داليا السواح: الربط الإلكتروني نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال

محمد أحمد _ أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن محور الربط الإلكتروني بين خمس جهات رئيسية يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال في مصر، ويعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة.

تكامل المنصات يقلل من ازدواجية البيانات ويرفع كفاءة الحوكمة

وأوضحت السواح التي تشغل كذلك منصب العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، في تصريحات لجريدة «حابي»، أن الربط الإلكتروني بين شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والبورصة المصرية، والسجل التجاري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يسهم بشكل مباشر في تقليص مدة تقديم الخدمات للمستثمرين، ويخفض تدريجيًّا الاعتماد على المستندات الورقية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع جودة الخدمات المقدمة.

أضافت أن هذا التكامل يتيح تبادل البيانات بصورة فورية وآمنة، مع إمكانية الاطلاع اللحظي على التعديلات والمستندات المعتمدة إلكترونيًّا بين الجهات المعنية، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد، ويختصر دورة الإجراءات.

أوضحت أن هذه الإجراءات تساهم كذلك في تقليص مدة تنفيذ الخدمات، فضلًا عن الحد من التزاحم والتكدس داخل مقار الجهات المختلفة، خاصة في الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، وتعديل بياناتها، وإجراءات القيد، والتعاملات المالية المرتبطة بها.

وشددت السواح على أن هذه الخطوة تُعد إجراءً بنّاءً تتبناه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ضمن خطة شاملة وضعها الوزير محمد فريد منذ توليه حقيبة الوزارة، تستهدف تبسيط الإجراءات، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا وتنافسية، قائم على السرعة والشفافية ودقة تبادل المعلومات.

وأكدت أن دعم التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات بين الجهات الحكومية يمثل أحد أهم محاور الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن توحيد المنصات وتكاملها يقلل من ازدواجية البيانات، ويرفع مستوى الحوكمة، ويعزز القدرة على اتخاذ القرار استنادًا إلى معلومات دقيقة ومحدثة.

نوهت داليا السواح إلى أن هذه الخطوات تبعث برسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة ماضية بخطى ثابتة في تحديث منظومة الخدمات، وخلق بيئة أعمال مرنة وشفافة ترتكز على الكفاءة والسرعة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.