القطاع غير النفطي في الإمارات يشهد أبطأ وتيرة نمو منذ فبراير 2021
انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 52.1 نقطة خلال أبريل من 52.9 في مارس
رويترز – أظهر مسح نُشر اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد في أبريل أبطأ وتيرة نمو له منذ فبراير 2021، بعد أن أثرت الحرب الإيرانية سلبا على قطاعي الشحن والسياحة مما أثر بدوره على المبيعات والصادرات على حد سواء.
أزمة إيران أثرت سلبا على قطاعي الشحن والسياحة
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 52.1 نقطة في أبريل من 52.9 نقطة في مارس، مع بقائه ضمن نطاق النمو فوق مستوى 50 نقطة.
الطلبات الجديدة نمت بأبطأ وتيرة في أكثر من خمس سنوات
ونمت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة في أكثر من خمس سنوات، إذ انخفض المؤشر الفرعي إلى 52.5 في أبريل من 54.5 في مارس. وباستثناء فترة الجائحة، كان الانخفاض في المبيعات الخارجية هو الأكبر منذ بدء المسح في أغسطس 2009.
ولا يزال الإنتاج يرتفع بقوة، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير، مدعوما بالمشروعات القائمة وتطورات البنية التحتية. وظل نمو المشتريات متواضعا إذ أدى ارتفاع التكاليف وضعف المبيعات والقيود على الإمدادات إلى كبح الطلب.
ارتفاع التكاليف وضعف المبيعات والقيود على الإمدادات أدى إلى كبح الطلب
وقال ديفيد أوين كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس “أظهر القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات المزيد من فقدان الزخم في أبريل، إذ سجلت ظروف التشغيل أضعف أداء لها منذ أكثر من خمس سنوات”.
وأضاف “مع ذلك، فإن القوة الأساسية للقطاع الخاص غير النفطي، التي أبرزتها زيادة قوية أخرى في الإنتاج، تعني أن الشركات تتوقع استمرار النمو خلال الشهور الاثني عشر المقبلة”.
وقال صندوق النقد الدولي في أبريل إن اضطرابات قطاع الطاقة الناجمة عن حرب إيران ستؤثر بشكل كبير على اقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط والغاز.
ارتفاع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011
وتصاعدت ضغوط الأسعار في الإمارات في أبريل، وسجل تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له منذ يوليو 2024، وارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011.
وكانت الشركات أكثر تفاؤلا بشأن التوقعات للعام المقبل، إذ ارتفعت التوقعات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في دبي، مركز الأعمال والسياحة في المنطقة، إلى 51.6 في أبريل، وهو أدنى مستوى له في 55 شهرا، من 53.2 في مارس، على الرغم من أن المزيد من الشركات عبرت عن تفاؤلها بشأن انتعاش ظروف الطلب الإجمالية.
