شركات التأمين: خفض الفائدة سلاح ذو حدين

فاروق يوسف

يخشى مديرو عدد من شركات التأمين العاملة في السوق المصرية من تأثير سلبي «محدود» على عوائد استثماراتها مع خفض أسعار الفائدة، وقالوا إن هناك حاجة إلى إعادة توزيع وتنويع محافظهم الاستثمارية بما يحقق النتائج المالية المرجوة وفقًا لخطة كل منها.

وفي المقابل، يعتقد مديرو الشركات الذين تحدثوا إلى «حابي» أن القرار سيعمل على تعزيز حركة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال؛ وبالتالي فتح شهية المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة، وهو ما يعزز نشاط تأمين الممتلكات، كما يفترض أن يؤدي إلى زيادة المدخرات مما يعمل على زيادة أقساط تأمين الحياة.

وقررت اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس، خفض سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25 و15.25 و14.75% على الترتيب.

ووصف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5 نقطة مئوية بالقرار الجريء الذي جاء في الوقت المناسب تماشيًا مع تراجع معدلات التضخم، ويؤكد أن منظومة الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.

القرار يؤكد نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي.. وله تداعيات سلبية على محافظ الدخل الثابت

وأضاف الزهيري، وهو العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «جي آي جي» في تصريحات خاصة، أن هناك تداعيات سلبية لقرار خفض الفائدة على محافظ استثمار شركات التأمين ذات الدخل الثابت، لكنه سيؤثر إيجابًا على زيادة الاستثمارات في المشروعات المختلفة سواء كانت شركات أو مصانع، وهو ما يتيح فرصة لزيادة الأقساط التأمينية.

وأكد أن انخفاض معدلات التضخم سيساهم في زيادة المدخرات مما سيكون له أثر إيجابي علي زيادة أقساط تأمين الحياة.

ومن جانبه، قال شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن معظم شركات التأمين تعتمد في مزاولة نشاطها على عوائد الاستثمار الناتجة من الشهادات والأوعية الادخارية.

تأمينات الحياة الأكثر تأثرًا والرواج في نشاط الممتلكات

وأضاف أن خفض الفائدة سيؤثر سلبًا على ربحية الشركات، خاصة العاملة في نشاط تأمينات الحياة، ومن ثمَّ بات عليها البحث عن قنوات اسثتمارية أخرى تضمن الحفاظ على عوائدها الطبيعية، كاللجوء إلى عمليات الاستثمار المباشر وفقًا لما هو منصوص عليه.

وأوضح سامي أن قرار الخفض سيعمل في المقابل على تعزيز حركة الاستثمارات وبالتالي ترويج في نشاط تأمين الممتلكات.

وتابع: «كما سيسهم في تقليل تكلفة اقتراض الشركات، سواء في التسهيلات الاتئمانية الحالية أو ما قد يحصلون عليه، لا سيما وأنها تحسب عوائدها المدينة على أساس معادلة مرتبطة بالكوريدور».

وأضاف سامي أن خفض أسعار الفائدة كان متوقعًا من أغلب المحللين والاقتصاديين في ضوء معدلات التضخم محليًّا وتوجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوربا.

‎وعن تأثير القرار على سوق المال، أوضح أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة أصبحت البورصة أكثر جذبًا كبديل استثماري لفئة من أصحاب الأموال، مع عدم إغفال الظروف الأخرى المحيطة بالسوق.

وتابع: «‎كذلك فإن انخفاض سعر العائد الحالي من المخاطر المتمثل في السندات الحكومية سيرفع تقييم الشركات؛ فسعر أو معامل خصم التدفقات المستقبلية تراجع، ولا يجب إغفال أن ربحية الشركات المقيدة بالبورصة ستتأثر بانخفاض تكلفة التمويل».

وبدوره، قال محمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز – مصر لتأمينات الممتلكات، إن القرار إيجابي للاقتصاد بشكل عام، ولا سيما على المستويين المتوسط والطويل، لما له من تداعيات عدة تسهم في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار.

وأضاف: ورغم إيجابية القرار إلا أن له تأثيرًا سلبيًّا على استثمارات قطاع التأمين خاصة في الأجل القصير ولكن سرعان ما يتلاشى على المدى المتوسط.

سيسهم في تحسين بيئة الأعمال

ولفت إلى أن معظم استثمارات قطاع التأمين تتمثل في صورة ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الاستثمار في السندات وأذون الخزانة.

أما عاطف المحمودي، العضو المنتدب لقطاع شؤون صناديق الاستثمار بشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، فيرى أن خفض أسعار الفائدة سلاح ذو حدين؛ فهو يعمل على تعزيز الثقة في بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على الاستثمار المباشر وفتح الشهية لإقامة مشروعات جديدة والاقتراض بتكلفة أقل.

