علاء فكري: المشتري العقاري في حالة تشويش بسبب العروض وتباين الأسعار

حمدي أحمد _ قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، ونائب رئيس لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق تشهد حاليًا زحامًا وزيادة في عدد الشركات، ومعظمها حديثة لا يتعدى عمرها 5 سنوات.

أضاف فكري، في تصريحات لـ»حابي»، أن هذا التزاحم جعل المشتري في حالة عدم تركيز خاصة مع العروض الكثيرة والتباين في الأسعار لوحدات في نفس المنطقة، حيث يصل سعر المتر لدى بعض الشركات إلى 150 ألف جنيه، بينما هناك شركات تقوم بتسعيره على 25 ألف جنيه، مع بعض الاختلاف في مواصفات الوحدات، وهذا التباين يجعل المشتري لا يتخذ قرار الشراء وينتظر حتى يرى إلى أين سيستقر الوضع؟

القطاع السكني الأكثر تأثرًا بتراجع المبيعات.. والتجاري والفندقي في أمان

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن المشتري يريد شراء الوحدات الأرخص لكنه يعلم في الوقت نفسه أنها ستكلفه الكثير فيما بعد خاصة مع مشاكل تأخر التسليمات وتنفيذ المشروعات، ولذلك فإن التراجع أو الهدوء الذي شهدته السوق خلال الشهور الأولى من 2026 كان مقتصرًا على القطاع السكني، لكن القطاع التجاري والإداري والفندقي لم يشهد تراجعًا في المبيعات.

ولفت فكري إلى أن الدولة حاليًا هي أكبر مطور عقاري في مصر، سواء من خلال هيئة المجتمعات العمرانية أو الشركات التابعة لها، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة المعروض بشكل كبير ويؤدي إلى تشويش على المشتري في اتخاذ القرار، كما أن السوق تشهد طرح مشروعات جديدة باستمرار ما يساهم في زيادة التشويس على المشتري أيضًا.

تابع: «من المتوقع أن تساهم مبيعات فصل الصيف وخاصة الساحل الشمالي في تعويض تراجع مبيعات الربع الأول، وخاصة مبيعات الربع الثالث لأنه يتضمن موسم الإجازات وعودة المصريين العاملين في الخارج إلى مصر، وهم يمثلون 50% من المشتريات طوال العام».

وأشار علاء فكري إلى أن الرؤية الخاصة بمبيعات الشركات ستتضح بشكل كبير خلال شهر أكتوبر بنهاية الربع الثالث، متوقعًا أن تكون مبيعات هذا العام أقل من مبيعات العام الماضي، خاصة في ظل التأثر بالظروف والتوترات بالشرق الأوسط.

الطبقة المتوسط هى العامل الرئيسي في تنشيط مبيعات السوق العقارية

وذكر نائب رئيس لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك ضبابية وقرارات مفاجئة في السوق العقارية تشكل ضغوطًا على الشركات تؤدي أيضًا إلى إحجام المشترين عن اتخاذ قرار الشراء. وأوضح أن الطبقة المتوسط هى العامل الرئيسي في تنشيط مبيعات السوق العقارية، وطالما لم يصل دخول هذه الطبقة للمستوى المطلوب للادخار واتخاذ قرار شراء وحدة عقارية فإن مبيعات السوق لن تشهد تحركات قوية.