شراكة بين شنايدر إلكتريك وزيروتك والعربية للتصنيع لتعزيز المكون المحلي في حلول الداتا سنتر

حابي_ وقعت شركة زيروتك للأنظمة بروتوكول تعاون مشترك مع Schneider Electric ومصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع ، بهدف تجميع وحدات مراكز البيانات (Data Center) داخل مصنع الإلكترونيات بالهيئة، في خطوة تستهدف دعم توطين التكنولوجيا وتعزيز قدرات التصنيع المحلي في قطاع البنية التحتية الرقمية.

وقال الدكتور عاطف أبو هاشم، رئيس مجلس إدارة زيروتك، إن اتفاقية التعاون مع شنايدر إلكتريك ومصنع الإلكترونيات تستهدف تلبية احتياجات المشروعات القومية المتنامية، ورفع جاهزية السوق المصرية للتوسع في حلول مراكز البيانات، وتعزيز مسار التحول الرقمي داخل مصر، من خلال نموذج تصنيع وتجميع محلي يجمع بين القدرات التصنيعية للدولة، والخبرة التشغيلية للشريك المحلي، والمعرفة الفنية للشركة العالمية.

وشهد مراسم التوقيع اللواء أركان حرب مهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، والدكتور عاطف أبو هاشم، رئيس مجلس إدارة زيروتك، وسيباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك.

وأوضح أبو هاشم، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الشركة تستهدف نشر منظومات التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، لا سيما في ظل زيادة الطلب على حلول مراكز البيانات في القطاعات الحيوية، وما يرتبط بذلك من متطلبات تشغيلية دقيقة تستلزم تجهيزات موثوقة، وسلاسل توريد مستقرة، وقدرة على التجميع والتجهيز محليًا بما يسهم في تقليل زمن التوريد وزيادة مرونة تلبية احتياجات المشروعات بمختلف أحجامها وجداولها الزمنية.

وأضاف أن التعاون بين الأطراف الثلاثة من شأنه دعم توطين جزء مهم من سلسلة القيمة الخاصة بحلول الداتا سنتر، عبر نقل أعمال التجميع إلى منشأة صناعية وطنية متخصصة، بما يعزز المكون المحلي، ويؤسس لنموذج قابل للتوسع وفقًا لاحتياجات السوق.

وأكد أن الاتفاقية تكتسب أهمية خاصة لكونها تجمع بين ثلاثة أطراف تمثل مستويات مؤثرة في سوق التحول الرقمي: القدرات التصنيعية الوطنية ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع ومصنع الإلكترونيات، والقدرة المحلية على التشغيل والتكامل والتنفيذ ممثلة في زيروتك، والخبرة الفنية العالمية ممثلة في شنايدر إلكتريك.

وأعرب أبو هاشم عن تطلعه إلى أن يسهم هذا التكامل في تحقيق سرعة أكبر في التجهيز والتسليم، وتعزيز جاهزية الدعم الفني، وتقليل مخاطر التأخير، ورفع القدرة على التوسع في تنفيذ متطلبات مشروعات مراكز البيانات، خاصة في ظل طبيعة هذه المشروعات التي تتطلب التزامًا صارمًا بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إضافية نحو بناء قاعدة صناعية مصرية أكثر ارتباطًا بمتطلبات الاقتصاد الرقمي، من خلال نقل جزء من أنشطة تجميع مراكز البيانات إلى منشأة وطنية، بما يدعم التحول الرقمي، ويعزز توطين التكنولوجيا، ويقوي قدرات السوق على تلبية احتياجات المشروعات القومية، ويفتح المجال أمام تطوير قدرات التصنيع في القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.