قطاع الأعمال يعرض خطة اختراق أسواق إفريقيا بالجسر اللوجيستي

بكر بهجت

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن استراتيجيتها لتسهيل مهمة اختراق القارة الإفريقية على الصناع والمصدرين، وذلك عبر الجسر اللوجيستي المتكامل الذي يمتد من ميناء العين السخنة وحتى موانئ شرق ووسط إفريقيا والبداية ستكون من مومباسا الكينية، وفق ما أعلنه الوزير هشام توفيق، مشيرا إلى أن ذلك الجسر يعتمد على الربط بين 5 محاور رئيسية، تقودها شركة للوساطة والتسويق.

الانطلاقة من ميناء العين السخنة إلى مومباسا الكينية

وأضاف الوزير خلال اللقاء الذي عقده أمس مع مجتمع الأعمال ممثلا في الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال وجمعية شباب الأعمال وجمعية المصدرين والمجالس التصديرية، وبحضور «حابي»، أن المحاور الخمسة تتمثل في النقل البري، والنقل البحري، والمستودعات، والتأمين، وأخيرا الوساطة والتسويق.

الشركة الجديدة مهمتها الوساطة والتسويق وليس لها أي أهداف تجارية

وأشار الوزير إلى أن المحور الأخير سيكون هو العمود الرئيسي للجسر خاصة وأنه سيعتمد على الشركة التي سيتم تأسيسها للوساطة والتسويق والتي ستتولى التنسيق بين كافة المحاور، بدءا من نقل البضائع من المصانع إلى الميناء ومن ثم إلى المستودعات في مومباسا، ليتم بعد ذلك نقلها إلى الأسواق المستهدفة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن المحور الأول والمتمثل في النقل البري فهو يختص بالمصدرين وليس المستوردين، بحيث ستتولى شركة الوساطة نقل المنتجات واستلامها من المصنع إلى الميناء، بحيث يتم إنشاء مراكز لاستلام تلك البضائع في الموانئ لتوزيعها على الدول المستهدفة، وذلك يتضمن الكونتيرانات الكاملة أو حتى بضائع منفردة.

وضرب الوزير مثلا على ذلك بأن هناك أحد المصانع يرغب في تصدير 10 ثلاجات فقط، فإنه سيكون بإمكانه ذلك وفي الوقت الذي يريده، لافتا إلى أن المراكز التي سيتم إنشائها ستتولى توزيع المنتجات المنفردة في كونتينرات مع منتجات مصدرين آخرين لنفس الوجهة المرغوب فيها.

وتابع أن البضائع سيتم تصديرها باسم المُصدر وسيتم تسليمها إلى المستورد باسمه، والشركة تتولى فقط مهمة الوساطة التي يتم من خلالها ضمان وصول المنتجات بأفضل صورة ممكنة، قائلا: “الشركة لن تشتري أي بضائع وإنما توفر خدمات الشحن والنقل والتخليص الجمركي”.

أما بالنسبة للمحور الثاني والمتمثل في الشحن البحري فأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه بدءا من 1 أكتوبر المقبل سيتم نقل أول الشحنات عبر الاستراتيجية الجديدة من ميناء السخنة إلى مومباسا في كينيا وغيرها من الموانء المؤهلة لاستقبال البضائع للتيسير على المصنعين.

تأمين تام لكافة البضائع بدءا من المصنع وحتى تسليمها إلى المستورد

وأضاف الوزير أنه بعد ذلك يأتي المحور الثالث والمتمثل في إقامة المستودعات أو المراكز الرئيسية التي ستستقبل البضائع في الأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمحور الرابع فإن يتضمن توفير التأمين اللازم لتلك البضائع عبر وثيقة، وهو ما سيزيد الكثير من الأعباء عن المصدرين، وذلك من خلال الشركة القابضة للنقل البري والبحري أو شركة التأمين التي ستشارك في هذا المشروع.

