وزير التخطيط: حريصون على توفير حوافز للشركات لتعزيز سلاسل القيمة وتوطين الصناعة
نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 59% في الخطة الجديدة
أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة وضعت خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو (59%) من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لشركة لوريال مصر أمس، أن استثمارات شركة لوريال تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الاقتصادية والتنموية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس قوة السوق المصرية وجاذبيتها أمام المستثمرين العالميين.
وفي مستهل كلمته، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرصه على المشاركة في هذا الحدث تأكيدًا على مساندة الدولة لجهود تمكين القطاع الخاص، وزيادة استثماراته، ودعم مساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار رستم إلى أن العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية تشهد زخمًا متزايدًا خلال السنوات الماضية، وهو ما ينعكس بوضوح في تنامي استثمارات الشركات الفرنسية في مصر ومن بينها شركة “لوريال”.
استثمارات الشركات الفرنسية في مصر تدعم طموحاتنا في زيادة الصادرات
وأكد أن هذه الاستثمارات تسهم في توفير آلاف فرص العمل، وتقدم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصرية عبر التصدير للمنطقة والعالم، وهو التوجه الذي تدعمه الدولة بقوة لتعظيم الصادرات الخارجية
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاهتمام بقطاع الصناعة بمختلف مجالاته يُمثل أولوية قصوى للدولة؛ لذا تحرص الحكومة على توفير حزمة من الحوافز للشركات لتعزيز سلاسل القيمة، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.
وأوضح أن السوق المصرية تشهد شراكة حقيقية مع الشركة عبر استثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، مع توجيه أكثر من 85% من إجمالي إنتاجها للتصدير.
شراكتنا مع الاستثمارات العالمية لا تُقاس بالعوائد المالية فقط بل بمدى تحقيق الاستدامة وتمكين المرأة والشباب
في سياق متصل، ثمن وزير التخطيط الدور المجتمعي الرائد لشركة “لوريال” في عقد شراكات مع مؤسسات متعددة لدعم صحة المرأة وتمكينها، فضلاً عن جهودها لدعم السيدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال. وشدد على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوجيه المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، تماشيًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن حرص وزارة التخطيط على التواجد يأتي تحت مظلة الرؤية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص بما يعزز مساهمته في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الدراسة التي تم إطلاقها لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للشركة تبرهن على أن الشراكات الاستثمارية الناجحة لا تقتصر على العوائد الاقتصادية فحسب، بل ترتكز على أهمية الاستدامة، ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية، لضمان بناء مستقبل مستدام للشركات والمجتمع على حد سواء.