البورصة أكبر المستفيدين وتوجيه استثمارات جديدة إلى أسهمها

وتابع: «وعلى الجانب الآخر فإن له تأثيرًا سلبيًّا على شركات التأمين والمستثمرين في أدوات الدخل الثابت وأذون الخزينة».

وأضاف أن الحكومة المصرية هي أكبر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة باعتبارها أكبر مقترض.

مشيرًا إلى أن البورصة من المستفيدين الرئيسيين، بعدما عانت كثيرًا من ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التداول والشراء بالهامش، ومن ثم ستتجه شركات التأمين خلال الفترة المقبلة إلى إعادة توزيع استثماراتها وتوجيه معظمها في شراء أسهم.

وأضاف المحمودي أن خفض أسعار الفائدة بواقع 1.5 نقطة مئوية سيدعم حركة الاستثمار وستتوجه معظم الشركات إلى البنوك لتمويل توسعات المشروعات القائمة أو الجديدة، ومن ثم سترتفع قيم عمليات التشغيل وبالتبعية ارتفاع قيمة الأقساط المستحقة عن التأمين عليها.

قائلًا: «وهو ما سيترتب عليه زيادة أقساط هذه الشركات، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على العائد المحقق من صناديق الاستثمار التابعة للشركات».

ويقول عادل فطوري، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي، إن القرار يشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم والبطالة.

وأضاف أنه رغم خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلا أنها لا تزال مرتفعة.

يجب التوسع في المظلات التأمينية الإجبارية

وأشار إلى وجود تداعيات سلبية محدودة على عوائد شركات التأمين، وأن على الشركات إعادة توزيع وتنويع محافظها الاستثمارية بما يتماتشى مع المتغيرات الراهنة، وتوجيه بعض الاستثمارات إلى البورصة.

وقال فطوري إن شركات التأمين استفادت خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع أسعار الفائدة وحققت عوائد كثيرة.

وأضاف: «كما توجهت البنوك إلى طرح شهادات بلاتينية بدأت بعائد 20% ثم انخفضت تدريجيًّا وصولًا إلى 14% حاليًا، في حين أن العائد الطبيعي عليها لا يتعدى 10%، ما يدل على أن سعر الفائدة ما زال مرتفعًا نسبيًّا».

وأشار العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي إلى أن قرار المركزي كان متوقعًا، وأن على شركات التأمين العمل على ضم شرائح جديدة من العملاء خلال الفترات المقبلة، بالتزامن مع فتح قنوات استثمارية جديدة، والدخول إلى الاستثمار المباشر الذي ما زال في حاجة إلى محددات تشريعية واضحة كونه يحتوي على مخاطر عالية، فضلًا عن عوائده التي تتسم بطول الأجل على عكس الودائع.

وطالب فطوري بالتوسع في المظلات التأمينية الإجبارية، والتي من شأنها توسيع قاعدة المتعاملين بالتأمين لتشمل العديد من شرائح المجتمع المختلفة.

وأكد أنها ستعمل على تعزيز عوائد الشركات من ناحية بالإضافة رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من ناحية أخرى.

ومن جانبه، قال رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة، إن خفض الفائدة سيؤثر سلبًا بشكل ملحوظ على الوثائق الادخارية، حيث تتمثل أغلب استثمارات شركات تأمين الحياة في أوعية بنكية.

يدفعنا للبحث عن أوعية استثمارية جديدة

وأضاف أسعد: «وربما يدفع هذا القرار شركات التأمين بشكل جاد للبحث عن أوعية ادخارية أو استثمارية جديدة بدلًا من الأوعية البنكية، مثل: أذون الخزانة وإدارة سندات المخاطر، الاستثمار في سوق الأوراق المالية أو مساهمات في شركات استثمارية مختلفة».

واستبعد أسعد اتجاه الشركات نحو تعديل أسعار الفائدة على وثائق التأمين الادخارية، قائلًا إنها لا تتعدى 10% في حين أنها تسجل 14.25% عند الإيداع لدى البنوك.

أما أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، فدعا شركات التأمين إلى مراجعة محافظها الاستثمارية المرتبطة بها وكيفية استخدامها في مثل هذه السياسات النقدية المتبعة والعمل على إعادة توزيعها بحيث تصبح أداة تحوط لهذه الحالات.

مراجعة المحافظ الاستثمارية وكيفية استخدامها أداة تحوط لمثل هذه الحالات

وأضاف عارفين أن محافظ شركته متمثلة في أشكال الشهادات والودائع وأذون الخزانة، وبالتالي فإن معظم العوائد ستتراجع نسبيًّا.

وأكد أن قرار الخفض كان متوقعًا، وكان على الشركات أن تضع في حسبانها تداعياته في خطط موازناتها للعام المالي الجاري.