وزارة التجارة والصناعة تصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للتمور
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسته، وعضوية كل من محافظي الوادي الجديد وأسوان باعتبارهما المحافظتان الأعلى إنتاجاً للتمور على مستوى الجمهورية.
ووفق بيان الوزارة تضمن التشكيل رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، ورئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
كما شمل تشكيل المجلس الأعلى للتمور عضوية كلا من، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار، وممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
وشمل أيضا عضوية رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضوين عن جمعيات التمور، فضلاً عن ثلاثة أعضاء نيابةً عن مزارعي النخيل بأهم مناطق إنتاج التمور بمصر، وعضوين عن مصنعي ومصدري التمور.
وقالت الوزارة إن تشكيل هذا المجلس يعد من أهم نتائج الإستراتيجية المتكاملة التي أعدتها الوزارة للنهوض بالتمور في مصر وزيادة قدراتها التنافسية.
وأشارت الوزارة إلى أن المجلس يستهدف العمل على تطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى الوطني، وحل مشاكل المنتجين والمصنعين والمصدرين على حد سواء وذلك للارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور المصرية والوصول بها إلى مستويات الجودة العالمية، بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الصادرات المصرية من التمور وتحسين دخل المنتجين والمصنعين.
وأضافت أن المجلس يركز أيضاً على العمل على توفير فرص عمل جديدة في مجال التمور، وتطوير زراعة وصناعة وتجارة وتصدير التمور استناداً إلى الأسس العلمية من خلال زيادة الرقعة الزراعية لنخيل التمور وزيادة الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة وتعظيم القيمة المضافة.
وسيتولى المجلس العمل على تنفيذ إستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر وكذا العمل على تطوير وتنمية كافة حلقات سلسلة القيمة الخاصة بالتمور.
وأوضحت الوزارة أن المجلس سيقوم في سبيل تحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التمور لمباشرة عدد من المهام التي تتضمن تقييم الوضع الحالي لقطاع التمور وحصر التحديات التي تواجه هذا القطاع مع بيان الأسباب والحلول المقترحة.
وتابعت أن المجلس سيتولى وضع أسس وضوابط واشتراطات لمحطات التعبئة والخامات والمنتجات، وكذا وضع خريطة الأصناف للتمور المصرية المختلفة بحيث تحدد أماكن تجمعها وإمكانات نموها وزيادة المساحة المزورعة والإستفادة منها لرفع كفاءة تصنيع التمور ونواتجها الثانوية لزيادة القيمة المضافة لها.
ولفتت الوزارة إلى أن المهام التي سيقوم بها المجلس تتضمن أيضاً تطوير منظومة إنتاج وتصنيع التمور المصرية المزورعة ووضع منظومة لضمان جودة تداول التمور ووقاية النخيل والتمور من الآفات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة وبصفةٍ خاصة المعمل المركزى للنخيل ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.
وسيحدد المجلس الأصناف الملائمة للأسواق الخارجية والتشجيع على زراعتها والترويج للزراعة العضوية، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع من خلال تحسين الجودة والإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة وربط الصناعة بالبحث العلمي لدعم الإبتكار في قطاع التمور.
وأضافت الوزارة أن المجلس سيقوم بالتشجيع على استخدام المخلفات الثانوية للتمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة من مخلفات نخيل التمر، والترويج لاستثمارات جديدة في مجال زراعة وإنتاج التمور وإنشاء مخازن مبردة أو مشروعات لإعادة تدوير مخلفات التمور.
ويستهدف المجلس زيادة التسويق على المستوى المحلي للتمر المجمد والطازج والمصنعات وزيادة الصادرات من التمور غير المصنعة، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية من خلال استحداث آلية للتواصل مع كافة أسواق العالم بهدف الترويج للتمور المصرية كبديل آمن وأعلى في الجودة من تمور الدول المنافسة.
وسيتولى المجلس إنشاء وترويج شعار للتمور المصرية ووضع وتنفيذ خطة لإدارة هذا الشعار ووضع التوصيات اللازمة للخطة لضمان جودة إدارة هذا الشعار، فضلاً عن وضع خطة لتطوير القطاع في سلسلة الإمداد والتوريد وآلية للتنفيذ طبقاً لإستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر.
وسيتبنى المجلس إنشاء المناطق اللوجيستية وبورصة لضبط أسعار التمور وأسعار التصدير للأصناف المختلفة على مستوى الجمهورية، ومتابعة وتقييم أداء الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية ووضع مؤشرات لقياس أداءها.
ونص قرار وزارة التجارة والصناعة على عقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل كما يجوز دعوته للانعقاد في أي وقت بناءً على طلب من رئيس المجلس أو من ينوب عنه أو بناءً على طلب يتقدم به خمسة من أعضاء المجلس على الأقل.
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجان فرعية لدراسة موضوعات محددة في مجال عمله وذلك أثناء انعقاده، كما يجوز للمجلس دعوة المختصين والخبراء في مجالات التمور المختلفة لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
وستصدر توصيات وقرارات المجلس بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويشكل المجلس أمانة فنية برئاسة مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي وعضوية كل من المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية والمدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمدير التنفيذي للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومدير المعمل المركزى للنخيل بحيث تتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس مع الجهات المعنية والمعاونة الفنية في أعمال المجلس.