وتابع الوزير أنه يجري العمل حاليا على إنشاء نظام أو آلية التي سيتم التعامل بها، بالاستفادة من تجارب مختلف الدول التي تميزت في القطاع اللوجيستي، بحيث يتمكن المُصدر من معرفة المرحلة التي تمر بها بضاعته حاليا ومتابعتها بصورة دقيقة حتى تصل إلى المستورد، مشيرا إلى أن الموعد الرسمي لبدء عمل شركة الوساطة والتسويق سيكون في 1 إبريل من العام المقبل.

أسواق شرق إفريقيا هدف أساسي ومن ثم التوسع في وسط القارة

وأكد هشام توفيق أن دول شرق ووسط إفريقيا على رأس أولويات استراتيجية الوزارة باعتبارها أسواقا واعدة، وتمثل فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية، لافتا إلى أن هناك موانئ أخرى بعد مومباسا، تتضمنها خطة الوزارة سواء جيبوتي أو تنزانيا أو موزمبيق.

ولفت إلى أن شركة الوساطة لا تستهدف التجارة وإنما توفير الخدمات اللوجيستية والتسويقية يجري تأسيسها مع القطاع الخاص حتى نبدأ العمل في المناطق التي نستهدفها، أوغندا تخدم 5 دول أخرى، تتولى الشركة تعيين موظفين في تلك الدول بحيث تكون مسؤوليتهم بيع البضائع وتسويقها، ولن يتم استقطاب البضائع إلا بعد التأكد من وجود طلب حقيقي عليها.

وقال الوزير إن كافة منظمات الأعمال المعنية بتلك الاستراتيجية سيكون لها دور رئيسي في مناقشتها مع أعضائها استعدادا للمؤتمر الذي ستعقده الوزارة في 2 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن أسعار الشحن البحري من ميناء السخنة التي سيتم من خلالها نقل البضائع بدءا من أكتوبر المقبل.

وتابع وزير قطاع الأعمال أن دوره يتركز في أن يكون داعما لتلك الفكرة والهدف هو تنشيط التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا وتوفير أفضل الفرص التصديرية والاستيرادية أمام الشركات المصرية، باستغلال الفترة الذهبية الحالية والمتمثلة في رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أنه سيتم توفير خدمات النقل بأسعار تتناسب مع إمكانيات الشركات بما يمكنها من المنافسة، إلى جانب مساعدة المستوردين في المستقبل على جلب المنتجات التي يحتاجها السوق، قائلا: “سأعرض أسعار نقل بري وبحري أرخص من سعر السوق، وسأقوم بتأجير السفن الأكفأ والأرخص”.

أضاف:”لدينا محادثات مع العديد من الجهات وهناك على سبيل المثال 8 مصدرين يمتلكون خبرات كبيرة في القارة السمراء، فنحن نحتاج إلى من يساعد في النهوض بالشركة ليس ماليا فقط”.

وقال الوزير: “لا نسعى للسيطرة وإنما استحواذي على 25% من ملكية تلك الشركة سواء عبر الشركة القابضة للنقل البحري أو الشركة القابضة للتأمين يمثل نسبة جيدة طالما أن أهدافها التنموية تتحقق، مؤكدا أن الاستراتيجية تستهدف كل من لديه منتج وتروق له الفكرة ويضع منتجه في الكتالوج الذي ستعرضه شركة الوساطة والتسويق على العملاء في الدول المستهدفة.

إعلان أسعار النقل البحري في 2 يوليو وأول الشحنات في أكتوبر

وأكد الوزير أنه سيتم الإعلان في 2 يوليو المقبل عن أسعار الشحن البحري التي سيتم البدء في تنفيذها أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه بالتوازي مع ذلك فإن الاستشاري العالمي الذي سيتم التعاقد معه سيتولى فتح المجال أمام الشركات وتحديد المراكز الرئيسية التي سننطلق منها، ويحدد توجهاتنا وحجم تلك المراكز والأفضل في إنشاء تلك المراكز

وعن استغلال المخازن التابعة لشركة النصر للاستيراد في الاستراتيجية قال الوزير إنه يجري العمل حاليا على إعادة هيكلة تامة لها واستغلال تلك المخازن أمر وارد.

