التنمية الصناعية يوقع بروتوكول مع محافظة المنيا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقع ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، مع اللواء أسامة القاضي، محافظة المنيا، بروتوكول تعاون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة.

وذكر بيان للبنك، اليوم، أن البروكول يهدف إلى تقديم «التنمية الصناعية» جميع إمكانياته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة بالتسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية الشاملة التي تتطلبها هذه المشروعات للتوسع فى الإنتاج وتغطية الاحتياجات والحد من الاستيراد وزيادة التصدير وذلك ضمن مُبادرات البنك المركزي المصري والبرامج الائتمانية الاخرى لدى البنك .

وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن بروتوكول التعاون مع محافظة المنيا يأتي “استمرارا لدورنا التنموي وتوافقاً مع خطة الدولة فى تحقيق حياة كريمة وخلق مناخ استثمار جيد وبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والتوسع فى الإنتاج والحد من الاستيراد وتشجيع التصدير من خلال تقديم جميع التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية الشاملة”.

وقال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، إن البروتوكول الجديد الموقع مع محافظة المنيا يأتي استكمالاً لـ”سلسة النجاحات التي حققها البنك في ملف التجزئة المصرفية ودعما للمبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة خطة الدولة للتنمية في جميع المجالات والقطاعات الحيوية وتوفير حياة كريمة للمواطنين”.

وأشار البيان الصادر عن بنك التنمية الصناعية إلى إطلاقه مبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسط على مستوى الجمهورية بتمويل مبدئي 7.5 مليار جنيه تساهم في توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل كثيفة العمالة وذات التوجه التصديري.

وتابع: “وكذلك المساعدة على استحداث منتجات جديدة عند مستويات معينة من الإنتاجية يُمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة وبذلك يتم توفير النقد الأجنبي الذي ينفق على استيراد السلع الاستهلاكية أو الاستثمارية”.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن البروتوكول يأتي تماشياً مع توجهات الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين.

وتابع: “وكذلك التخفيف عن كاهلهم وتسهيل وصول الخدمات والمرافق العامة بتكلفة بسيطة وبطرق سداد ميسرة مع توفير السكن المناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة بسعر مناسب وبالتقسيط على مدد زمنية طويلة”.

وأضاف محافظ المنيا أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “هي قاطرة النمو الاقتصادي وتساهم في توفير فرص العمل خلال العقود القادمة بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود، وأيضا دعم التجديد والابتكار والعمل على تنمية الصادرات واستحداث منتجات جديدة يمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة”.