مصلحة الضرائب تنظم ورشة عمل لتقييم المخاطر الضريبية وإدارتها

قامت مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مشروع إصلاح وإستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعقد ورشة عمل حول تقييم المخاطر الضريبية وإدارتها وذلك على مدار يومين.

وقال ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه في اطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم ، تم إنشاء الوحدة المركزية لتحليل المخاطر، والتى تقوم بدور كبير فى السيطرة على التهرب الضريبى، موضحاً أنه تم تعميم هذه التجربة على كافة المناطق والمأموريات على مستوى الجمهورية.

وأكد عبد القادر أن المصلحة تحرص على تحقيق الإلتزام الطوعي للممولين وذلك من خلال القيام بالتوعية المستمرة بكيفية تقديم الإقرار الضريبي وكذلك مواعيد تقديمه سواء من خلال الندوات التى تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة أو من خلال العاملين بالمأموريات الذين يقومون بتقديم الدعم والمساعدة للممولين ويقومون بزيارات توعية لهم بشكل دوري .

وأشارت ” رشا عبد العال ” معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه بعد أن بدأت مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.

وأوضحت أنه من خلال برنامج BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر و متوسطة و منخفضة ، وووفقاً للتقارير عن الحالات عالية المخاطر تقوم المصلحة بإجراء فحص للمسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته وبالتالي تقوم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وقال “جميل عزت ” أخصائى تطوير الإدارة الضريبية والسياسات بمشروع إصلاح وإستقرار الإقتصاد الكلى للتنمية الدولية أن ورشة العمل تأتى ضمن سلسة من ورش العمل المقرر عقدها وفقاً لخطة تم وضعها بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب وبين المشروع محدد فيها جوانب المساعدة الفنية التى يمكن للمشروع تقديمها لمصلحة الضرائب بالتوقيتات الزمنية اللازمة وذلك طبقاً لخطة تطوير المصلحة .

وأضاف “جميل عزت” أنه فى إطار التعاون بين المصلحة والمشروع ،سبق وتم عقد ورش عمل كان من نتائجها إعداد دراسة كافية عن كيفية تحصيل الضريبة على المعاملات التجارية الإلكترونية وتحديات ضريبة القيمة المضافة التى تثيرها التجارة الإلكترونية ، وكذلك إعداد دراسة عن القضاء على الفواتير الوهمية وكيفية الحد من التهرب الضريبي من خلال القضاء على الفواتير الوهمية والتى تعد أحد أدوات الاقتصاد الموازي .

وأوضح “ياسر تيمور” رئيس مشروعات التطوير بوزارة المالية أن ورشة العمل تناولت أربعة موضوعات رئيسية وهى القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر (من مفاهيم أساسية ،ومستوى المخاطر المقبول،وتحديد المخاطر،وتخفيف حدتها ،والتقارير المتعلقة بها ،والمسئوليات ) والموضوع الثانى تناول منهجية التحديد الكمى للمخاطر من إحتمالات حدوث المخاطر وتأثيرها ومسئوليات إدارة المخاطر فى الشركات ، بينما تناول الموضوع الثالث دور المصالح الإيرادية فى الإلتزام الطوعى للممولين من تيسير الإلتزام الطوعى ،ومتابعته وتحقيقه وتناول الموضوع الرابع التطوير التنظيمى وأهدافه وآلياته ، وكذلك أهداف ومهام وحدة المخاطر فى مصلحة الضرائب المصرية ،والأدوار والمسئوليات بها .