس قرار الهيئة لاتخاذ ما يلزم

رنا ممدوح _ قالت شركة جهينه للصناعات الغذائية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بوقف وتعليق تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي للشركة، والمعتمد من الجمعية العامة غير العادية أغسطس الماضي، لا يوجد له أي تأثير جوهري.

كانت عمومية جهينة قد أقرت تعديلًا من شأنه منع تمثيل شركة بلدنا القطرية المالكة لنسبة 16.25% من جهينة، في مجلس الإدارة، حيث نص التعديل على عدم جواز ترشح أي ممثل لكيان يمارس نشاطًا مشابهًا أو منافسًا لأنشطة جهينة بمجلس إدارتها.

وأكدت جهينه، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، احترامها الكامل للدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة ولجميع مساهميها وحرصها المستمر على تحقيق مصالحهم، معتبرة حوكمة الإدارة أولوية أساسية لضمان الاستدامة.

وأشارت، إلى أنها تواصل الحفاظ على صناعتها الوطنية والملكية الفكرية لجميع أعمالها ومنتجاتها. وأعلنت، أنها تقوم حاليًا بدراسة تفاصيل القرار الصادر عن الهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن حماية مصالح الشركة ومساهميها.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت الخميس الماضي، وقف القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينه للصناعات الغذائية،المتعلق بتعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة.

وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية وقتها، أن القرار جاء بعد دراسة الطلب والمستندات المقدمة من شركة بلدنا القطرية – المساهم بشركة جهينه بنسبة 16.25%، والذي أوضح أن التعديل الذي أجري على المادة (22) من النظام الأساسي للشركة يؤدي إلى إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن القرار يترتب عليه تمكين فئة واحدة من المساهمين من السيطرة على مجلس الإدارة وحرمان المساهمين الأخرين من حق التمثيل النسبي، الذي أوجبت قواعد القيد بالبورصة المصرية مراعاته، وهو ما يشكل ضررًا لمساهم رئيسي ويخل بالتوازن الواجب في هيكل الحوكمة.