وزير المالية: إصدار نسخة جديدة من وثيقة ملكية الدولة لتعزيز وضوح الأهداف وآليات التنفيذ

يارا الجنايني_ قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة اتجهت إلى إعداد نسخة جديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد رصد عدد من الملاحظات على النسخة الأولى، أبرزها وجود خلط بين الأهداف الاستراتيجية للدولة وآليات التنفيذ.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن الوثيقة الجديدة تستهدف تقديم إطار استراتيجي أكثر وضوحًا وبساطة، يتضمن رؤية محددة وأهدافًا واضحة، على أن تُرفق بخطة تنفيذية تفصيلية تشمل المستهدفات الرئيسية والإجراءات اللازمة لتحقيقها.

وأضاف أن الخطة التنفيذية ستوضح بشكل أكثر دقة توجهات الدولة في ملفات السياسة الضريبية والجمركية والاستثمارية والتنمية الصناعية، إلى جانب برنامج الطروحات، بما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين والقطاع الخاص.

وأكد وزير المالية أن مفهوم تمكين القطاع الخاص يتجاوز برنامج الطروحات، ليشمل مجموعة واسعة من السياسات والإجراءات الداعمة للاستثمار والنشاط الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

النسخة الجديدة من الوثيقة قابلة للتحديث وفق المتغيرات الاقتصادية

وأشار إلى أن الوثيقة الجديدة ستكون قابلة للتطوير والتحديث بصورة مستمرة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والفرص المستجدة، بما يضمن الحفاظ على مرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات.

وأوضح كجوك أن الحكومة تبني على ما تحقق من إصلاحات وإجراءات مؤسسية خلال السنوات الماضية، بما يدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.