شعاع: نتائج ميزان المدفوعات خلال الربع الأول جاءت أفضل من المتوقع

إسراء أحمد: عجز الحساب الجاري قد يشهد اتساعا على المدى المتوسط

رنا ممدوح

قالت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن نتائج ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020، بشكل عام في مجمله أفضل من المتوقع.

E-Bank

وعلقت إسراء أحمد، خلال تقرير بحثي من إعدادها قائلة: “ذكرنا سابقًا أن العوامل الهيكلية ستؤدي إلى ارتفاع تدريجي ومستمر في عجز بالحساب الجاري تحديدًا”.

وكان البنك المركزي المصري قد نتائج ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2019.

وتضمن التقرير البحثي ملاحظات حول أداء ميزان المدفوعات في الربع الأول، جاءت أولها: أن الميزان الكلي سجل فائضًا متواضعًا نسبيا، حيث سجل الرصيد الإجمالي فائضًا بلغ 227 مليون دولار أمريكي، وهو أقل تقريبًا بنسبة 20% على أساس سنوي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشارت إلى أن هذا الفائض كان صافي تأثير عجز الحساب الجاري البالغ قيمته 1.4 مليار دولار، مع فائض في الحساب المالي والرأسمالي بقيمة 658 مليون دولار، بالإصافة إلى 952 مليون دولار في بند- السهو والخطأ.

ووجدت المحلل الاقتصادي الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية أن الحساب الجاري جاء مدعومًا بشكل أساسي بالسياحة والتحويلات وتراجع نسبي في العجز التجاري.

وعلقت قائلة: “عند تحليل الأداء على أساس سنوي، نجد تحسنًا في العجز التجاري – المشكلة المزمنة في الاقتصاد المصري- الذي سجل انخفاضا بنسبة 10.5% إلى 8.8 مليار دولار”.

وتابعت: “كان هذا مدعومًا بثبات نسبي في عجز الميزان النفطي 600 مليون دولار لكلا الفترتين، وتراجع في العجز التجاري غير النفطى من 9.2 مليار دولار إلى 8.2 مليار دولار”.

كما ارتفعت إيرادات السياحية بنسبة 7% لتبلغ 4.2 مليار دولار، وارتفعت كذلك التحويلات من المصريين العاملين بالخارج بنحو 14% على أساس سنوي لتبلغ 6.7 مليار دولار، وفقًا لمحللة الاقتصاد الكلي بشعاع.

وأشارت اسراء في ملاحظتها الثالثة إلى أن تحليل البيانات على أساس ربع سنوي قد يعطي رسائل مختلفة إلى حد ما.

وأوضحت أن مقارنة البيانات المنشورة على أساس ربع سنوي- أي بالفترة من أبريل إلى يونيو 2019- تظهر عجزًا تجاريًا أعلى 8.8 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار، بالكاد تغير في التحويلات 6.7 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار.

وعلقت إسراء أحمد قائلة: “لحسن الحظ لا تزال إيرادات السياحة أعلى 4.2 مليار دولار مقابل من 3.18 مليار دولار”، بينما دعت إلى قراءة  الانخفاض في الواردات غير النفطية بـ”عين الحذر”.

وقالت إنه يجب تقييم انخفاض الواردات غير البترولية حسب نوع الواردات المتراجعة، فوفق البنك المركزي، انخفضت واردات القمح والحديد صب زهر وقطع غيار السيارات.

وعلقت إسراء أحمد قائلة: “نعزو ذلك إلى انخفاض مؤقت في أسعار القمح العالمية خلال هذه الفترة والتأثير المحتمل للتطورات الحالية في سوق السيارات، وكذلك انخفاض طلب المصانع على بعض منتجات الحديد والأخشاب”.

وتابعت: “يثير هذا تساؤلات حول مدى استدامة ما يشير إليه انخفاض العجز التجاري غير النفطي ومدى اعتباره ظاهره صحية”.

واختتمت ملاحظاتها بالتعليق على الحساب المالي والرأسمالي قائلة:” لا مفاجآت في الحساب المالي والرأسمالي، ولكن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يبدو جيدًا”.

وأشارت إلى أن الحساب المالي – المنقذ المعتاد لميزان المدفوعات المصري وفق وصفها- حقق فائضًا صغيرًا نسبيًا قدره حوالي 658 مليون دولار وكان التأثير الصافي لعدة أسباب هي:

– استثمارات أجنبية مباشرة أعلى على أساس سنوي وربع سنوي، تسجل 2.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في ستة أرباع مالية متتالية .

وتعتقد إسراء أحمد أن الأرقام الأعلى يمكن أن تعزي على الأقل جزئيًا إلى تطوير منهجية تجميع البيانات، حيث أعلنت وزير الاستثمار السابقة عن تعاون مع كيانات أخرى بما ذلك منظمة الأونكتاد، لتحسين طريقة تجميع بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.

– تدفقات خارجة من استثمارات محافظ الأوراق المالية، بحوالي ملياري دولار خاصة أن فترة الدراسة لم تشهد أي أصدرات دولية.

– صافي اقتراض بلغ حوالي 3 مليارات دولار بما في ذلك صرف آخر دفعة من صندوق النقد الدولي في يوليو 2019.

وأكدت شعاع، في ختام التقرير البحثي، رؤيتها بأن “ثمار التعويم قد حصدت بالفعل، وأن الصدمة الإيجابية قد تم امتصاصها”، وترى أن عجز الحساب الجاري “قد يشهد اتساعًا تدريجيًا على المدى المتوسط”.

وعبرت شعاع عن تفاؤلها بشأن السياحة والميزان التجاري غير النفطي، مترقبة بحذر العجز التجاري غير النفطي كذلك بند مدفوعات دخل الاستثمار الذي يشهد تزايدا مستمرا منذ فترة.

كما تعتقد أنه في ظل عدم وجود أرقام للاستثمار الأجنبي المباشر، فإن الحساب المالي سيعتمد بشكل رئيسي على صافي الاقتراض ونمط الاصدارات الدولية من قبل السلطات المصرية وكذلك تدفقات استثمارات محافظ الأوراق المالية.

ولفتت إلى احتمالية أن يمثل هذا النمط ضغطًا على ميزان المدفوعات ككل، مشكلا حدودًا قصوى لما يمكن تحقيقة من فائض نعتقد أنه سيظل متواضعًا معظم الوقت.

الرابط المختصر