المصرف المتحد يشارك في تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لصالح هيئة السلع التموينية
شارك المصرف المتحد في تمويل مشترك، تحت إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية GASC بغرض تمويل شراء السلع الاستراتيجية والتموينية لصالح مصر.
وجاءت مشاركة المصرف المتحد ضمن تحالف بنكي تضمن 12 بنك محلي وعربي وعالمي، بالإضافة إلى البنوك العاملة بالدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية لتمويل التجارة.
جاء ذلك ضمن اتفاقية شاملة لتمويل عملية التجارة للسلع الاستراتيجية والمواد البترولية بإجمالي 3 مليار دولار أمريكي، والتي سبق اعتمادها من قبل مجلس النواب المصري وأصدر بها قرار جمهوري.
وتم الاحتفال بتفعيل عقد المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحضور وزراء التخطيط و التعاون الدولي و الاستثمار و البترول و التموين و التجارة الداخلية، و بحضور المهندس هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية ITFC بجدة و أشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ، ونيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.
الجدير بالذكر أن المصرف المتحد، شارك من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة في تمويلات مشتركة ومتوافقة مع أحكام الشرعية الإسلامية في أعوام 2012 و2014 و2017 لتمويل الهيئة المصريه العامة للبترول لشراء المنتجات البترولية من دول مجلس التعاون الإسلامى.
وأعرب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن التعاون المثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة له تاريخ طويل وفي مجالات عدة منها : السلع البترولية والسلع التموينية الاستراتيجية خاصة وإنة في تمويلات مشتركة ومتوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصري.
وأضاف، إن دخول المصرف المتحد في مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة كان يستلزم إستراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة وفق للمعايير العالمية في تطبيق الصيغ التمويلية وفق القواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري و هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف. كذلك توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الإستراتيجية وخدمة العنصر البشرية.
وقال القاضي، أن أهم المخاطر التي قد تواجه المصارف التي تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل في مخاطر سعر الصرف. وهذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة. وكذلك طرق لتحوط من هذه المخاطر سواء كانت تعاونية أو فردية.
وشدد القاضي على ضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين. فالاقتصاد المصري في حاجة ماسة إلي زيادة معدلات النمو بشكل عالي وسريع. بهدف تحقيق معدلات التنمية المطلوبة اقتصاديا لتحسين مستوي معيشة الفرد وفقا لخطة 2030.
زنزه إلى أن لجوء الشركات والهيئات للتمويل أمر جائز شرعا، ولكن هناك ضوابط ومعايير شرعية تضمن لكلا الطرفين النجاح والاستثمار الأمثل للأموال، وذلك من خلال مجموعة من الصيغ التمويلية منها: المرابحة و المشاركة والمضاربة وهم الأكثر انتشارا وتداولا في السوق المصري ولكن هناك مجموعة من الصيغ الاخري التي نبحث عنها وإمكانية تطبيقها وملائمتها للأغراض الاستثمارية منها علي سبيل المثال بيع السلم والايجارة و الاستصناع .. الخ
وأشار الي زيادة حجم التمويل الإسلامي عالميا ليصل الي 3 ترليون دولار، كما يتوقع الخبراء أن يشهد العام القادم عدد من القفزات في حجم تعاملات الإسلامية علي مستوي العالم .
