وثيقة ملكية الدولة.. قياس ربحية الأصول وخفض الدعم الحكومي ضمن مؤشرات تقييم الأداء
يارا الجنايني– أفادت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) بأن منظومة المتابعة والتقييم ستتضمن مستوى خاصًا بقياس النتائج المباشرة لسياسة الملكية، يركز على متابعة التحسن في أداء الشركات والأصول الخاضعة للسياسة، سواء تلك التي تستمر الدولة في ملكيتها أو التي تخضع لإعادة الهيكلة أو الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا المستوى سيعتمد على مجموعة من المؤشرات لقياس تطور الأداء المالي والتشغيلي للكيانات محل المتابعة، وفي مقدمتها مؤشرات الربحية والعائد على الأصول وحقوق الملكية، بما يعكس مدى قدرة الأصول على تحقيق قيمة اقتصادية ومالية مضافة.
عملية التقييم ستشمل متابعة تحسن الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة
وأضافت أن عملية التقييم ستشمل كذلك متابعة تحسن الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب رصد تطور الهياكل التمويلية للشركات ومدى خفض الاعتماد على الدعم الحكومي.
وأكدت وثيقة سياسة ملكية الدولة أن مؤشرات المتابعة ستتضمن أيضًا مستوى الالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة والإفصاح، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول ويرسخ ممارسات الإدارة الرشيدة داخل الشركات المملوكة للدولة.
