بكر بهجت

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن كافة التسهيلات الإضافية التي تقدمها الشركات العقارية للعملاء في محاولة منها لاستقطاب العملاء، وخاصة بيع الوحدات دون مقدمات، ليست في صالح القطاع العقاري لأن ذلك يؤدي إلى دخول المطور في قضية تمويلية أكثر عمقًا.

وقال في تصريحات لجريدة «حابي» إن تمويل العملاء هو مسؤولية جهات أخرى، وفي مقدمتها جهات التمويل العقاري ومن الأفضل أن تركز الشركات العقارية على التطوير وليس التمويل، مشيرًا إلى أن الشركات تضطر لتمويل العملاء في إطار رغبتها لدفع المبيعات نظرًا للتباطؤ الموجود في السوق نتيجة ضعف القدرة الشرائية.

وأشار إلى أنه من الضروري أن نوضح أن البيع لا يكون بدون مقدمات بصورة مباشرة، ولكن ما يحدث أنه يتم دفع المقدمات في صورة أقساط شهرية، بحيث يتم تقسيمه على الأقساط، أو إضافته إلى أحدها.

وتابع أن مختلف الشركات العقارية تسعى دائمًا إلى توفير حلول لتحريك المبيعات، مثل المقدمات الأقل أو مقدمات في صورة أقساط شهرية أو فترات سماح وتسهيلات مختلفة حتى تساعد العميل على توفير آليات تتناسب مع إمكانياته، لافتًا إلى أن تلك الخطوات بمثابة مساهمة من الشركات لحل أزمة ضعف القدرة الشرائية في ظل الوضع الحالي.

وأكد شلبي أن القطاع العقاري ككل يأمل أن يكون هناك دور أكبر للتمويل العقاري في الفترة القادمة ليخفف العبء عن الشركات العقارية، ويشجع المواطنين على اتخاذ قرارات الشراء.

الاندماجات والاستحواذات مؤشر إيجابي لحركة ونشاط السوق

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر أن كل تلك التغيرات التي طرأت على السوق خلال الأعوام الأخيرة ستؤدي بالتبعية إلى حدوث اندماجات واستحواذات خلال الفترة المقبلة، لأن المنافسة في السوق أصبحت أكثر صعوبة فالسوق الآن تحتاج لكيانات أكثر احترافية لأنها ستكون أكثر قدرة على احتمال الظروف والضغوط.

وأشار شلبي إلى أن الاندماجات والاستحواذات تعد مؤشرًا إيجابيًّا لحركة السوق وتعكس أن السوق العقارية صحية وبها عرض وطلب، موضحًا أنه إذا كانت هناك شركات غير قادرة وشركات أخرى قادرة نظرًا لأنها أكثر احترافية وتمتلك ملاءة مالية أكبر فهذا شيء إيجابي.

وفيما يتعلق بتوقعاته لتحركات الأسعار خلال عام من الآن،  قال شلبي إنه في ظل معدلات التضخم الحالية وعدم وجود متغيرات كثيرة في التكلفة فمن المتوقع أن تكون تحركات الأسعار محدودة ولن تخرج عن نسبة الزيادة التي شهدها العام الحالي من 10 إلى 15%.

قيادات مجتمع الأعمال تتوقع آفاق الاستثمار العقاري في مصر.. متاح لغير المشتركين