رنا ممدوح _ قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن الفريق القانوني لمدحت خليل رئيس مجلس الإدارة وللمجموعة المرتبطة به بصدد دراسة حيثيات الحكم الصادر أمس من محكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 592 لسنة 2019 بإلزام راية بدفع 110 ملايين جنيه.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ردًا على ما تم نشره بعنوان بعنوان إلزام راية القابضة بدفع 110 ملايين جنيه، أن الفريق القانوني لمدحت خليل ومجموعتة المرتبطة سوف يلتزم بحقة القانوني في الطعن الفوري على الحكم بالطريق الذي رسمة القانون، لافتة إلى أن الحكم المشار إليه قد صدر في أولى درجات التقاضي.
وبنهاية عام 2018 ألزمت هيئة الرقابة المالية، مدحت خليل، بالتقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33%، ليصل إلى نسبة 42%، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغ قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.
وتبلغ الحصة المملوكة لمدحت خليل وفقًا لإفصاح هيكل المساهمين الصادر 22 يناير الجاري 18.47% .
لذا قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة إعتبارًا من جلسة تداول يوم 28/01/2020 الساعة 10:35 .