وزارة الاستثمار: استحداث ضوابط جديدة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية

رصدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيديو متداولًا على منصات التواصل الاجتماعي لحارس عقار أثناء شجار بشأن عمولة، لقيامه بمزاولة نشاط سمسرة عقارية دون قيده بسجلات الهيئة، وذلك في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم سوق السمسرة العقارية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتفعيلًا لأحكام التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022، والتي أضافت نشاط السمسرة العقارية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول بتاريخ 22 أبريل 2026 قيام أحد الأشخاص بالإعلان عن نفسه كسمسار عقاري، وتهديد إحدى المواطنات للحصول على عمولة سمسرة عقارية، بالمخالفة للضوابط الجديدة الصادرة باللائحة التنفيذية في يناير الماضي.

وفي إطار تكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة لضبط الأداء وتحسين كفاءة المنظومة وتعزيز الامتثال والشفافية، تحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، ممثلة في مأموري الضبط القضائي بشؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية، ما أسفر عن ضبط الشخص الذي مارس نشاط السمسرة العقارية دون ترخيص.

وأكدت الهيئة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية تمنح الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أدوات وصلاحيات تنظيم نشاط السمسرة العقارية، وعلى رأسها إمساك سجل رسمي لقيد الوسطاء والسماسرة العقاريين، والتحقق من شروط القيد والتجديد، ومراجعة وتوثيق العقود والبيانات، إلى جانب الرقابة والتفتيش الميداني والإلكتروني، واتخاذ إجراءات الشطب أو وقف القيد حال المخالفة.

وأوضحت أن تنظيم سوق السمسرة العقارية يهدف إلى حماية المتعاملين ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة في السوق العقاري، وزيادة جاذبيته للاستثمار، وتقليل الممارسات غير الرسمية.

كما نصت التعديلات على منح مزاولي نشاط السمسرة العقارية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار وتنتهي في يوليو 2026، مع إلزامهم بالقيد بالسجل الرسمي.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أصدرت في 25 يناير 2026 قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية، مستحدثة تنظيمًا متكاملًا لنشاط السمسرة العقارية عبر إنشاء سجل رسمي، وإلزام المزاولين بالقيد، وإتاحة نشر وتحديث البيانات، إلى جانب وضع ضوابط تشمل السجلات الإلكترونية للعقود والعمولات، والدورات التدريبية، والالتزام الضريبي، والإفصاح، وتشديد الرقابة وإجراءات الشطب حال المخالفة.