معتصم راشد: جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة ستطالب بوقف البيروقراطية والرسوم والضرائب
بكر بهجت
معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، والمستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين قال إن الجمعية بدأت في إعداد مذكرة بمختلف التحديات التي تواجهها سواء مع القطاع المصرفي أو مع الحكومة لرفعها إلى البنك المركزي مباشرة، وفق ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، مشيرًا إلى أن عقبات تداخل القوانين والمسؤوليات بين الهيئات والجهات الحكومية تمثل الملف الرئيسي الذي تركز عليه الجمعية.
وأضاف في تصريحات لجريدة «حابي» أن الجمعية تضع ملف الرسوم المفروضة على المصنعين سواء على المعاملات البنكية، أو رسوم إنهاء الخدمات على أولويتها، مشيرًا إلى أن إجمالي تلك الرسوم يمثل عبئًا على المستثمر، الأمر الذي يستوجب ضرورة التحرك من قبل الحكومة وأيضًا القطاع المصرفي لحل تلك الأزمة.
وتابع أن ملف الضرائب العقارية يمثل هو الآخر أولوية نظرًا لتضرر القطاع الصناعي من القيمة التي تفرض عليه، على الرغم من أن المصانع هي منشأة إنتاجية، وليست للسكن أو السياحة مثلًا، لافتًا إلى أنه تم عرض تلك الأزمة على محافظ البنك المركزي والذي وعد بحلها.
ولفت إلى أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي على حل أزمة المصانع المتعثرة وأن المبلغ المخصص لها والبالغ قيمته 31 مليار جنيه، سيتم ضخه وفق اشتراطات تتضمن أنه إذا كانت هناك مشكلة تمويلية خارجة عن إرادة أصحاب العمل فإنه سيتم تعويم الشركات، ولو كانت بسبب سوء إدارة أو عدم وجود سوق فإنها لن تستفيد من المبادرة.
إيجاد حلول سريعة لاختلاف الفائدة بين القروض قبل وبعد المبادرة
وأشار إلى أن تحرك الجمعية خلال المرحلة المقبلة يأتي استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه مع عامر، فيما يتعلق بالملفات غير المصرفية، سواء الإجراءات أو الرسوم، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال فإن محافظ المركزي أصدر قرارًا بأن يتحمل البنك المركزي الرسوم الخاصة بتعامل المقترضين مع بيوت الخبرة، وذلك للتخفيف عن المستثمرين، وقال إن المحافظ أكد أن تلك الرسوم لا تتناسب مع التيسيرات التي يقدمها المركزي، ولا مع الانخفاضات المتتالية في أسعار الفائدة.
وتابع أن الجمعية ستركز في الاجتماعات التي ستعقد خلال الفترة المقبلة على ضرورة إيجاد حلول فورية لمشكلة تغير الفائدة على القروض السابقة والأخرى الجديدة التي ستتم عبر مبادرة المركزي، حيث إن الفائدة كانت 15% وأصبحت 10%، خاصة وأن محافظ المركزي وعد بدراسة الملف واتخاذ قرار قريبًا بشأنه.
وعقب الاجتماع مع البنك المركزي الأسبوع الماضي قال راشد لبوابة «حابي جورنال» إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من اتحاد المستثمرين والبنك المركزي ستكون في حالة انعقاد دائم لموافاة البنك المركزي بأي مشكلة لتحل فورًا، كما أن محافظ المركزي أصدر تعليمات لمديري إدارة المخاطر بالبنوك بضرورة ترتيب زيارات فورية لمختلف المناطق الصناعية بمصر.
