رئيس الوزراء يتابع حوكمة التمويلات التنموية ويستعرض منظومة موحدة لإدارة المنح والقروض

حابي_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الجهود المبذولة لحوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، ومسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال المنح والقروض، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها والانتهاء من تنفيذها وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

وزير الخارجية: منظومة إلكترونية موحدة لحوكمة ومتابعة التمويلات التنموية

واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي نسب الإنجاز في عدد من المشروعات التنموية، وإجراءات السحب من التمويلات المقررة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه استكمال بعض المشروعات.

كما عرض وزير الخارجية ملامح المنظومة الإلكترونية المتكاملة «المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي»، والتي تهدف إلى إدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية للوزارات والهيئات والجهات الحكومية، من خلال ربط إلكتروني مع الجهات المستفيدة وشركاء التنمية، بما يضمن تحديث البيانات بصورة مستمرة وتوفير قاعدة بيانات موحدة.

وأوضح أن المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة انتهت، وتشمل جميع إجراءات التعاون الدولي والمشروعات والتمويلات الحالية والمستقبلية، إضافة إلى الشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، بما يحقق حوكمة شاملة للتمويلات التنموية، ويتيح متابعة كل تمويل منذ مرحلة التفاوض وحتى انتهاء التنفيذ، مع رصد التحديات وسرعة التعامل معها.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة سمر الأهدل جهود الوزارة في حوكمة التمويلات التنموية، مشيرة إلى إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعاون الدولي والتمويلات التنموية الميسرة، لتقييم مختلف مراحل دورة التمويل، بدءًا من التفاوض والتوقيع وحتى التنفيذ والسحب والسداد والإقفال.

وأوضحت نائب وزير الخارجية أن هناك عددًا من التحديات المرتبطة بالقروض والمنح والتمويلات التنموية، لافتة إلى وجود مسارات لمعالجتها عبر تكامل الجانبين السياسي والتنموي، والتنسيق مع السفارات المصرية في الخارج لتذليل العقبات مع شركاء التنمية، إلى جانب تعزيز حوكمة المنح التنموية وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة.

أحمد رستم: نستهدف تسريع إجراءات التمويلات ورفع كفاءة متابعة المشروعات

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفذ رؤية تستهدف تطوير التخطيط التنموي التشاركي، بما يعزز كفاءة الاستثمار العام ويعظم أثر المشروعات التنموية، ويسهم في توفير فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف وزير التخطيط أنه سيتم تعزيز التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه التمويلات التنموية، ومن بينها تقليص الفترة اللازمة لإنهاء الإجراءات، مؤكدًا الحرص على نجاح المنظومة الإلكترونية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنح والقروض.