وزير التجارة يشارك بجلسة تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي فى إفريقيا

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقي لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي الأمر الذى يسهم فى ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة السمراء.

ولفت إلى أن ورشة عمل ” صنع فى إفريقيا ” التى اختتمت فعالياتها أول أمس بالعاصمة الادارية الجديدة تمثل اللبنة الأولى لبدء تنفيذ حلم التكامل الصناعي الإفريقى أحد أهم محاور أجندة أفريقيا 2063 ، حيث تم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية عمليات التصنيع فى دول القارة السمراء من خلال الشراكة القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأفريقية.

وقال وزير التجارة، أن مصر بما تملكه من إمكانات وقدرات صناعية هائلة قادرة على قيادة دول القارة لبدء تنفيذ شراكات صناعية استثمارية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشرية المتاحة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة الصناعية وربطها بالناتج المحلي الإجمالي ومن ثم رفع القدرة التنافسية الصناعية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى للدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير خلال مشاركته صباح اليوم فى جلسة ” تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي فى إفريقيا ” وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار من أجل إفريقيا والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك فى الجلسة كل من إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا ، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وداريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، وبيتر فان روى مدير فريق عمل شمال أفريقيا بمنظمة العمل الدولية ، ومايك وايتفيلد رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتورز مصر وجنوب أفريقيا ، وجانيت هيكمان المديرة الإدارية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وقد أدار الجلسة الإعلامي رامي رضوان.

وأشار وزير التجارة إلى أن التوصيات الصادرة عن ورشة عمل “صنع في أفريقيا” والتى أقرها وزراء الصناعة الأفارقة قد أكدت حاجة القارة الأفريقية إلى تطوير البنية المعلوماتية الصناعية للمضي قدماً نحو الصناعات التحويلية، بما يعزز الإنتاج ذى القيمة المضافة، واستهداف سلاسل القيمة الإقليمية ، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال إنشاء مجموعات صناعية تستند إلى أدوات التحول الرقمي، الأمر الذي سيسرع من تحقيق التكامل الصناعى المنشود .

ولفت نصار إلى أن تطوير التعليم الفني والمهني على المستوى القاري كان أحد أهم التوصيات التى طالب بها المشاركون الأفارقة لما له من أهمية كبيرة فى توفير العمالة الفنية الماهرة بين جميع البلدان الأفريقية، إلى جانب توحيد المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية بهدف تسهيل انسياب حركة التجارة البينية الأفريقية.

ودعا إلى إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والشركاء في التنمية لتصميم سياسات استثمارية إقليمية تشجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (على الصعيدين المحلي والدولي) مما سيضاعف الجهود لخلق المزيد من فرص العمل و تحقيق التكامل الصناعي المستدام والوصول إلى حلم أفريقيا الموحدة والقوية.