شركة ACT تحصل على اعتماد جهاز تنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الأمن السيبراني
شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة الحاسبات المتقدمة (ACT)، عن حصولها على اعتماد رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) لتصبح مزودًا معتمدًا لخدمات الأمن السيبراني في السوق المصرية.
وبموجب هذا الاعتماد، أصبحت ACT مخولة رسميًا بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات الأمن السيبراني المتقدمة، وفي مقدمتها اختبارات الاختراق (Penetration Testing)، التي تعتمد على محاكاة هجمات إلكترونية حقيقية ومنظمة لاكتشاف الثغرات الأمنية في الأنظمة والشبكات والتطبيقات قبل استغلالها من قبل المهاجمين، بما يساعد المؤسسات على تعزيز جاهزيتها الأمنية وتقليل المخاطر.
الشركة أصبحت معتمدة لتقديم خدمات الفريق الأحمر وخدمات تقييم الثغرات الأمنية
كما يشمل الاعتماد تقديم خدمات الفريق الأحمر (Red Teaming)، والتي تمثل أحد أكثر الاختبارات تطورًا في مجال الأمن السيبراني، حيث تحاكي سيناريوهات هجوم إلكتروني متكاملة تستهدف تقييم جاهزية المؤسسة على المستويات التقنية والبشرية والإجرائية، وقياس قدرتها على اكتشاف الهجمات والاستجابة لها والتعامل معها بكفاءة.
إلى جانب ذلك، أصبحت الشركة معتمدة لتقديم خدمات تقييم الثغرات الأمنية (Vulnerability Assessment)، والتي تتضمن إجراء عمليات فحص دورية وشاملة للبنية التحتية الرقمية لرصد نقاط الضعف المحتملة، وتمكين المؤسسات من معالجتها بصورة استباقية، بما يرفع مستوى الحماية ويحد من احتمالات التعرض للهجمات السيبرانية.
وأكدت الشركة أن هذا الاعتماد يمثل إضافة نوعية لمحفظة خدماتها، ويعكس جاهزيتها لتقديم حلول أمنية متقدمة ومرخصة رسميًا تلبي احتياجات المؤسسات في مختلف القطاعات، في ظل التزايد المستمر في وتيرة وتعقيد الهجمات الإلكترونية، وارتفاع الطلب على خدمات الأمن السيبراني المتخصصة.
وقال محمد أبو الليل، المدير العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بشركة ACT، إن حصول الشركة على الاعتماد الرسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمنحها أساسًا قويًا لتوسيع محفظة خدماتها في مجال الأمن السيبراني، وتقديم حلول موثوقة ومعتمدة رسميًا تساعد المؤسسات على حماية أصولها الرقمية، وتأمين بياناتها، وضمان استمرارية أعمالها في مواجهة التهديدات المتزايدة.
الشركة تعمل المرحلة المقبلة على توسيع نطاق خدماتها الأمنية لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية
وأوضح أن الشركة تعمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع نطاق خدماتها الأمنية لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها البنوك والخدمات المالية، والطاقة، والاتصالات، والصناعة، والمؤسسات الكبرى، من خلال تقديم حلول متطورة.
ويأتي هذا الاعتماد في وقت يشهد فيه السوق المصرية توسعًا ملحوظًا في مشروعات التحول الرقمي، وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يرفع من أهمية الاستثمار في الأمن السيبراني باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة الأعمال وحماية البيانات.