وقال الوزير: “نأمل أن نفتح الباب أمام كافة الشركات والصغير قبل الكبير وكل من لديه منتج ذات جودة عالية وبسعر تنافسي”.

توفير منظومة مرنة للنقل واللوجيستيات سيقفز بالصادرات

وخلال الاجتماع قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المصدرين يمكنهم تحمل خسارة السوق إنما لايمكنهم الاستمرار في حالة خسارة رأس المال، مشيرا إلى أن السوق الإفريقية تمثل مخاطرة كبيرة أمام الشركات المصرية مما يعني أن مثل هذه الاستراتيجيات ستكون بوابة للعديد من الشركات التي تمتلك إمكانيات ولكن ليس لديها خبرات في تلك السوق.

وأشار الوكيل إلى تجربة تركيا في هذا المجال حيث نجحت في رفع صادراتها من 125 مليار دولار في 2010 إلى 175 مليار دولار في عام 2015 عبر الاعتماد على منظومة مرنة للنقل واللوجيستيات.

التواجد شرط أساسي لتسويق المنتجات بإفريقيا والتأمين أول الخطوات

الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات المصرية قال إن عنصر التأمين يمثل المحور الرئيسي للعمل في القارة السمراء، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على بنوك التصدير، كالبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإفريقي للتصدير، وبنك تنمية الصادرات المصري.

وأشار إلى أن مختلف الشركات التي تعمل حاليا في إفريقيا تعتمد على وزارة الخارجية، وأيضا كافة البنوك المصرية والإقليمية لتأمين المستحقات التجارية الخاصة بالتصدير أو الاستيراد، وأيضا وضع خطة لتأمين الأموال التي سيتم ضخها عبر استثمارات في العديد من دول القارة.

وأضاف أن هناك 3 موانئ تخدم 15 دولة إفريقية مما يستوجب ضرورة التوسع في المجال اللوجيستي، وزيادة التعاون مع تلك الموانئ بما يزيد من تدفق المنتجات المصرية نحو هذه الأسواق، لافتا إلى دور القطاع الخاص والشركات المصرية يتمثل في تعريف مستثمري القارة السمراء بالإماكنيات المصرية بما يسهل عملية إطلاق شركات مع أفراد مقيمين بالدول المستهدفة.

وأشار إلى أن التأمين على الصادرات هو العنصر المفتقد بمصر خاصة أن عمليات الشراء تتم بنظام الآجل، مما يعوق تحقيق الطفرة المنتظرة في معدلات التجارة والاستثمار بين مصر ومختلف الدول الإفريقية.

وشدد الجبلي على ضرورة التركيز على دول شرق إفريقيا والكوميسا وذلك لاستغلال الاتفاقيات التجارية الموقعة معها.

جمعية رجال الأعمال المصريين أكدت عبر مديرها محمد يوسف دعمها الكامل لتحركات الحكومة في هذا الصدد، مشيرا إلى ضرورة استغلال مبادرة البنك المركزي للتسوية مع بنوك الكوميسا فيما يتعلق بمستحقات المصدرين.

وطالب الوزير في ختام الاجتماع بالاجتماع مع مسؤولين من كل منظمة على حدة خلال الأيام المقبلة لوضع الخطوط العريضة للمؤتمر الذي سيعقد في 2 يوليو المقبل، وللتعرف على مقترحات كل جهة، وخاصة المجالس التصديرية على اعتبار أن كل قطاع له متطلبات الخاصة، وذلك لمراعاتها في الاستراتيجية التي تم وضعها.