وزير الاستثمار: الميكنة والتحول الرقمي ركيزتان لتطوير قطاع القطن المصري
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بحضور الأستاذ محمد عبدالحفيظ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من قياداتها، لبحث خطط تطوير العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لدعم منظومة القطن المصري.
وتفقد الدكتور محمد فريد، خلال زيارته للهيئة، معامل فرز وحليج القطن، حيث استمع إلى عرض حول أنشطة الهيئة ودورها باعتبارها الجهة الفنية الرقابية المختصة بفرز وتقييم وتصنيف الأقطان واختبار جودتها، إلى جانب جهودها في الحفاظ على جودة القطن المصري وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع جهود التطوير المؤسسي والتوسع في تطبيق الميكنة والتحول الرقمي بمختلف مراحل العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير قواعد البيانات وتدقيق المعلومات، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة منظومة العمل، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات بصورة منتظمة لخدمة جميع الأطراف المرتبطة بمنظومة القطن.
وأضاف الدكتور محمد فريد أن تطوير مؤشرات سعرية تعكس أوضاع السوق وتدعم كفاءة التداول واتخاذ القرار يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية قطاع القطن المصري محليًا ودوليًا.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للهيئة والتعاون المستمر معها لإزالة أي معوقات قد تواجه خطط التطوير والتحديث، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي بكفاءة أكبر.
وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف جهود التعريف بالدور الذي تقوم به الهيئة والخدمات التي تقدمها، وتعزيز الأنشطة التسويقية والتوعوية لإبراز دورها في الحفاظ على جودة القطن المصري ودعم مكانته كأحد المحاصيل الاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمتابعة تنفيذ خطط التطوير، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بالخدمات المقدمة ويدعم مكانة القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال الأستاذ محمد عبدالحفيظ، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن الهيئة تنفذ رؤية تطوير متكاملة تتماشى مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لرفع كفاءة المؤسسات التابعة وتعزيز جودة الخدمات، من خلال التوسع في الميكنة والتحول الرقمي وتطوير نظم العمل وقواعد البيانات.
وأضاف أن الهيئة تركز خلال المرحلة الحالية على تطوير المعامل الفنية ورفع كفاءة عمليات الفحص والاختبارات وتعزيز دقة البيانات والمعلومات، بما يسهم في دعم الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين وزيادة الثقة في منظومة القطن المصري.
وأكد عبدالحفيظ أن الهيئة تسعى إلى دعم تنافسية القطن المصري محليًا وعالميًا من خلال تطوير آليات العمل وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة تخدم جميع أطراف المنظومة، مشيرًا إلى أن دعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية يسهم في تسريع وتيرة التطوير وتحقيق مستهدفات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
