لجنة الصناعة بالنواب توصي بتفعيل العليا لتفضيل المنتج المحلي ومحاسبة المخالفين

حابي_ عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، وبحضور ممثلي وزارات الصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للتعاقدات الحكومية، وبوابة التعاقدات الحكومية، والهيئة المصرية للشراء الموحد، والجهاز المركزي للمحاسبات، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وخصصت اللجنة اجتماعها لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 وتعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2018 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والوقوف على مدى تحقيقه للأهداف الاقتصادية المستهدفة.

وأكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، أن الفلسفة الحاكمة للقانون ترتكز على دعم الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، للاستفادة من المزايا التفضيلية التي يمنحها القانون للمنتج المصري.

وكشفت مناقشات اللجنة والاستماع إلى ممثلي الجهات الحكومية عن عدد من التحديات التي واجهت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، من بينها عدم تفعيل اللجنة العليا المنوط بها متابعة تنفيذ القانون، ومحدودية اجتماعاتها خلال السنوات العشر الأخيرة، بما انعكس على تحقيق أهداف القانون.

كما أشارت المناقشات إلى وجود قصور في آليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية، وغياب الرد على المراسلات المتبادلة، إلى جانب صعوبة تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات أو الشركات المملوكة للدولة غير الملتزمة بتطبيق القانون.

ولفتت اللجنة إلى أن القانون يشترط طلبًا رسميًا من وزير الصناعة لتحريك التحقيقات أو الدعاوى الجنائية المتعلقة بالمخالفات، وهو ما يمثل أحد التحديات التي تواجه تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وبناءً على المناقشات، أصدرت اللجنة خمس توصيات رئيسية، تضمنت إلزام اللجنة العليا برفع تقرير ربع سنوي إلى مجلس النواب وفقًا لأحكام القانون، وعقد اجتماعات دورية ومنتظمة للجنة العليا برئاسة وزير الصناعة لتفعيل القانون، وإفادة اللجنة برأي المستشار القانوني لوزير الصناعة بشأن معوقات تطبيق العقوبات على المخالفين.

كما أوصت اللجنة بمخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإعداد تقرير بشأن المخالفات التي تم رصدها في تطبيق القانون، وإلزام الجهات المعنية بتقديم مقترحاتها المكتوبة حول التعديلات التشريعية المطلوبة لتعزيز فاعلية القانون وتحقيق أهدافه.

وأعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها بصدد إعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على المستشار رئيس مجلس النواب، تتضمن التوصيات والإجراءات المقترحة لضمان التطبيق الفعال للقانون وتعزيز حماية ودعم الصناعة المصرية.