إتش سي: انخفاض معدلات التضخم عن مستهدف المركزي يؤهل لانخفاض جديد للفائدة

أمنية إبراهيم ورنا ممدوح

توقعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي، استمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية من قبل البنك المركزي المصري، ليختم عام 2019 بخفض جديد في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ورجحت دوس ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر نظرًا للتأثر السلبي بسنة الأساس ليصل إلى 7.3%، لافتة إلى أن هذه النسبة تعدل أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.

وأوضحت محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي، أن معدل التضخم الشهري في نوفمبر انخفض مدفوعًا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و 1.51%، على مدار ثلاثة أشهر متتالية، سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر على الترتيب.

وعزت دوس، ذلك بشكل جزئي إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين وجهودها أيضًا لتفادي صدمات العرض المحتملة.

وأضافت قائلة: «أعلنت الحكومة أيضًا عزمها على قيامها بمراجعة ربع سنوية لأسعار تلك السلع الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق والأرز بناء على سعر صرف الجنيه امام الدولار وسعر تلك السلع في السوق العالمية».

وتوقعت استقرارًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة، بدعم من ارتفاع سعر الجنيه المصري وبقاء السلع على معدلاتها مستقرة مقارنة بالعام الماضي.

وقالت مونيت: «انخفض رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من 16.8 مليار دولار أمريكي في يوليو وحدث ذلك بالتزامن مع خفض سعر الفائدة في مصر ومع تباطؤ الأسواق الناشئة».

وتابعت: «على مدار الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن قرب توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة حيث تم إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار أمريكي لصناديق المؤشر المتداولة التي تستثمر في الدول النامية وذلك في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر مقابل 142 مليون دولار أمريكي في الأسبوع السابق لذلك وفقًا للبيانات المجمعة عن طريق بلومبرج».

ووفقًا لمصادر من قطاع البنوك المصري فقد تم استثمار نحو 490 مليون دولار أمريكي في سوق الدين المصري في 16 ديسمبر في أعقاب هذا التحسن في المشهد الاقتصادي العالمي، مما أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليحقق 16.03 حاليًا، أي أحسن معدل منذ أبريل 2017.

وتوقعت مونيت، أن تتزايد التدفقات لسوق الدين المصري على مدار الأشهر القادمة حيث إن معدل الفائدة الحقيقي سيكون أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.

وقدرت دوس معدل الفائدة الحقيقي في مصر عند 4.72% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 14.89% وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.52% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوربيين) مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.38% ( بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.8% وفقًا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذًا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب) ، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.34% لصالح مصر.

وأشارت إلى أن مصر وتركيا يتميزان بنفس حجم المخاطرة تقريبًا كما هو واضح من معدل «مبادلة مخاطر الائتمان» للسنوات الخمس عند 292.1 لمصر مقابل 287.5 لتركيا.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر بالترتيب.

حيث تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 3.6% في نوفمبر من 3.1% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14% مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر كما وضح البنك المركزي المصري.