البورصة تهبط 1% وتوقعات باتجاه عام صاعد
حابي
ارتفعت البورصة المصرية فى التعاملات المبكرة اليوم، في أولي جلسات هذا الاسبوع بعد أجازة عيد الفطر، بدعم من مشتريات المصريين و العرب، إلا أنه سرعان ما تراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 مرة أخري.
وفقد المؤشر نحو 1% من قيمته، عند مستوي 16.058 الف نقطة بحلول الساعة 10.45 صباحا، مع توقعات بالعودة إلي الاتجاه الصاعد وإنخفاض حدة التذبذب خلال الأسبوع ، علي خلفية مرور قرار تحريك أسعار الوقود دون اعتراضات شعبية.
وأغلق المؤشر الرئيسي EGX 30تعاملات آخر جلسات شهر رمضان يوم الخميس الماضي، عند مستوي 16.220 نقطة، بإرتفاع طفيف عن إغلاق اليوم السابق، فيما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 157.791 مليون جنيه، في مقابل صافي شراء بقيمة 123.414 مليون جنيه لتعاملات المصريين، و34.377 مليون جنيه للعرب.
توقع محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية أن يبدأ السوق إستعادة إتجاهه الصاعد، و كسر الحركة العرضية التى سلكها خلالها الفترة الأخيرة، فى ظل تمرير قرار رفع أسعار البنزين والمحروقات فى هدوء وسلام خلال العيد، ما يقلل من احتمالات وجود اعتراضات شعبية تعرقل مسيرة قرارات الاصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن قرار تقليص الدعم يعتبر شر لابد منه، خاصة أن الدولة مازالت تتحمل نحو 25% من تكلفة الوقود حتي بعد تحريك الأسعار، فيما ستتحمل موازنة الدولة أعباء مضاعفة اذا أرجأت التنفيذ، مرجحا إستيعاب المواطنين لهذه المعادلة الصعبة، مع أهمية التوسع فى التكافل الاجتماعي للوصول إلي الطبقات الفقيرة والمعدمة التي ستتأثر بحدة من الزيادات الأخيرة.
وأكد فتح الله ان البورصة المصرية مرشحة للاستفادة بقوة من حالة الاستقرار الحالية بعد تحريك أسعار الوقود باعتبارها محفز اقتصادي على استكمال خطة الإصلاح، وهو ما سينعكس على حركة المؤشر الرئيسي، الذى سيحاول إستعادة مكاسبه السابقة، مستبعدا فى الوقت نفسه بلوغ المستويات القياسية فوق 18 ألف نقطة، لحين بدء تنفيذ الطروحات الجديدة، التي يترقبها المستثمرين.
ومن جهته توقع عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية أن تقل حدة التذبذب فى البورصة، والتي ارتفعت بشدة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلي أن الجميع كان يترقب ردود الافعال الشعبية تجاه قرار تحريك أسعار الوقود، وسط مخاوف من تكرار ما حدث فى الأردن على خلفية قرارات اصلاحية مشابهه.
وأوضح الألفي أن تعجيل اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود والذي جاء مبكرا بنحو أسبوعين، كان إيجابيا خاصة بعد إنقضاء عدة أيام على اتخاذ القرار الذي تم خلال اجازة عيد الفطر، دون حدوث ردود أفعال سلبية، ما يعطي دفعة إيجابية للسوق رغم التأثيرات السلبية للقرار على أنشطة بعض الشركات المتداولة، وفى مقدمتها القطاع الاستهلاكي الذى سيتأثر بتراجع القوة الشرائية، وكذلك الشركات كثيفة استهلاك الطاقة.
وتوقع الألفي أن يتحرك السوق في نطاق عرضي مائل للصعود، لحين تعديل توقعات نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني، على أثر تفوق عدد كبير منها بأداء الربع الأول عن توقعات السوق، في حين لن ينعكس الأثر الفعلي لقرارات أسعار الوقود بنتائج الأعمال نصف السنوية.
ورجح زيادة التوجه الشرائي للمستثمرين الأجانب بدعم من الثقة في استكمال خطة الاصلاح الاقتصادي، لافتا إلي أن تعاملات الأجانب سجلت صافي بيع خلال أول أسبوعين من شهر مايو، ثم عادوا مرة أخري لتسجيل صافي شراء، وهو الاتجاه الغالب لتعاملاتهم بالسوق المحلية منذ بداية العام.
وأكد الألفي أن المؤسسات المصرية كانت أقل ثقة فى السوق المحلية، واتخذت اتجاها بيعيا منذ عام 2016، فيما من المرجح أن تبدأ خلال الفترة الحالية كسر هذا الاتجاه وبدء تسجيل صافي شراء فى تعاملاتهم خلال الفترة المقبلة.
