خالد هاشم: إطلاق استراتيجية جديدة لتعميق التصنيع المحلي في 8 قطاعات رئيسية

محمد أحمد_ أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تتبنى استراتيجية جديدة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «أولويات الاستثمار الصناعي في مصر ومناقشة تحديات التنفيذ»، أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم دعم واسع للصناعات المغذية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لزيادة نسبة المكون المحلي وبناء سلاسل توريد صناعية متكاملة.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف عددًا من القطاعات ذات الأولوية، تشمل صناعة السيارات، والأدوية، والملابس الجاهزة، والمعدات الكهربائية، والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، إلى جانب الصناعات الأساسية مثل الحديد والصلب والأسمدة ومواد البناء.

وأشار هاشم إلى أن الصناعات المغذية والتمكينية تمثل عنصرًا رئيسيًا في تطوير القاعدة الصناعية المصرية، موضحًا أن مصر تستورد بعض مكونات هذه الصناعات بقيم تتراوح بين 150 مليون دولار و450 مليون دولار سنويًا، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الوطني.

وأكد أن كل صناعة رئيسية ترتبط بما يتراوح بين 5 و8 صناعات مكملة ومغذية، موضحًا أن تطوير هذه المنظومة يسهم في رفع نسبة المكون المحلي وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح وزير الصناعة أن الدولة تعمل على جذب استثمارات جديدة إلى القطاعات المستهدفة، من خلال تحديد المستثمرين القادرين على تطوير الصناعات المغذية وتقديم الحوافز المناسبة لهم، إلى جانب تحسين الإجراءات المرتبطة بالتراخيص وتيسير بيئة الأعمال.

وشدد على أهمية رفع جاهزية القطاع الصناعي عبر توفير العمالة المدربة، والأراضي الصناعية، والسياسات الداعمة، بما يضمن تنفيذ مستهدفات الدولة وتحويل الاستراتيجية الصناعية إلى برامج تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق.

وأكد هاشم أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في عدد من المجالات، إلا أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من مجرد الإنتاج إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد على تعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا، بما يدعم النمو الصناعي المستدام ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.